جدوى: إنفاق الميزانية السعودية سيتجاوز 1.02 تريليون رغم تراجع أسعار النفط وآثار “كورونا” .. والمملكة ستنتج 11.4 مليون برميل يوميا

كشف تقرير حديث لشركة جدوى للاستثمار أن انفاق الحكومة السعودية سيظل عند 1.02 تريليون ريال على الرغم من الصعوبات التي تواجه الميزانية نتيجة للانخفاض في أسعار النفط وتأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والمحلي. الا انها توقعت ارتفاع العجز إلى نحو 229 مليار ريال (7.8% من الناتج المحلي الإجمالي) بنهاية العام الجاري وهو ما يفوق مبلغ العجز المقدر في بيان الميزانية والمقدر بـ 187 مليار ريال (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي).

وأوضحت جدوى انه في ضوء التطورات في سوق النفط وتفشي فيروس كورونا المستجد الا انها وصفت تقديرات وزارة المالية للإيرادات النفطية عند 513 مليار ريال بانها تعتبر أكثر واقعية مما كان يعتقد سابقا. واشارت إلى أنه وفقا لحسابات “جدوى” فيتوقع ان يبلغ متوسط أسعار خام برنت 44 دولارا للبرميل في العام 2020، وأن يبلغ متوسط إنتاج المملكة من النفط الخام نحو 11.4 مليون برميل يوميا، مشيرة الى انها تتوقع أن تأتي الإيرادات النفطية الفعلية للحكومة أقل بقليل من تقديرات وزارة المالية في الميزانية عند 471 مليار ريال.

وأضافت انه رغم ذلك ومع التقديرات بأن تبلغ الإيرادات غير النفطية نحو 320 مليار ريال توقعت “جدوى” أن يصل إجمالي الإيرادات إلى 791 مليار ريال في نفس الوقت.

وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي أشارت جدوى إلى أن التراجعات على أساس سنوي في إيرادات كل من الصادرات النفطية وغير النفطية سيؤدي إلى تقليص فائض الحساب الجاري إلى 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، مقارنة بنسبة 4% متوقعة للعام 2019 وسيشكل التراجع في الإيرادات الكلية للصادرات، العامل الرئيسي في تراجع احتياطي الموجودات الأجنبية خلال العام.

وتوقعت جدوى انخفاض صافي احتياطي الموجودات بنحو 14 مليار دولار خلال عام 2020 ليصبح الإجمالي 485 مليار دولار.

وأوضحت جدوى انه في هذه اللحظة يعتبر نطاق التأثيرات المحتملة لفيروس كورونا المستجد على اقتصاد المملكة أمرا مؤكدا إلى حد كبير حاليا، مشيرة على اتخاذ السلطات السعودية العديد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، ولكن في النهاية وهذا ليس سوى وجه واحد من العملة اما الوجه الاخر من العملة هو انتشار الفيروس في مختلف انحاء العالم وتطاول مدة بقاءه رربما يؤدي إلى اضطراب واسع ودائم في التجارة العالمية والناتج الصناعي عام 2010، وهو ما سيشكل حتما عقبة أخرى أمام الاقتصاد المحلي.