وزير الصناعة: تفعيل بنك الصادرات لتعويض تراجع الطلب المحلي .. وأوضاع سلاسل التوريد إيجابية

قال بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن وزارته تعمل على تفعيل بنك الصادرات لإيجاد منافذ للبضائع السعودية (غير النفطية) التي تراجع الطلب عليه بسبب الأوضاع الحالية.

ووفقا لـ “العربية” أكد، أن وزارته تحاول منذ بداية الأزمة التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، خاصة قطاع المستلزمات الطبية مع التركيز على احتياجاته.

وفيما يتعلق بسلاسل التوريد، قال الوزير: “في العموم الأوضاع إيجابية ولا يوجد أي شيء مقلق، ونعمل عن قرب مع وزارة النقل والجمارك، لا يمكن أن نقول إن هناك أي شيء مقلق فيما يتعلق بسلاسل التوريد”.

وأوضح أن التحدي أمام القطاع الصناعي هو الطلب المحلي الذي تراجع، كما أن هناك صعوبة لدى المنشآت الصناعية في الالتزامات بمتطلباتها اتجاه البنوك والمقرضين الآخرين.

وأشار الخريف إلى أن الوزارة واجهت هذا الأمر من خلال تخفيض بعض الرسوم، وإعطاء الكثير من المنشآت فرصا إضافية لتنفيذ أعمالها.

وأوضح أن صندوق التنمية الصناعي يقوم بشكل سريع بإعادة جدولة وهيكلة الأقساط لجميع المشاريع الصغيرة، خاصة الطبية، مؤكدا أن الباب أيضا مفتوح أمام الشركات المتوسطة والكبيرة.

وأبان الخريف أن الوزارة تحاول مساعدة الشركات التي لديها إمكانيات للتصدير، من خلال تفعيل بنك الصادرات الذي جرى إطلاقه مؤخرا، وهذا الأمر يخفف وطأة القطاعات التي تعاني من تراكم المخزون والتي لا تجد منافذ بيع في السوق المحلي.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتفعيل مبادرات البنوك للقطاع الصناعي، موضحا أن البنوك بدأت التواصل مع عملائها لإعادة هيكلة الديون.