الصناديق السيادية الخليجية مهددة بفقدان 300 مليار دولار من أصولها

قال معهد التمويل الدولي إن صناديق الثروة السيادية الخليجية قد تواجه تراجعا في أصولها يمكن أن يتجاوز 300 مليار دولار هذا العام، حيث وجهت هذه الصناديق بعضا من ملياراتها لمواجهة الركود الناجم عن جائحة الفيروس التاجي، علاوة على انهيار أسعار النفط والانهيار في الأسواق العالمية.

وبحسب المؤسسة الدولية فإن هذا التأثير سيطال وول ستريت، حيث يعتمد مديرو الأصول على رأس المال من الصناديق التي ترعاها المملكة العربية السعودية، أبو ظبي، الكويت، وقطر. والآن بعد أن أصبحت هذه البلدان بحاجة إلى النقد بالداخل، فإن صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة تخاطر بفقدان جزء كبير من الأعمال.

وقالت راشيل زيمبا كبيرة المحللين التي تتابع أنشطة صناديق الثروة السيادية لدى “روبيني غلوبل إيكونوميكس” في نيويورك، إن هذه الصدمات المترابطة بما في ذلك صدمة الطلب على النفط، وصدمة الفيروس التاجي، والتي أضعفت الطلب على النفط، أضعفت عائدات النفط وشكلت مصدرا للأنفاق من جانب أخر.

وكانت صناديق الثروة في الشرق الأوسط قد قامت ببناء أصول تزيد عن 2 تريليون دولار خلال العقود القليلة الماضية، مما شكل مصدرا يمكن الاعتماد عليه لحين نفاد النفط أو انخفاض الإيرادات. وتمتلك هذه الصناديق حصصا في شركات وبنوك عالمية بما في ذلك شركة النقل التشاركي “أوبر”، ومصرف باركليز، والكثير من العقارات في لندن ونيويورك.

جدير بالذكر أن معهد التمويل الدولي، هي رابطة عالمية أو مجموعة تجارية من المؤسسات المالية. تم إنشاؤه من قبل 38 بنكًا من البلدان الصناعية الرائدة في عام 1983 استجابة لأزمة الديون الدولية في أوائل الثمانينيات.