“وفا للتأمين” تسجل خسائر بـ 1.9 مليون خلال الربع الأول بتراجع 94%

سجلت شركة الشركة السعودية الهندية “وفا للتأمين” خسائر قبل الزكاة بـ  1.9 مليون ريال خلال الربع الأول مقابل خسائر بـ 31.8 مليون  ريال خلال الربع المماثل من العام قبل السابق بتراجع 94%.

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 31 ماس 2019م (3 أشهر).
وبلغ صافي ربح استثمارات أموال المساهمين 83 ألف ريال خلال الربع الأول مقابل خسائر بـ 100ألف ريال خلال الربع المماثل من العام قبل الماضي بنمو 77%.

وبلغت خسارة السهم بالريال 0.19ريال خلال الفترة الحالية، ومقابل خسائر بـ  3.28ريال خلال الفترة المماثلة من العام قبل السابق.
يعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى إنخفاض صافي المطالبات المتحملة الى 4,677- ألف ( 2018 الربع الأول، 79,599 ألف) وإنخفاض تكاليف ومصاريف الإكتتاب إلى 3,110- ألف (2018 الربع الأول، 92,258 ألف).

كما يعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى إنخفاض صافي المطالبات المتحملة الى 4,677- ألف ( 2018 الربع الأول، 46,406 ألف) وإنخفاض تكاليف ومصاريف الإكتتاب إلى 3,110- ألف (2018 الربع الأول، 101,193 ألف)

ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي    كما في 31 مارس 2019 بلغ الخسائر المتراكمة للشركة 176.45 مليون ريال سعودي (2018: 174.57 مليون ريال سعودي) والذي يمثل 176.45% (2018: 174.57%) من رأس مال الشركة في ذلك التاريخ.
قامت الشركة خلال عام 2017 بتخفيض رأسمالها بمبلغ 83 مليون ريال سعودي وبمبلغ 22 مليون ريال سعودي خلال عام 2018. بالإضافة الي عدم تلبية متطلبات هامش الملاءة المالية كما في 31 ديسمبر 2017 و 31 ديسمبر 2018 ، كما أن هامش الملاءة المالية للشركة في 31 مارس 2019 حدث له إنخفاضاً جوهرياً.

إستلمت الشركة إنذار نهائي من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 1 مايو 2018، يتطلب الإحتفاظ بهامش الملاءة المالية المطلوب في موعد اقصاه 30 سبتمبر 2018، وتعيين مستشار مستقل على نفقة الشركة لتقديم المشورة في هذا الشأن، وفي حالة عدم إتخاذ الشركة الإجراءات التصحيحية فإن مؤسسة النقد العربي السعودي سوف تتخذ إجراء أو أكثر منها منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك.

بناءاً على خطة عمل فقد أوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تخفيض رأس المال بمبلغ 22 مليون ريال سعودي مع ضخ رأس مال بمبلغ 100 مليون ريال سعودي. في 29 إبريل 2018 قامت الشركة بتعيين مستشار مالي لإدارة عملية تخفيض رأس مال الشركة وتنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بذلك ، قامت الشركة بعد حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية بدعوة الجمعية العامة للإجتماع وتخفيض رأس المال بمبلغ 22 مليون ريال سعودي، هذا وقد تمت الموافقة على ذلك من قبل الجمعية العامة بتاريخ 05 يونيو 2018م.

في 24 مايو 2018، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي خطاباً بشأن عدم تلبية الشركة للحد الأدنى من متطلبات هامش الملاءة وعلّقت الشركة عن إصدار وثائق جديدة وتجديد الوثائق الحالية اعتباراً من 24 مايو 2018، ووجهت الشركة بتعيين مستشاراً يقدم تقريراً أسبوعياً لمؤسسة النقد العربي السعودي. يقوم رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ جميع أعضاء مجلس الإدارة باستلام هذا الخطاب، وعليهم إتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الملاءة المالية. قد تتخذ مؤسسة النقد العربي السعودي المزيد من الإجراءات إذا لم يتم التعامل مع وضع الملاءة المالية.

أعدت الشركة خطة عمل داخلية لمعالجة مشاكل الخسائر المتراكمة وهامش الملاءة.

في 06 يونيو 2018 ، تم تعيين شركة اكتوارية لإعداد خطة عمل، والتي وافق عليها مجلس الإدارة في 6 أغسطس 2018 وقدمت إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في 16 سبتمبر 2018. تحتوي خطة العمل المعدله هذه على سيناريوهات ومعالجات مختلفة والتي منها الحاجة إلى ضخ رأس مال قدره 200 مليون ريال سعودي للتعامل مع وضع الملاءة المالية وضمان استمرار الشركة.

في 31 مايو 2018، قامت الشركة بتعيين مستشار لدراسة وتحليل حالة الملاءة المالية للشركة وذلك بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، هذا وقد تم تقديم تقرير الإستشاري في نهاية شهر يوليو 2018، حيث أوصى الإستشاري بإجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. تتضمن هذه التوصيات ضخ رأس مال بحد أدنى مبلغ 150 مليون ريال سعودي، وحل المخالفات المذكورة في خطابات مؤسسة النقد العربي السعودي وتحسين العمليات.

في 29 يوليو 2018، أعلنت الشركة أن خسائرها المتراكمة تجاوزت 50 ٪ من رأس مال الشركة وتم إطلاع مجلس إدارة الشركة على هذا الحدث الهام في 28 يوليو 2018م. ووفقاً للمادة (150) من نظام الشركات فإنه يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد بتاريخ 12 أغسطس 2018م وفي موعد أقصاه 11 سبتمبر2018م لتقرير إما زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة إلى الحد الذي تصبح فيه نسبة الخسائر أقل من نصف رأس المال أو حل الشركة. سيتم دعوة الجمعية العمومية خلال 45 يومًا من الإخطار لرئيس مجلس الإدارة ويجب تنفيذ قرار الجمعية العمومية للمساهمين خلال 90 يومًا من إجتماع الجمعية العامة. عدم تنفيذ قرار الجمعية العامة خلال 90 يوماً كما أسلفنا سيؤدي إلى حل الشركة كما هو مذكور في المادة (150) من نظام الشركات.

بالإضافة الى ذلك، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي خطاباً بتاريخ 29 يوليو 2018 بشأن الضوابط المختلفة والمسائل المتعلقة بالحوكمة، مما يتطلب من الشركة تعيين استشاري خلال 15 يوماً وتقديم تقرير خلال 60 يوماً من تاريخ هذا الخطاب. بناءا على ذلك قامت الشركة بتعيين مستشاراً بتاريخ 23 أكتوبر 2018م ولم تحصل على أي أعتراض من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. هذا ولم تنتهي الشركة من التقرير حتى الآن.

في تاريخ 07 أغسطس 2018 ، أعلنت الشركة أن مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 6 أغسطس 2018 ، أوصى بالدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية وفقا للمادة (150) من نظام الشركات لدراسة حالة الشركة ولتقرير إما زيادة رأس المال أو تخفيضه أو حل الشركة. كما أوضح مجلس الإدارة أن هذه الجمعية هي فقط لغرض اتخاذ قرار بشأن استراتيجية التعامل مع الوضع الحالي للشركة واختيار أحد الخيارات المشار إليها في المادة (150) من نظام الشركات.

تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية في 10 سبتمبر 2018 حيث وافق المساهمون على توجه الشركة للشروع في إجراءات زيادة رأس المال والحصول على موافقة الجهات المختصة.

قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 03 محرم 1440هـ الموافق 13 سبتمبر 2018 رفع توصية إلى الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة من خلال حقوق أولوية بقيمة 220 مليون ريال سعودي.

استلمت الشركة من مؤسسة النقد العربي السعودي خطابها رقم 1509/89 وتاريخ 07 محرم 1440هـ الموافق 18 سبتمبر 2018 بعدم ممانعة زيادة رأس مال الشركة من 100 مليون ريال سعودي إلى 320 مليون ريال سعودي من خلال إصدار حقوق أولوية بشرط أن تفي الشركة بجميع المتطلبات الجهات الرسمية الأخرى.

إن الشركة في مرحلة العثور على مكتتب لضخ رأس المال ، وبالتالي لم تستلم الشركة خطاب عدم ممانعة من هيئة السوق المالية للموافقة على ضخ رأس المال

اجتمعت إدارة الشركة مع مؤسسة النقد العربي السعودي في 11 أكتوبر 2018 للتحقق من حالة الشركة ومناقشة الحلول المتاحة لإنقاذ الشركة في ضوء الخسائر الحالية.

وقالت الشركة إنه تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لكي تتوافق مع عرض الفترة الحالية.

كما تم احتساب ربحية السهم بتقسيم صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل للفترات ذات الصلة على متوسط الاسهم القائمة لكل فترة. وتبلغ 10,000,000 سهم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019 و 10,000,000 سهم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018. بلغ إجمالي الخسارة الشاملة للربع الحالي 1.87 مليون ريال سعودي مقابل اجمالي خسارة شاملة 31.8 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق بإنخفاض قدره 94.1% ومقابل إجمالي خسارة شاملة 82.2 مليون ريال سعودي للربع السابق وبإنخفاض قدره 97.7%. بلغت الخسائر المتراكمة 176.45 مليون ريال سعودي مانسبته 176.5% من رأس المال. ويعود سبب الخسائر بشكل رئيسي إلى الخسائر الناتجة عن العمليات وإيقاف البيع. وتعلن الشركة عن تطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة من هيئة السوق المالية الخاصة بالشركات المدرجة إذا بلغت الخسائر المتراكمة ما نسبته 50% فأكثر من رأس المال المدفوع وفقاً لقرار هيئة السوق المالية رقم 1-130-2016 بتاريخ 23/01/1438 هـ الموافق 24/10/2016