بسبب كورونا وتراجع النفط .. “الراجحي المالية”: رغم الوضع الجيد حتى فبراير .. الاقتصاد السعودي سيتراجع 5% بنهاية 2020

كشفت شركة الراجحي المالية انه في حالة تفشي  فيروس كورونا، فسيكون له تأثير اقتصادي مادي  على البلدان في جميع أنحاء العالم، وان المملكة العربية السعودية ليست استثناء مع الأثر الإضافي للانخفاض الحاد في أسعار النفط. تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى -5.0٪ لعام 2020 من + 1.0٪ قبل تفشي فيروس كورونا.

في المقابل ابانت “الراجحي المالية” ان البيانات الشهرية الصادرة حتى فبراير أظهرت أن الاقتصاد لا يزال في حالة جيدة، حيث زادت الاحتياطيات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي بأكبر قدر منذ الأشهر التسعة الماضية (+ 2.6٪ على أساس سنوي) في فبراير 2020.

واضافت استمر الائتمان للقطاع الخاص في إظهار نمو صحي بنسبة 9.3٪ على أساس سنوي في فبراير 2020، وهو أعلى نمو شهده منذ يوليو 2016. علاوة على ذلك نما الائتمان لمؤسسات القطاع العام بنسبة 0.1٪ على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه نمت الودائع بنسبة 7.7٪ (+ 1.1٪ على أساس شهري) ، والتي كانت مدفوعة بشكل رئيسي بقطاع “الأعمال والأفراد”، وارتفعت أرباح القطاع المصرفي بنسبة 13.3٪ على أساس سنوي (-16.6٪ على أساس شهري) في فبراير.

وبحسب “الراجحي المالية” فان ارتفاع الائتمان من البنوك بقيادة القروض العقارية إلى جانب التحول المحتمل نحو الاقتصاد الرقمي من شأنه أن يدعم النمو الاقتصادي غير النفطي للمملكة.

من جهة اخرى اشارت “الراجحي المالية” الى تراجع معاملات نقاط البيع في المملكة بنسبة 9.1٪ على أساس شهري مع إظهار جميع القطاعات الرئيسية للنمو السلبي. ومع ذلك ، فقد ارتفعت بنسبة 34.8٪ على أساس سنوي في فبراير ، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى قطاعات “المطاعم والفنادق” و “الأطعمة والمشروبات” و “النقل”. علاوة على ذلك ، فرضت الحكومة منع التجول لمدة 21 يومًا للحد من تأثير الوباء. وهذا يشمل إغلاق دور السينما والمراكز التجارية والمطاعم إلى جانب تعليق الرحلات الجوية. وقد يؤدي ذلك إلى ضعف الأنشطة الاقتصادية عبر قطاعات الضيافة والسياحة بشكل رئيسي، مما يؤدي إلى الضغط على النمو الإجمالي.

وابانت في الوقت نفسه، استمر مؤشر تكلفة المعيشة في مسار إيجابي في شهر فبراير (+ 1.2٪ على أساس سنوي مقابل + 0.7٪ على أساس سنوي في يناير). واصل نمو المعروض النقدي السعودي اتجاهه الصعودي في فبراير عند + 7.5٪ على أساس سنوي ، مدعومًا بارتفاع كل من M1 و M2. ، فيما انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1٪ على أساس شهري ، ويرجع ذلك أساسًا إلى ضعف النشاط في قطاعين “الصناعة التحويلية” و”الكهرباء والغاز”.

واضافت ارتفعت حوالات المواطنين السعوديين بنسبة 1.7٪ على أساس سنوي في حين زادت حوالات غير السعوديين بنسبة 12.3٪ على أساس سنوي.