الجمعة, 23 يوليو 2021

“لجنة الاستئناف” تلزم مستمرين بدفع أكثر من 2.2 مليون ريال نظير مكاسب غير مشروعة

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1846/ل.س/2019 لعام 1441هـ بتاريخ 1441/04/23هـ الموافق 2019/12/20م (بناءً على التماس إعادة النظر المقدم من صالح بن بندر بن ناصر الحربي)، وتضمن القرار إدانة نواف بن محمد بن صخيبر الحربي بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عن المخالفات التي ارتكبها من خلال محفظته الاستثمارية والمحفظة الاستثمارية التي يديرها والعائدة لـصالح بن بندر بن ناصر الحربي، وانتهى منطوقه إلى إيقاع عدد من العقوبات؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

اقرأ أيضا

أولاً: نواف بن محمد بن صخيبر الحربي

1-فرض غرامة مالية عليه قدرها (810,000) ثمانمائة وعشرة آلاف ريال.

2-إلزامه بدفع مبلغ قدره (704,138.45) سبعمائة وأربعة آلاف ومائة وثمان وثلاثون ريالاً وخمسة وأربعون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

3-منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاث سنوات، على أن تحتسب من ضمنها مدة المنع المقررة في حقه بموجب قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1479/ل.س/2018 لعام 1439هـ.

ثانياً: صالح بن بندر بن ناصر الحربي

1- عدم إدانته بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق.

2- إلزامه بدفع المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محفظته الاستثمارية نتيجة المخالفات التي ارتكبها نواف بن محمد بن صخيبر الحربي إلى حساب هيئة السوق المالية، والبالغة (754,941.45) سبعمائة وأربعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وإحدى وأربعون ريالاً وخمساً وأربعون هللة.

ويأتي هذا إلحاقاً لإعلان هيئة السوق المالية بتاريخ 1439/12/19هـ الموافق 2018/08/30م بشأن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1479/ل.س/2018 لعام 1439هـ بتاريخ 1439/11/18هـ الموافق 2018/07/31م، في الدعوى المقامة من الهيئة ضدّ نواف بن محمد بن صخيبر الحربي وصالح بن بندر بن ناصر الحربي وآخرين، والذي انتهى منطوقه إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الوارد في الإعلان المشار إليه أعلاه.

ويحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن (رابط تقديم شكوى).

(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط هنا)

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد