«مال» ترصد .. 22 وزارة وجهة حكومية تقدم 82 مبادرة بـ 172.5 مليار لتخفيف آثار فيروس كورونا على الاقتصاد .. تعرف عليها

قدمت 22 وزارة وجهة حكومية 82 مبادرة عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات فيروس كورونا بمبالغ تجاوزت 172.5 مليار ريال.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمره الكريم القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.

واعلنت وزارة المالية، “أن الحكومة أعدّت مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء، حيث يصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد عن 70 مليار ريال، ويتمثل في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية”.
وقد تمثلت المبادرات العاجلة في الآتي:
1- الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020م، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

2- تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
3- تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
4- تمكين أصحاب الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019م، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافةً إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.

5- تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يوماً مقابل تقديم ضمان بنكي، وذلك للثلاثة أشهر القادمة، ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.
6- تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.
7- تفويض وزير المالية للموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية العام 2020م، لمبادرة برنامج استدامة الشركات.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة، خاصة على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وشملت حزمة الإجراءات التالي:
أولاً: دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة:
يتكون البرنامج من ثلاثة عناصر أساسية تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص:

1. برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payments Program:
إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من تاريخه.

تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى 13.2 مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من تاريخه.

3. برنامج دعم ضمانات التمويل Loan Guarantee Program:
إيداع مبلغ يصل إلى 6 مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020 ودعم التوسع في التمويل لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من تاريخه.

ثانيًا: دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية:
دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون ريال، من خلال تحمل “المؤسسة” لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.

ثالثًا: فيما يتعلق بالمنشآت المتأثرة جرّاء التدابير الاحترازية التي تم تبنيها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تقوم “المؤسسة” حالياً بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشآت.

وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أن القطاع المصرفي ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة، مما يُعزز متانته ويجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات والأزمات، وقد انعكست هذه المؤشرات إيجابا على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية في المملكة، كما تؤكد المؤسسة استمرارها في القيام بدورها في المحافظة على الاستقرار المالي، وزيادة كفاءة القطاع المالي لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030.

وفي سياق اخر اعتمدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومنظومتها مجموعة من الإجراءات لقطاعي الصناعة والثروة المعدنية للتخفيف من آثار تداعيات المرحلة الحالية.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف إن هذه الإجراءات تأتي إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ودعمهما المستمر للقطاع الخاص في المرحلة الحالية، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو ضمان ديمومة الإنتاج الصناعي والتعديني السعودي، وتعميق أثره الاقتصادي.

واشتملت إجراءات الدعم التي ستقدمها كل جهة ضمن منظومة الصناعة والتعدين كما يلي:
* صندوق التنمية الصناعية السعودي
-تأجيل وإعادة هيكلة سداد أقساط القروض للمشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية التي تحل أقساطها خلال عام 2020
تأجيل أو إعادة جدولة أقساط القروض للمصانع المتوسطة والكبيرة، التي تحل أقساطها خلال عام 2020، والتي تأثرت في المرحلة الحالية
العمل على استحداث برنامج خاص لتمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية:
– دعم بتخفيض بنسبة 25% من المقابل المالي للمصانع الحاصلة على رخصة تشغيل من تاريخه إلى نهاية عام 2020.
– دعم المصانع الحاصلة على رخص تشغيل، والتي تأثرت أعمالها التشغيلية بتأجيل سداد المقابل المالي لمنشآتها لمدة 90 يوما.
– تمديد رخص التشغيل للمصانع المنتجة لمدة إضافية إلى عام 2020.
– تمديد المدة اللازمة للإنشاء وبدء الإنتاج لعام إضافي.
– الإعفاء من المقابل المالي لتعديل العقود لعام 2020.
* قطاع التعدين:
– تمديد فترة استكمال متطلبات إصدار وتجديد الرخص لمدة 90 يوما مما يسهم في إعطاء مهلة زمنية للمستثمرين لاستيفاء المتطلبات في ظل الإجراءات الاحترازية لتعليق الأعمال، وكذلك التأجيل لسداد الرسوم المترتبة على ذلك
– تمديد فترة أذونات التصدير التي أصدرتها الوزارة لمدة 90 يوما بعد انتهائها، مما يساهم في دعم الصادرات السعودية خلال الفترة الحالية
– تأجيل فترة المطالبات المالية لحاملي الرخص التعدينية وتمديد سريان الرخص المنتهية لمدة 60 يوما.

* الهيئة الملكية للجبيل وينبع:
– تعليق إيقاف الخدمات للمستثمرين حتى نهاية النصف الأول من 2020
– تعليق المقابل المالي والرسوم على المستثمرين، المحددة بلوائح الهيئة حتى نهاية النصف الأول من عام 2020.
– تأجيل دفع الفواتير الشهرية لاستهلاك الخدمات للصناعات الخفيفة حتى نهاية النصف الأول من عام 2020.
– تعديل إشعارات التخصيص المشروط للمستثمرين الصناعيين لتكون 24 شهرا بدلا من 12 شهرا، ويتم احتساب القيمة الإيجارية في حال التمديد لفترة إضافية.
– تمديد الاتفاقيات الاستثمارية السارية، أو تحت التجديد لمدة عام إضافي بالقيمة الإيجارية نفسها دون زيادة.
– تأجيل إجراءات إلغاء الاتفاقيات الاستثمارية بسبب الإخفاق أو التقصير وإعطاء المستثمرين فرصة حتى نهاية عام 2020، باستثناء المستثمرين الراغبين في الانسحاب.
– تأجيل المطالبات السابقة لمقابل «السعة المحجوزة» للصناعات الخفيفة التي عليها مستحقات قبل إيقافها من المنظم لمدة سنة.

* إجراءات إضافية للقطاع:
– تجديد التراخيص الصناعية تلقائيا، وذلك للتراخيص التي تنتهي صلاحيتها خلال فترة تعليق الأعمال مما يسهم في إعطاء مهلة زمنية للمستثمرين لاستيفاء المتطلبات خلال فترة (60) يوما بعد انتهاء فترة تعليق الأعمال
– تجديد تأييد العمالة، والإعفاء الجمركي، والفسح الكيميائي الصادر التي ستنتهي خلال فترة تعليق الأعمال
تسريع تفعيل الدور الحيوي لبنك الصادرات تحفيزا للصادرات السعودية غير النفطية

وتعمل “الصادرات السعودية” على تأسيس بنك الاستيراد والتصدير السعودي والذي سيقدم حلول وخدمات مالية متكاملة للمصدرين السعوديين.
ولدعم المصدرين لحين إنشاء بنك الاستيراد والتصدير السعودي، قامت “الصادرات السعودية” بالعمل مع مكتب تحفيز القطاع الخاص ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص بتوقيع اتفاقيتين لتمويل المصدرين حتى إطلاق البنك. حيث تم توقيع اتفاقية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لتقديم التمويل للمصدّرين المحليين والمشترين الدوليين للسلع السعودية، وخصص مبلغ للمبادرة قدره 4 مليارات ريال، الّذي يمثّل جزء من رأس مال بنك الاستيراد والتصدير السعودي المراد إنشاؤه وفقا للأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على مبادرة تعزيز تمويل الصادرات كجزء من خطة تحفيز القطاع الخاص. كما تم توقيع اتفاقية أخرى مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتقدّم التمويل للمصدّرين المحليين والمشترين الدوليّين للسلع السعودية، وقد خُصص مبلغ للمبادرة قدره مليار ريال، الّذي يمثّل أيضاً جزء من رأس مال بنك الاستيراد والتصدير السعودي المراد إنشاؤه.

ويعد إطلاق مبادرة تعزيز تمويل الصادرات خطوة إيجابية لتنمية الصادرات السعودية حيث يساعد تمويل المصدرين على تنفيذ عمليات التصدير التي لا يمكنهم تنفيذها بسبب عجز في التمويل أو حاجة المشتري (المستورد) لتمويل مالي. كما يمكن لجميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بجميع القطاعات – باستثناء النفط الخام – تقديم طلب تمويل عبر موقع هيئة تنمية الصادرات السعودية، علماً أن المنتجات التمويلية المتوفرة هي تمويل المشترين الدوليين بتوفير التمويل اللازم للمستوردين الذين يتعامل معهم المصدر السعودي، وتمويل ما قبل الشحن الذي يوفر التمويل اللازم لرأس المال العامل، وكذلك تأمين الصادرات وهو التأمين المقدم للمصدرين للتغلب على صعوبة الحصول على عوائد التصدير إمّا لأسباب تجارية أو سياسية أو غيرها.

فيما أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن تمديد فترة صلاحية جميع شهادات المطابقة المسجلة في منصة سابر الإلكترونية التي تنتهي صلاحيتها في شهر مارس أو أبريل أو مايو 2020، لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الشهادة.

كما أعلنت عن قبول تقارير اختبارات السلع الصادرة من المختبرات المعتمدة في بلد التصدير إلى ثلاث سنوات سابقة، دون الحاجة إلى إجراء اختبارات جديدة.
من جانبها اعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن سبع مبادرات للقطاع الخاص خلال الفترة الحالية.

وانطلاقًا من دعم جهود حكومة المملكة العربية السعودية في السيطرة على فيروس “كورونا” الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره، وتظافرًا مع التحركات الحكومية من كافة الجهات لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة “كورونا” وضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير المالية والنظامية التي تضمن استمرار الأعمال في مساراتها المخطط لها مسبقًا دون أي تأثير أو تراجع في معدلات النمو الاقتصادي والتنموي في القطاعات الحيوية والمؤثرة في مؤشرات الناتج المحلي، فقد اتخذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة من القرارات والإجراءات بهدف التخفيف على القطاع الخاص والمحافظة على العاملين فيه خلال المرحلة الحالية ودعم نموه، ولمساعدتهم على تجاوز هذه الفترة، ومن ضمن هذه القرارات:

1- رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية.
2- رفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط.
3- رفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة.
4- احتساب توظيف “السعودي” في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت.
5- إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة.
6- استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة.

7- إتاحة إعارة العاملين عبر برنامج أجير لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة ومساعدة القطاعات ذات الطلب.

كما اعلنت الجمارك السعودية عن مبادرة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية وهي مبادرة لدعم المستوردين بتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية لمدة 30 يوماً من تاريخ الفسح، وذلك تحفيزاً للمستثمرين بالقطاع الخاص.
وتتمثل مبادرة  الهيئة العامة للمواني في تاجيل دفع رسوم واجور وخدمات المواني وعائدات الارضيات لمدة  3 اشهر.

اما مبادرات هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، فتشمل الإجراءات دعم بتخفيض بنسبة (25%) من المقابل المالي للمصانع الحاصلة على رخصة تشغيل من تاريخه إلى نهاية عام 2020م، إلى جانب دعم المصانع الحاصلة على رخص تشغيل والتي تأثرت أعمالها التشغيلية، بتأجيل سداد المقابل المالي لمنشئاتها لمدة ثلاثة أشهر (90 يوماً)، إضافة إلى تمديد رخص التشغيل للمصانع المنتجة لمدة إضافية إلى عام 2020م، وتمديد المدة اللازمة للإنشاء وبدء الإنتاج عام إضافي، والإعفاء من المقابل المالي لتعديل العقود لعام 2020م.

وفي شان اخر أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إعفاء جميع المنشآت من غرامات التأخير لاشتراكات شهري فبراير ومارس للعام الجاري، المستحق سدادها خلال شهري مارس وابريل، استشعاراً منها لما تمر به منشآت القطاع الخاص من ظروف مالية بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. مشيرة إلى أن هذا الإعفاء لا يمتد لغرامات التأخير المفروضة عن أي شهر يسبق الشهرين الموضحين مسبقاً على أن يتم استئناف احتساب غرامات التأخير اعتباراً من 15 مايو من العام الجاري.

كما أعلنت وزارة التجارة، عن تأجيل سداد رسوم السجلات التجارية المُستحقة لمدة 3 أشهر.
اما الهيئة العامة للصناعات العسكرية فاعلنت عن عددٍ من التسهيلات للشركات المستثمرة والعاملة في قطاع الصناعات العسكرية التي تهدف إلى دعم قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة لمواكبة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمكافحة فيروس كورونا الجديد وهي
 
– تمديد جميع التصاريح التأسيسية الصادرة قبل يوم 30 يونيو 2020م لمدة 3 أشهر.
–  تأجيل دفع الرسوم المتعلقة بإصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، وكذلك تراخيص تقديم الخدمات العسكرية حتى تاريخ 1 سبتمبر 2020.
– تمديد مدة تصحيح الأوضاع للشركات القائمة لأجل تطبيق اشتراطات الهيئة من تاريخ 9 سبتمبر 2020م وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2020م
-تمديد مدة الاستجابة لجميع ملاحظات الهيئة عبر منصة التراخيص التي كانت محددة بـ 14 يوماً لتصبح مفتوحة حتى تاريخ 30 يونيو 2020م.

اعتمد بنك التنمية الاجتماعية، وبمساندة من صندوق التنمية الوطني، برنامج دعم لأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة في القطاعات الواعدة وذات الأولوية، بالإضافة إلى الأسر من ذوي الدخل المحدود بمخصصات تمويلية تصل إلى 12 مليار ريال، تهدف إلى التخفيف من الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة خلال مواجهة فيروس كورونا (19-COVID) على كل من الأفراد والمنشآت الناشئة والصغيرة.

1- زيادة مخصص محفظة دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بقيمة ملياري ريال يتم من خلالها تمكين 6 آلاف رائد أعمال من الدعم المالي للبدء في مشاريعهم التنموية

2- التركيز على الأنشطة الطبية الجديدة والقائمة لزيادة طاقتهم التشغيلية وتسريع وتيرة أعمالهم ونطاق خدماتهم بتخصيص محفظة جديدة بقيمة ملياري ريال تقدم الدعم المالي لـ1,000 منشأة صحية صغيرة ومتوسطة

3- دعم مخصص المحافظ التمويلية عبر الوسطاء بقيمة إضافية ملياري ريال ليتم من خلالها تقديم التمويل لـ50 ألف منشأة صغيرة لدعم المحتوى المحلي في مناطق المملكة كافة

4-تمديد فترة السماح لجميع المشاريع، وخاصة التي لم تتمكن من بدء أعمالها بعد، والتي تم تمويلها خلال عامي 2019 و2020 لمدة 6 أشهر إضافية، لتبلغ القيمة الإجمالية للأقساط المؤجلة ملياري ريال

واعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية تأجّيل تحصيل رسوم خدماتها ‏على القطاع الخاص لـمدة 3 أشهر لأكثر من 1400 نشاط اقتصادي.

من جانبه، كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن مسارات الدعم والتي تأتي تزامنا مع إعلان صندوق التنمية الوطني تشمل التالي:
أولاً: مسار دعم التوظيف؛ حيث تم تخصيص مبلغ 2 مليار ريال لدعم 100 ألف مستفيد من الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، إلى جانب طرح وتفعيل أدوات العمل عن بعد كخيارات متاحة وبديلة للعمل المنتظم.
ثانيا: مسار دعم التدريب؛ حيث تم تخصيص مبلغ 800 مليون ريال لدعم 100 ألف مستفيد.
ثالثاً: مسار برنامج إعانة الباحثين عن عمل؛ حيث تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار ريال لإلحاق 100 ألف باحث جديد عن العمل في البرنامج.
رابعًا: تخصيص مبلغ مليار ريال لدعم موظفي القطاع الخاص الذين تم توظيفهم منذ بداية 1 يوليو 2019، ممن لم يسبق دعمهم من قبل برامج دعم وتمكين التوظيف بالصندوق.

من جانبها اعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن اصدار موافقات فورية على طلبات تسجيل وتصنيع واستيراد المستحضرات الصيدلانية والمعقمات، وعملت على تسريع آلية تقييم المستحضرات الصيدلانية، وذلك استباقاً لأي نقص محتمل بسبب تأثر المصانع العالمية.

وأوضحت الهيئة أنها منذ بداية أزمة فايروس كورونا (كوفيد 19) حرصت على التأكد من توفر الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والتحقق من مخزونها.
وأشارت إلى أنها، بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية)، بادرت بمتابعة توفر أدوية قد تستخدم في البروتوكولات العلاجية لفايروس كورونا (كوفيد 19).

 كما اعلن صندوق التنمية الزراعية، تأجيل الأقساط المستحقة للفترة من 1 مارس 2020 وحتى 31 أغسطس 2020 لمدة 6 أشهر، وذلك لجميع العقود ذات الاستحقاق السنوي الملتزمة بالسداد التي لم يسبق أن تمت إعادة جدولتها سابقا قبل هذه الفترة.
– مبادرة تقديم قروض مباشرة وغير مباشرة من خلال المصارف التجارية تبلغ قيمتها 10 مليون.

وأعلنت المديرية العامة للجوازات أنها تنفذ قرار الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين بالمهن التجارية المنتهية إقاماتهم من تاريخ 23-7-1441هـ الموافق 18-3-2020، وحتى 9-11-1441هـ الموافق 30-6-2020، من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم «آلياً» لمدة 3 أشهر دون مقابل.

تمديد تأشيرات الخروج والعودة للوافدين من أصحاب المهن التجارية التي لم تستغل خلال الفترة من 25 فبراير وحتى 20 مارس، حيث سيتم التمديد لمدة 3 أشهر دون مقابل، وذلك آلياً من النظام دون الحاجة لمراجعة مقرات الجوازات.

وأوضحت أنه بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين أصدروا تأشيرات خروج نهائي لعمالتهم وانتهت مدة صلاحية إقاماتهم فإنه بعد الانتهاء من التمديد آليا لفترة إقامات الوافدين الخاصة بهم لمدة 3 أشهر دون مقابل من “المهن التجارية” المنتهية إقاماتهم من 18 مارس وحتى 30 يونيو 2020؛ فإنه بإمكان أصحاب الأعمال إلغاء تأشيرة الخروج النهائي إلكترونياً عبر منصتي (أبشر أعمال ومقيم) لعمالتهم، دون مراجعة مقرات الجوازات.

وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن إطلاقها عدة مبادرات تهدف لتحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص وذلك مواكبةً للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمكافحة فيروس كورونا الجديد، وتخفيف آثاره الماليّة والاقتصادية المحتملة على القطاع الخاص، تنفيذاً للأمر الملكي الصادر بشأن وضع حوافز ومبادرات تهدف إلى تخفيف الآثار الاقتصادية والتنموية على القطاع الخاص حيال تداعيات انتشار فيروس كورونا والتدابير المتخذة لمكافحة انتشاره.

وأعلنت هيئة الزكاة والدخل عن تسهيلات متعددة للمُكلفين من خلال العدد من المبادرات، التي من شأنها تسهيل الإجراءات الزكوية والضريبية، تتضمن الآتي:

الأولى: تأجيل مهلة تقديم الإقرارات والسداد للمنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، حيث تصبح على النحو التالي:
المنشآت التي تقدم إقرارات شهرية
تأجيل تقديم الإقرار والسداد عن شهر فبراير 2020م إلى 30 يونيو 2020م. وتأجيل تقديم الإقرار والسداد عن شهر مارس 2020م إلى 31 يوليو 2020م، وتأجيل تقديم الإقرار والسداد عن شهر أبريل 2020م، إلى 31 أغسطس 2020م، وتأجيل تقديم الإقرار والسداد عن شهر مايو 2020م، إلى 30 سبتمبر 2020م.

المنشآت التي تقدم إقرارات ربع سنوية
تأجيل تقديم الإقرار والسداد عن فترة الربع الأول لعام 2020م، بحيث يكون تاريخ الاستحقاق الجديد 31 يوليو 2020م.

الثانية: تأجيل مهلة تقديم الإقرارات والسداد للمنشآت المسجلة في ضريبة السلع الانتقائية للفترة الثانية عن شهري مارس وأبريل 2020م، ليصبح موعد الاستحقاق الجديد 15 أغسطس 2020م.

الثالثة: إتاحة تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة السداد عند الاستيراد للمكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة، وذلك عن الاستيرادات المفرج عنها من الجمارك والمرتبطة بنشاطهم الاقتصادي، من تاريخ إعلان المبادرات وحتى تاريخ 30/6/2020م، على أن يتم الإقرار عن الضريبة المؤجلة من خلال الإقرار الضريبي الخاص بنفس الفترة الضريبية التي وقع فيها تاريخ الاستيراد.

الرابعة: السماح بتأجيل سداد الضريبة الانتقائية المستحقة السداد عند الاستيراد للمكلفين المسجلين في ضريبة السلع الانتقائية، وذلك عن الاستيرادات المفرج عنها من الجمارك من تاريخ إعلان المبادرات حتى 30 يونيو 2020م، ويتم الإفراج عن السلع الانتقائية المستوردة وفقاً للقواعد المعمول بها لدى الجمارك وبدون تقديم أية ضمانات، على أن يتم سداد الضريبة الإنتقائية المؤجلة للهيئة من خلال إقرار/إقرارات مؤقته تقدم للهيئة وفق تواريخ محددة، كما يلي:

الضريبة المستحقة عن الاستيرادات التي تتم من تاريخ تنفيذ التأجيل وحتى نهاية شهر مارس يتم تقديم إقرار عنها قبل نهاية شهر يونيو، والضريبة المستحقة عن الاستيرادات التي تتم خلال شهر أبريل يتم الإقرار عنها قبل نهاية شهر يوليو، والضريبة المستحقة عن الاستيرادات التي تتم خلال شهر مايو يتم الإقرار عنها قبل نهاية شهر أغسطس، وأخيراً الضريبة المستحقة عن الاستيرادات التي تتم خلال شهر يونيو يتم الإقرار عنها قبل نهاية شهر سبتمبر.

الخامسة: تمديد فترة تقديم إقرارات الزكاة وإقرارات ضريبة الدخل المستحقة عن السنة المالية المنتهية في عام 2019م – 1441هـ لمدة ثلاثة أشهر وذلك لجميع الإقرارت التي يقع تاريخ استحقاق تقديمها وسدادها من تاريخ إعلان المبادرات، حتى 30 يونيو 2020م (على سبيل المثال سيتم تأجيل تقديم الإقرارات الضريبية/ الزكوية واجبة التقديم في تاريخ 30 أبريل 2020 ليكون في 30/7/2020 م.. وهكذا)

السادسة: تأجيل مهلة تقديم الإقرارات والسداد لضريبة الاستقطاع عن الأشهر الثلاثة واجبة التقديم خلال فترة التأجيل (مارس، أبريل، مايو)، ليصبح تاريخ الاستحقاق الجديد عن فترة شهر مارس هو 10 يوليو 2020م، وتاريخ الاستحقاق الجديد عن فترة شهر أبريل هو 10 أغسطس 2020م، وتاريخ الاستحقاق الجديد عن فترة شهر مايو هو 10 سبتمبر 2020م.

السابعة: تعليق فرض غرامات التأخر في سداد الأقساط وغرامات تعديل الإقرارات وغرامة عدم تعاون للمكلفين وغرامات الفحص من تاريح إعلان المبادرات، حتى 30 يونيو 2020م.

الثامنة: منح الشهادات الزكوية بلا قيود عن إقرارات عام 2019م، مع التوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة بالإضافة إلى قيام الهيئة بتعجيل دفع طلبات الاسترداد إلى المكلفين المتقديمن بطلبات استرداد وفقاً للأنظمة المختلفة وذلك حتى 30 يونيو 2020م.

التاسعة: تعليق تنفيذ إجراءات إيقاف خدمات المكلفين والحجز على الأموال من تاريخ إعلان المبادرات، حتى 30 يونيو 2020م. وكذلك رفع الإيقافات والحجز على الأموال عن المكلفين الذين أوقفت خدماتهم قبل تاريخ إعلان المبادرات.

وفي إطار جهودها لتخفيف تداعيات الجائحة، أطلقت المملكة حزمة تدابير عاجلة أخرى بقيمة تتجاوز (120) مليار ريال لتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية، ومن بينها دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا COVID-19.

وأعلن صندوق التنمية الوطني عن برامج بنحو (22) مليار ريال دعماً للمواطنين والقطاع الخاص وذلك من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة.

كما أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن تقديم حزمة من الاستثناءات لدعم عملائها وتمثلت المبادرة في تمديد المهل النظامية حتى تاريخ 10 رمضان 1441هـ الموافق 3 مايو 2020م لكل من خدمات؛ استكمال متطلبات التقديم أو الردود ذات العلاقة بإجراءات المنح أو التسجيل أو التعديل لكافة مجالات الملكية الفكرية وتسديد رسوم التسجيل أو التجديد لمجالات الملكية الفكرية (المقابل السنوي) إضافةً إلى استلام أصول المستندات المصدقة ذات العلاقة بالعلامات التجارية من الجهات المعنية.