خبراء اقتصاديون: جائحة “كورونا” ستخلق لاقتصاديات الخليج فرص حقيقية لإعادة هيكلة الميزانية وبناء قطاع خاص منتج

كشف خبراء اقتصاديون ان أزمة فيروس كورونا ستخلق لاقتصاديات دول الخليج فرص حقيقية لإعادة هيكلة الميزانية وبناء قطاع خاص منتج، مطالبين بأن يكون التحول نحو توطين الموارد والإستثمار والتوظيف والتطوير في رأس المال البشري المحلي، موضحين أن معظم الشركات العائلية تنتهي في الأجيال الثالثة، فيجب تشجيع الشركات العائلية على التحول والإدراج في السوق العامة لمنفعة الجميع وحوكمة الشركات، بالإضافة لسياسة استثمارية نشطة للمستقبل، كذلك يجب اعادة التفكير بالخصخصة الحكيمة والذكية، والإستفادة من التجارب المحلية المميزة، والتي تحولت لنجاحات عالمية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات ندوة بعنوان “تأثير فيروس كورونا على اقتصاديات الخليج” بالتعاون مع المجلس الأطلسي للولايات المتحدة.

واضافوا أن فيروس كورونا قد يكون فرصة أمام مجال ريادة الأعمال، ذلك أن عدة شركات ومشاريع أغلقت أو ستغلق، مما سيتيح المجال للعديد من الفرص الجديدة في السوق، كما أن خسائر الشركات قد يدفع بعض الموظفين للعمل الحر كما رأينا في الازمة الإقتصادية السابقة على حد قولهم. 

واضاف الخبراء: أن دول الخليج نجحت في خلق ثقافة ريادة الأعمال، فشاهدنا نمو في عدد الأفراد المتجهين نحو العمل الحر، متمثلا بزيادة عدد المشاريع التي أنشأت في السنوات العشر الأخيرة. واوضحوا انه من المهم جدا الحفاظ على هذه الثقافة في هذا الوقت العصيب على الاقتصاد، وإستمرار تشجيعها، حتى نتفادى رجوع التفكير التقليدي في البحث عن الوظيفة الحكومية.

و طالبوا الحكومات بزيادة فرص حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل، موكدين أنه كلما زاد الإقراض، زادت مساهمتها في توليد الناتج المحلي الإجمالي.   

واضافوا شرعت دول مجلس التعاون الخليجي في برامج تطوير “الرؤية” المصممة لإبعادها عن النماذج الريعية أحادية الموارد على أمل أن تتمكن من الانتقال إلى نماذج ما بعد الهيدروكربونات. ومع ذلك ، تعتمد هذه البرامج على عائدات صادرات الطاقة لبناء قطاعات ما بعد الطاقة، وانخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة يأخر تلك الجهود. الصدمة الحالية لأسواق الطاقة العالمية، مع انخفاض الأسعار تجعل من الصعب تحقيق هذه النقلة المنشودة.

واشاروا الى انه تاريخيا وفي أوقات الأزمات، تلجئ الحكومات الخليجية لتقليل الصرف على القطاع الغير نفطي، للمحافظة على صرفها على الرواتب والدعومات. وهنا كشف احد الخبراء أنه لا يتوقع خفض أي دعم في المدى القصير، حيث أن هذا قرار يصعب إتخاذه لأنه سيؤدي إلى تحميل المواطنين دفع ثمن عدم كفاءة الحكومة.  

واوضحوا أن الوقت ليس مناسبًا لخفض الدعم ورفع الضرائب. مبينين أن العواقب الاقتصادية والاجتماعية ستكون صعبة للغاية وحان الوقت الآن للحكومات لإدخال إصلاحات معقولة من أجل إخراج نفسها من الركود الوشيك في أسرع وقت ممكن.

وتابعوا: النتيجة الأبرز لإنتشار فيروس كورونا هي إنهيار أسعار النفط. وهو ما يشكل قلقا على دول الخليج التي يعتمد إقتصادها عليه بشكل أساسي، ومن ثم ينبغى على الحكومات الخليجية أن تستعد لمواجهة العواقب الناجمة عن ذلك الإنهيار وآثاره على اقتصادياتهم سواء على المدى القصير أو البعيد.

وأدت الصدمة المزدوجة إلى خفض الطلب على النفط عالمياً ، خاصة مع الإنخفاض الحاد في حركة الناس ، وكما هو معروف ، فإن قطاع النقل هو أكبر مستهلك للنفط، لذلك ، من المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى قمم تاريخية جديدة في المنطقة، في ظل اضطرار دول كثيرة الى الإقتراض لتغطية هذه العجوزات والإنخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بسبب إنخفاض أسعار النفط.