وزير الصناعة يعلن اعتماد وجدولة قروض من بنك التصدير والاستيراد بقيمة 526 مليون

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي بندر بن إبراهيم الخريّف عن تفعيل دور البنك في دعم أنشطة التصدير لدى القطاع الخاص رافعا شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لما يجده البنك من دعم وتمكين لتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية إن العمل يجري الآن على تجهيز البنك لمرحلة الإطلاق الأولي باستقطاب الكفاءات وتفعيل الشراكات مع المؤسسات المالية والتأمينية المحلية والدولية، مشيرًا في ذلك إلى انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة البنك والذي أُعْقِبَ باجتماع للجنته التنفيذية لمباشرة تشغيل وحوكمة البنك والتي أقرت اعتماد 7 قروض بقيمة 310 ملايين ريال بالإضافة لإعادة جدولة 3 قروض بما يقارب 216 مليون ريال،  مضيفًا أن البنك يهدف إلى تجسير فجوات تمويل الصادرات في المملكة، لخدمة مختلف شرائح المستفيدين كالمصدرين السعوديين والأجانب ذوي الأنشطة الصناعية، أو التجارية في المملكة. 

وقال الرئيس التنفيذي المكلف لبنك التصدير والاستيراد السعودي د. نايف بن عبدالرحمن الشمري: أن البنك يسعى لتعزيز تنمية الصادرات السعودية وزيادة قدرتها التنافسية عبر توفير خدمات تمويلية بمزايا تنافسية وذلك لتعزيز الثقة في الصادرات السعودية ودخولها لأسواق جديدة وللحد من مخاطر مستورديها وتوفير حلول تمويلية وائتمانية متكاملة تستهدف جميع مراحل عملية التصدير كتمويل الصادرات والضمانات وتأمين ائتمان الصادرات.

وأضاف د. الشمري أن المنتجات لا تقتصر على عمليات التصدير فقط، بل تتجاوز ذلك بتقديم حلول تمويلية للمستوردين الراغبين في شراء المنتجات المحلية، مؤكدًا أن هذه المنتجات التمويلية ستمكن المصدرين المحليين من الحصول على عوائد بيع منتجاتهم وسلعهم مباشرةً، بينما يتمتع المشتري الدولي لهذه المنتجات والسلع بمنتج تمويلي يتيح له سداد قيمة الشراء وفق ترتيبات ميسرة له مما يعزز جاذبية المنتجات المحلية.
 
وأكد د. الشمري أن بنك التصدير والاستيراد سيقدم خدمات تمويلية لقطاع الخدمات طالما تضمنت تلك الخدمات مستويات مرضية من المحتوى المحلي، مبينًا أن البنك يعمل تحت مظلة منظومة الصناعة والثروة المعدنية ويحظى باهتمام وتوجيه بالغ من وزير الصناعة والثروة المعدنية لبحث جميع السبل الممكنة لدعم وتحفيز المصدرين المحليين لتجاوز التباطؤ الاقتصادي الذي صاحب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مختلف دول العالم وفي مقدمتها المملكة للحد من انتشار جائحة كورونا. مشيدًا بالإجراءات والخطط التحفيزية التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتمكين استمرارية مختلف الأنشطة والفعاليات الاقتصادية، والحد من آثار التباطؤ الاقتصادي.
 
ونوه د. الشمري في هذا الإطار بمبادرة تعزيز تمويل الصادرات المنبثقة عن خطة تحفيز القطاع الخاص والتي سبقت إطلاق بنك التصدير والاستيراد السعودي ونتج عنها اعتمادات تمويلية لما يزيد عن 40 كيانًا مصدرًا بقيمة تصل إلى 5 مليار ريال والتي صرف منها ما يزيد عن 3.5 مليار ريال. مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من الخدمات التي يقدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي وطلب منتجاته التمويلية، بالتواصل مع فريق هيئة تنمية الصادرات السعودية عبر الرقم المجاني 920007355، أو عبر البريد الإلكتروني cc@saudiexports.sa .