وزير المالية: دول الـ G20 خصصت 7 تريليونات دولار لمواجهة “كورونا” ..  والسعودية ستتجاوز الأزمة وستخرج أكثر تعافيا

قال محمد الجدعان وزير المالية إن مجموعة الـ20 قد خصصت 7 تريليونات دولار لمواجهة تداعيات كورونا، مشيرا أن لدى السعودية استراتيجية واضحة للتعامل مع الوباء، قائلا: “سنتجاوز هذه الأزمة وسنخرج أكثر تعافيا”.

وسلط الجدعان الضوء على الجهود المشتركة لتحقيق التزامات قادة مجموعة العشرين في كلمته الافتتاحية للاجتماع الافتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.

وتابع:”نسعى إلى تجاوز الأزمة وتحقيق التعافي الاقتصادي مستقبلا، حيث إن وباء كورونا قد ألقى بثقله على شعوبنا واقتصاداتنا”.

ونوه الجدعان أن خطة العمل تشمل مبادرات بينها حزمة صندوق النقد الدولي. 

وأوضح  الجدعان أنه جرى العمل على توفير مساعدات مالية للدول النامية. مبينا ان مجموعة الـ 20 مصممة على مواجهة تداعيات كورونا”.

بالمقابل، ذكر الجدعان أن المملكة اتخذت تدابير احترازية بينها 50 مليار ريال لدعم القطاع الصحي.

كما كشف الجدعان أن مجموعة الـ 20 قد خصصت تريليون دولار للدول الأكثر فقرا لمواجهة الوباء. موضحا أن: “تعليق الدين كبير وسيتيح سيولة فورية بأكثر من 20 مليار دولار”.

وتعليقا على ذلك، قال الجدعان إن المملكة بصفتها رئيسة G2O قدمت خطة لتأجيل الديون ووافقت عليها مجموعة الـ20.

وأفاد أن تعليق الدين “سيستمر لمدة عام، وهو غير مشروط، ولا يتطلب إلا انخراط الدول مع صندوق النقد”.

قال مسؤولو المالية بدول مجموعة العشرين في بيان مشترك اليوم الأربعاء إنهم اتفقوا على نهج منسق حيال تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الأشد فقرا.

ودعا المسؤولون الدائنين من القطاع الخاص إلى المساهمة في المبادرة ”بشروط مكافئة“.

ودعمت مجموعة العشرين برئاسة السعودية، التعليق المؤقت لمستحقات الدول الأكثر فقرا، كما أعلنت عن دعمها لجهود صندوق النقد الدولي لتوفير السيولة للدول المحتاجة.

من جانبها أشادت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي وديفيد مالباس رئيس البنك الدولي اليوم الأربعاء باتفاق جديد لتخفيف أعباء الدين من مجموعة العشرين يتضمن تعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية عن الدول الأشد فقرا.

وقال مصدر مطلع على سير اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة إن تعليق خدمة الدين سيسري من أول مايو إلى 31 ديسمبر، مع إمكانية تجديده في 2021.

وقالت جورجيفا في بيان لاجتماع المجموعة إن صندوق النقد يسعى ”بشكل عاجل“ للحصول على موارد جديد بنحو 18 مليار دولار لصندوقه الائتماني للنمو والحد من الفقر ويستكشف كيف يمكن استخدام حقوق السحب الخاصة في دعم هذا الجهد.