بالتفاصيل ..  تعديل عقد التوسط باستقدام العمالة المنزلية وتعليق العمل بالعقود الإلكترونية والمبرمة من خلال (مساند) وهذه تكلفة فسخ العقد

قرر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعديل عقد التوسط باستقدام العمالة المنزلية والتعاميم الصادرة لتنفيذه وتعليق العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية الإلكترونية والمبرمة من خلال منصة (مساند) فقط من تاريخ (16-3-2020م) إلى حين إشعار آخر من الوكالة المختصة ولا تحتسب مدة التعليق من ضمن مدة العقد.

ووفقا لما جاء في جريدة ام القرى إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع علـى نظام العمـل الصــادر بالمـرسـوم الملكـي رقم (م/51) وتاريخ 23-8-1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 12-5-1434هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-1-1435هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5-6-1436هـ، المعــدل بالمــرسـوم الملكـي رقـم (م/14) وتاريخ 22-2-1441هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 27-11-1440هـ والمادة الحادية عشرة مكرر من النظام، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقـرار الوزاري رقم (1982) وتاريخ 28-6-1437هـ والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11-4-1440هـ، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (215731) وتاريخ 5-12-1440هـ المتضمن تعديل عقد التوسط باستقدام العمالة المنزلية والتعاميم الصادرة لتنفيذه، ونظراً للظروف الحالية الخارجة عن إرادة جميع الأطراف والمتعلقة بالآثار الناتجة من انتشار جائحة فيروس كورونا، ومراعاة للمصلحة العامة.
يقرر مايلي:
أولاً: تعليق العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية الإلكترونية والمبرمة من خلال منصة (مساند) فقط من تاريخ (16-3-2020م) إلى حين إشعار آخر من الوكالة المختصة ولا تحتسب مدة التعليق من ضمن مدة العقد.
ثانياً: يتم معالجة العقود السارية والمبرمة من خلال منصة (مساند) فقط وفق الآلية الآتية:
أ- العقود السارية ومازالت في فترة (90) يوما قبل التاريخ المحدد في (أولاً)، فيجـوز لأي مـن طـرفي العـقد طلب فسـخ العـقـد مـع تحمـل كلفـة الإلـغـاء المنصوص عليها في عقد التوسط وذلك وفقاً لما يأتي: 
المدة التي مضت من العقد بالأيام    تكلفة فسخ العقد
من 6 إلى 30 يوم                                5%
من 31 إلى 90 يوم                              10%
ب- العقود التي مضى عليها الفترة المحددة للاستقدام (90) يوما قبل التاريخ المحدد في (أولاً)، يجوز للعميل طلب إلغاء العقد، ويتم إعادة كامل قيمة العقد له، ويُعفى المرخص له من الغرامة المالية المحددة في عقد التوسط.
ت- العقود التي مضى عليها الفترة الكاملة للاستقدام (150) يوم قبل التاريخ المحدد في (أولاً)، يلتزم المرخص له بمعالجة العقد وفقاً لما هو منصوص عليه في عقد التوسط المبرم بينه وبين العميل.
ث- على المرخص له الالتزام بإعادة المبالغ المالية للعميل خلال مدة أقصاها (90) يوماً من تاريخ إلغاء العقد أو فسخه ويجوز الاتفاق على مدة أكثر بموافقة العميل الخطية.
ثالـثـاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي موقع الوزارة الإلكتروني ويعمل به من تاريخ نشره
رابعاً: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار.
والله الموفق
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي