غدا .. المركز الوطني لادارة الدين يصدر رابع اصداراته للصكوك المحلية للعام 2020 

من المنتظر ان يصدر المركز الوطني لادارة الدين رابع الاصدارات المحلية للصكوك خلال العام الجاري 2020 غدا الاربعاء الموافق 22 ابريل وذلك بعد ان تم اصدار صكوك محلية بقيمة 26.784 مليار ريال خلال الثلاثة اشهر الاولى من العام الجاري.

وتم الاصدار الاول من برنامج الصكوك المحلية في يوم 22 يناير الماضي بقيمة 6.72 مليار ريال، والإصدارات قُسمّت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 715 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2027، والثانية تبلغ 6.005 مليارات ريال لصكوك تُستحق في عام 2030.

والاصدار الثاني تم في 20 فبراير الماضي وبلغ حجم الإصدار 4.496 مليار ريال وقسّم إلى شريحتين، الأولى تبلغ 508 ملايين ريال لصكوك تُستحق في عام 2027 ، فيما بلغت الشريحة الثانية 3.988 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2035.

في المقابل تم الاصدار الثالث في يوم 25 مارس الماضي وبلغ حجم الاصدار 15,568 مليار ريال، وقسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح

الشريحة الاولى، تبلغ 170 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2025، والشريحة الثانية، تبلغ 504 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2030، والشريحة الثالثة، تبلغ 14.894 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2050.

من جهة اخرى تم خلال الفترة المنقضية من العام الجاري اصدارين دوليين، الاول كان في شهر يناير الماضي، بقيمة 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال) مقسمة على ثلاث شرائح ، مليار دولار (ما يعادل 3.75 مليار ريال) لسندات 7 سنوات استحقاق العام 2027م، والشريحة الثانية 1.25 مليار دولار (ما يعادل 4.68 مليار ريال) لسندات 12 سنة استحقاق العام 2032م، فيما كانت الشريحة الثالثة 2.75 مليار دولار (ما يعادل 10.31 مليار ريال) لسندات 35 سنة استحقاق العام 2055م.

والثاني في شهر ابريل الجاري بلغ إجمالي الطرح 7 مليارات دولار (ما يعادل 26.25 مليار ريال) مقسمة على ثلاث شرائح: الاولى 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.37 مليارات ريال) لسندات 5 سنوات استحقاق العام 2025م، والثانية 1.5مليار دولار (ما يعادل 5.62 مليار ريال) لسندات 10 سنة استحقاق العام 2030م، وبلغت الشريحة الثالثة 3 مليارات دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال) لسندات 40 سنة استحقاق العام 2060م.

وتخطط المملكة العربية السعودية وفقا للمعلن في الميزانية التقديرية للعام الجاري اصدار ديون بقيمة 76 مليار ريال لتمويل عجز ميزانية العام 2020، وان يبلغ اجمالي الدين بنهاية العام 2020 الى 754 مليار ريال يمثل 26% من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة بـ678 مليار ريال في 2019 بنسبة 24% من الناتج المحلي الاجمالي، فيما اعلن الوزير محمد الجدعان وزير المالية الشهر الماضي أن الحكومة قد تقترض نحو 100 مليار ريال خلال العام الجاري بعد تطورات انخفاض أسعار البترول وتداعيات آثار فايروس كورونا. بينما اشارت تقارير بحثية لشركات استثمارية الى احتمالية اقتراض الحكومة السعودية هذا العام مبلغ يصل الى 175 مليار ريال لتغطية العجز في ظل انخفاض اسعار النفط وجائحة كورونا.

يشار الى ان المملكة العربية السعودية اصدرت 12 اصدار للصكوك المحلية خلال العام الماضي 2019، اضافة الى 3 اصدارات دولية، وبلغت اجمالي القروض خلال العام الماضي 118 مليار ريال، اضافة الى 2 مليار ريال لخدمة الدين.