مدير عام «مدن» لـ«مال»: تلقينا 32 طلبا لافتتاح مصانع غذائية و 3 طلبات لمصانع صيدلانية

كشف لـ “مال” المهندس خالد السالم مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مُدن”، أن الهيئة تركز بشكل كبير في دعمها للمصانع التي تعمل في القطاع الغذائي والدوائي كون هذين القطاعين يمسان الأمن، فضلاً عن كونها قطاعات استراتيجية، مؤكداً أنه العام الجاري 2020م، تلقت “مدن” حتى الآن حوالي 32 طلبا لافتتاح مصانع غذائية في المملكة و3 طلبات لمصانع صيدلانية، فيما وقعت مدن عام في 2019م مع ما يقارب 86 مصنع غذائي و 21 مصنع صيدلاني هي الآن تحت الإنشاء في بعض مدن المملكة.

وقال السالم، إن توطين الصناعات الطبية في المملكة يحتاج أولاً إلى آلية تنظيم شراء المنتجات الطبية، بحيث يقوم هذا التنظيم بتحفيز الشركات العالمية أو الخاصة على إقامة مصانع لها في المملكة، موضحاً أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعمل وبشكل كبير مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية على توطين الصناعات الطبية في المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وبين السالم، أن مدن تنفذ زيارات تفقدية للمصانع الغذائية والدوائية والطبية في المملكة للتأكد من توافر المخزونات الكافية من السلع الغذائية والمنتجات الدوائية والطبية، والوقوف على عمليات الإنتاج، ومعدلات الالتزام بالإجراءات والضوابط التي أقرتها الدولة.

الجدير بالذكر أن مبادرات “مدن” جاءت تحت مظلة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وضمن إطار تكاملي مع منظومة الصناعة، لتشمل خفض الإيجار السنوي بنسبة 25% حتى نهاية عام 2020م، مع تأجيل سداد الرسوم المالية لمدة ثلاثة أشهر”90 يوماً” للمصانع الحاصلة على رخص تشغيل من قبل “مدن”، وتشمل المبادرات كذلك الإعفاء من رسوم اعتماد المخططات الهندسية ورسوم تعديل العقود حتى نهاية العام 2020، وتمديد فترة البناء للمصانع بحيث تكون 36 شهراً بدلاً من 24 شهراً، بالإضافة إلى تمديد مدة رخص التشغيل حتى نهاية العام الحالي 2020م، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المحفزّات والمبادرات قرابة 1800 مستفيد.

وفيما يتعلق بالعاملين في خطوط الإنتاج، أكد مدير عام “مدن” أنه تم التشديد على جميع المنشآت الصناعية بضرورة الالتزام بتقليل أعدادهم إلى الحد الأدنى، وألا تتجاوز نسبة من يباشرون أعمالهم في المكاتب الإدارية التابعة للوحدات التشغيلية غير المستثناة 40%، مع الإيقاف التام والمباشر لجميع الأعمال في المكاتب الرئيسة، ومتابعة الالتزام بالتوجيهات الحكومية حيال ذلك، بالإضافة إلى تنفيذ الجولات التفتيشية والرقابية للمتابعة ومباشرة المخالفات ورفعها للجهات المختصّة لمعاقبة المخالفين والتي قد تصل إلى إغلاق المنشآت المخالفة، وذلك حمايةً للعاملين وأسرهم.