“الصندوق الصناعي” يعلن 3 مبادرات إضافية لدعم القطاع الخاص الصناعي لمواجهة آثار كورونا

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي، اليوم عن إطلاق ثلاث مبادرات إضافية، تشمل تأجيل و إعادة هيكلة دفعات قروض العملاء من المشاريع المتوسطة التي تحل أقساطها في عام 2020 ، وطرح منتجا تمويليا جديدا لدعم كافة الشركات المصنعة للمستلزمات الطبية والأدوية لشراء المواد الخام، كذلك مبادرة خط تسهيلات ائتماني لدعم التكاليف التشغيلية لعملاء الصندوق المؤهلين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وياتي هذا في خطوة تستهدف دعم جهود الدولة للحد من الآثار المالية والاقتصادية على أنشطة القطاع الخاص بسبب فايروس كورونا، واستمراراً في دعم القطاع الصناعي

وفي هذا السياق، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي، بندر بن إبراهيم الخريف: “تماشيًا مع جهود القيادة  في الحد من التبعات الاقتصادية لكورونا، نعمل في منظومة الصناعة والتعدين بشكل عام على استمرار تقديم مبادرات داعمة للقطاع الخاص مع الصندوق الصناعي، فضلا عن اعتماد مجموعة من السياسات فيما يخص جانب الحماية والتشجيع وحل المعوقات، مثمنين في هذا الإطار الدعم والاهتمام اللذين تقدمهما الدولة للصناعات الطبية التي تجمع بين الاحترافية والكفاءة وسنقدم لها كل الدعم لتلبية الطلب وتحقيق المزيد من النجاح، حمى الله بلادنا من كل مكروه”.

وأوضح الخريف أن المبادرات الثلاث تأتي في إطار حزمة الإجراءات التي اتخذها الصندوق الصناعي لمواجهة تداعيات أزمة كورونا ودعم جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين أيدها الله لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا  COVID-19.

واضاف أن منظومة الصناعة والتعدين تواصل دعم القطاعات الصناعية بحزمة جديدة من المبادرات من الصندوق الصناعي، للمساهمة في حمايتها من آثار أزمة كورونا ومساعدتها على القيام بدورها الحيوي في اقتصادنا الوطني.

من جانبه قال إبراهيم المعجل الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي ان الصندوق الصناعي يبذل الكثير من الجهود لتمكين المنشآت الصناعية من مواجهة التبعات السلبية لانتشار  كورونا. مبينا ان المبادرات الجديدة تأتي ضمن حزمة المبادرات التي أطلقها الصندوق مؤخرًا.

يشار إلى أن الصندوق الصناعي كان قد أقرّ مبادرة لدعم المشاريع الصناعية المتأثرة عبر هيكلة دفعات قروض عملائه من المشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية المستحقة أقساطها خلال 2020.

جديرا بالذكر أن حكومتنا الرشيدة كانت قد أعلنت عن مبادرات إضافية تمثّلت في دعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، والتي تأتي امتداداً لما تم الإعلان عنه من مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة.