الجدعان لـ”مال”: وجهنا الجهات الحكومية بقبول مستخلصات وفواتير مستحقات القطاع الخاص الكترونيا .. و 23 مليار تم سدادها في الربع الأول

أكد لـ “مال” وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان، ان هناك توجيهات بعدم تأخير صرف مستحقات القطاع الخاص، مشيرا الى انه وفي ظل الوضع الحالي بعدم وجود الموظفين على مكاتبهم لاستلام المشاريع المسلمة لهم من المقاولين، تم تسهيل اجراءات صرف المستحقات ليستطيعوا الوفاء بالالتزمات عليهم. وفي ذات الوقت ألمح الوزير الى احتمالية عودة بعض القطاعات الى العمل، كما كانت وفق بعض الاجراءات، مشيرا الى ان الوضع الصحي هو من يحدد ذلك اضافة الى التأكد من انسيابية سلاسل الامداد.

وبيّن الوزير أن “لدينا فريق عمل في وزارة المالية يعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية للتأكد من أن مستحقات القطاع الخاص يتم صرفها وأن جميع المستخلصات والفواتير يتم رفعها الكترونياً”، موضحاً أنه تم تعديل بوابة اعتماد التي يتم من خلالها أتمتتة جميع مدفوعات الحكومة، بحيث يتمكن القطاع الخاص من رفع الفواتير والمستخلصات عبر البوابة ويتم مراجعتها الكترونياً من قبل الجهات الحكومية، مؤكدًا أن هناك توجيه رسمي للجهات الحكومية بقبول رفع مستحقات القطاع الخاص الكترونياً لتتمكن وزارة المالية من دفعها.

واضاف الجدعان خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقد للحديث حول التطورات الاقتصادية في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، أن وزارة المالية اتفقت مع الجهات الحكومية التي تواجه تحديات لمراجعة كامل مستخلصات القطاع الخاص، بتمكنها من رفع جزء من المستخلص لتقوم وزارة المالية دفعه ريثما يتم مراجعة باقي المستخلصات. 

وتطرق وزير المالية الى توجيه خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة عليا تنسيقية برئاسة ولي العهد لمعالجة تحديات ازمة كورونا، مفيدا ان اللجنة وفرق العمل تجتمع بشكل مستمر.

وأوضح أن الحكومة السعودية تقوم بدراسات مكثفة لعودة حركة الاقتصاد إذا سمحت الظروف الصحية، وتم تشكيل عدة فرق للتعامل مع أزمة جائحة كورونا وحماية المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى سلسلة المبادرات والحزم اقتصادية المتعددة التي تم اتخاذها لتخفيف أثر أزمة كورونا على القطاع الخاص، مؤكد على حرص الحكومة على التأكد من سلامة سلاسل الإمداد للمواد الحيوية.

وأشار، إلى أن قدرة المملكة في إدارة أعمال الحكومة عن بعد خلال الأزمة وعملها في تسهيل الإجراءات، يأتي بناءً على الاستثمارات التي استثمرتها خلال الأربع السنوات الماضية في البنية التحتية الإلكترونية، حيث اثبتت وزارة وزارة المالية وعدد من الجهات الحكومية ذلك بقوة في استمرارية العمل عن بعد خلال فترة الأزمة.

وقال، “أن صحة القطاع الخاص مهمة للاقتصاد وإلى توظيف المواطنين، وبالتالي في الأزمات يجب أن نقف معه، موضحاً أن خادم الحرمين الشريفين وتوجيهات سمو ولي العهد واضحة في الوقوف مع القطاع الخاص في الأزمة، مبيناً أن عدد من الوزراء على تواصل مستمر مع القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية لسماع هموهم والتعامل معها والتعجيل في معالجة التحديات التي يواجهونها.

وأشار وزير المالية إلى قيام الحكومة بتخصيص دعم للأفراد والقطاع الخاص بقيمة وصلت إلى 130 مليار ريال، إضافة إلى توفير ا 47 مليار ريال لوزارة الصحة وذلك بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وأكد الجدعان على توفير الحكومة التغطية لأكثر من 1.2 مليون سعودي يعمل في القطاع الخاص من خلال دعم أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص من خلال “ساند”

وحول دعم ومساندة القطاع الخاص أوضح وزير المالية سداد الحكومة لنحو 23 مليار مستحقات للقطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد أنهت العام 2019 بسداد 200 مليار مستحقات للقطاع الخاص، مبينا 98% من سداد مستحقات القطاع الخاص العام الماضي تم خلال 15 يوما.

وبين أن الحكومة نركز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأن الاحتياطيات النقدية مكنت المملكة من مواجهة ازمة كورونا من موقع قوة.، مشيرا إلى وجود لجنة لمتابعة صرف مستحقات القطاع الخاص وأن الحكومة استثمرت في البنية التحتية التقنية لذلك فإن العمل عن بعد مستمر في الجهات الحكومية لصرف مستحقات الخاص في ظل الازمة الحالية.

وعن خطط الحكومة المقبلة كشف وزير المالية عن أن الحكومة ستعلن عن خطتها لإعادة الاعمال متى سمح الوضع الصحي والتأكد من السيطرة على هذا الفيروس وسيكون هناك تدرج في فتح الاقتصاد وتقييم الوضع ثم قد يكون هناك اغلاق اخر اذا تطلب الوضع وفقا للوضع الصحي.

وقال “هناك مجموعة كبيرة من الاجراءات الجاري دراستها مثل الايجارات الحكومية للقطاع الخاص ودراسة اسقاط جزء منها او تأجيلها “، وأضاف أن الحكومة قامت بإعادة الانفاق وتوجيهه وهناك نفقات حكومية سيتم تأجيلها مثل الانتدابات والسفر والانفاق على قطاع السياحة 

وأوضح أن الاقتصاد السعودي يواجه تحدي انخفاض الإيرادات بسبب كورونا ونحرص على أن تكون النفقات الحكومية متناسبة مع التحديات ونعمل على أن لا يتأثر المواطن اقتصاديا بأزمة كورونا

وتوقع وزير المالية سحب م ما بين 110-120 مليار ريال من الاحتياطي ، واأشار إلى أن المملكة تدرس تأجيل المقابل المالي على المنشآت لستة أشهر أو 9 أشهر أو اكثر، أو حتى الإعفاء إن تطلب الأمر -نتوقع استمرار الازمة لعدة أشهر قد تطول لنهاية العام والاحترازات تم تحديدها لـ3 أشهر وسيتم اعادة النظر في اجراءات او مبادرات جديدة حينها

وختم الوزير المؤتمر الصحفي بالتأكيد على أن المملكة سنتجاوز هذا الازمة وسنخرج منها اقوياء والحكومة واجهت صدمات كثيرة ونعمل على توفر احتياجات المواطنين والقطاع الصحي