“صندوق الرياض ريت” يتلقى طلبات لتخفيض أو تأجيل دفع الإيجار تمثل أقل من 1.5% من إجمالي الإيرادات 

أعلنت الرياض المالية بصفتها مدير صندوق الرياض ريت انها تتابع اثار جائحة المرض التنفسي المرتبط بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وجهود حكومة المملكة الفعالة لإدارة واحتواء الجائحة بالإضافة الى المبادرات الحكومية الإيجابية لدعم القطاع الخاص. 

وقالت إن التأثير على إيرادات ودخل الصندوق المتوقع خلال 2020 يعتمد اعتماداً اساسياً على مدة حظر التجوال المطبق حالياً ومدة إيقاف حركة السفر والمواصلات. ويقوم مدير الصندوق باتخاذ تدابير استباقية لتقنين الآثار والحفاظ على استقرار أعمال الصندوق وضمان استمرارية العمليات التشغيلية.

تجدر الإشارة إلى أنه تنقسم طبيعة أعمال صندوق الرياض ريــت إلى أربعة أقسام رئيسية: (1) الأصول العقارية المدرة للدخل بالمملكة العربية السعودية ، (2) الاستثمار في محفظة عقارية دولية مدرة للدخل، (3) الأصول العقارية التشغيلية بالمملكة العربية السعودية (الفنادق) ، و(4) والمشاريع تحت التطوير أو التأهيل، حيث تتكون محفظة الصندوق من 18 عقاراً بإجمالي مساحات قابلة للتأجير/التشغيل تزيد عن 309,000 متراً مربعاً متوزعة على ثمانية مدن بالمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وعدد مستأجرين يقارب 150 مستأجراً. وبعد مراجعة جميع أعمال الصندوق وبالنظر إلى الآثار الناتجة من تداعيات جائحة كوفيد 19، فإنه من المتوقع أن يتأثر كل قسم من أعمال الصندوق بشكل مختلف على النحو التالي:
(1) قسم الأصول العقارية المدرة للدخل بالمملكة العربية السعودية: يبلغ عدد العقارات 10 عقارات بإجمالي مساحات قابلة للتأجير تقدر ب 96,000 متر مربع (حوالي 30٪ من المحفظة) ومن المتوقع أن يمثل حوالي 40٪ من إجمالي إيرادات الصندوق المتوقعة في 2020.

• حتى تاريخ 22 أبريل 2020، تلقى مدير الصندوق عدد من طلبات لتخفيض أو تأجيل دفع الإيجار حتى رفع حظر التجوال المطبق. وتبلغ إجمالي المساحة القابلة للتأجير لهؤلاء المستأجرين 5,200 متراً مربعاً (أقل من 2% من إجمالي مساحة المحفظة)، بينما يقدر إجمالي الإيرادات المطلوب تخفيضها أو تأجيلها بحوالي2,135,000 ريال (أقل من 1.5% من إجمالي الإيرادات المحتملة). 

وسيقوم مدير الصندوق بتقييم الطلبات الحالية والمستقبلية على حدة وبالنظر الى عدة عوامل تعتمد على طبيعة نشاط كل مستأجر وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن جائحة كوفيد 19 قد تسببت في تعطيل عدد من الأنشطة التجارية، إلا أن جزء من المستأجرين والشركات في قطاعات عديدة خصوصاً الأنشطة المستثناة يواصلون استخدام والانتفاع من المساحات التجارية سواء من خلال أنشطة العمل عن بعد أو وجود الكوادر المسؤولة عن العمليات التجارية الهامة او الاستفادة من التطبيقات الالكترونية لمواصلة الاعمال التجارية (كخدمة التوصيل من المطاعم) أو استخدام الفنادق المؤجرة في إيواء العوائل السعودية العائدة إلى المملكة العربية السعودية.

• حتى تاريخ 22 أبريل 2020، استلم مدير الصندوق طلب إنهاء عقد من مستأجر واحد تبلغ إجمالي مساحته 115 مترًا مربعاً ومبلغ إيجاري سنوي يقدر ب 60,000 ريال من إيرادات الإيجار (أقل من 1٪ من إجمالي إيرادات المحفظة). يتم حالياً مراجعة الطلب وسيتبع مدير الصندوق بنود العقد والإطار القانوني لعقد الإيجار.

(2) قسم الأصول العقارية الدولية المدرة للدخل: استثمار في محفظة عقارية تتكون من أربعة عقارات بإجمالي مساحات قابلة للتأجير تقدر ب 83,000 متراً مربعاً (27٪ من المحفظة). من المتوقع أن تحقق الاستثمارات الدولية حوالي 30٪ من إجمالي إيرادات الصندوق في 2020.

• حتى تاريخ 22 أبريل 2020، لا يوجد هناك أي أثر جوهري بالعقارات خارج المملكة العربية السعودية.

(3) الأصول العقارية التشغيلية بالمملكة العربية السعودية (الفنادق): تتكون من ثلاثة فنادق بمساحة إجمالية تقدر ب 124,000 متراً مربعاً (حوالي 40٪ من المحفظة) وكان من المتوقع أن يحقق القسم حوالي 35٪ من إجمالي دخل الصندوق في 2020.

• تتماشى استثمارات صندوق الرياض ريت في قطاع الضيافة مع أهداف المملكة العربية السعودية لتنمية قطاع السياحية والترفيه والتي تشكل عنصر أساس في رؤية المملكة 2030. وحيث أن قطاع الإيواء سيكون أحد القطاعات الرئيسية التي ستستفيد من خطط التنمية وانفتاح وتنوع الموارد الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية. وكان من الملاحظ النتائج والزخم الايجابي الذي شهده قطاع الضيافة والترفيه مع نهاية عام 2019 وبداية عام 2020 خصوصاً مع استلام المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين والتي اثرت بشكل ملحوظ على الحركة التجارية ومعدل اشغال الفنادق.

• تعتمد العقارات التشغيلية بالصندوق في الغالب على الإشغال اليومي مما يشكل جوانب إيجابية وتحديات سلبية تكمن في تأثر اشغال هذه العقارات المباشر لأي اضطراب في الأنشطة الاقتصادية والترفيهية. وعليه، فإنه من المتوقع ان تتأثر إيرادات الفنادق سلباً بسبب الجائحة، و لا يمكن تحديد الأثر السلبي بشكل مباشر نظراً لكون حجم الأثر يعتمد على المدة التي تستغرقها فترة الحظر وإيقاف رحلات الطيران وطبيعة موسمية قطاع الفنادق حيث تصادف فترة جائحة كوفيد19 مع الانخفاض الموسمي لقطاع الإيواء خلال أشهر الصيف وشهر رمضان المبارك، بينما سيكون الأثر السلبي أكبر نسبياً على الإيرادات إذا امتدت مدة الحظر إلى ما بعد أشهر الصيف ومع دخول فترة الموسم التجاري المرتفع للقطاع الفندقي الذي يبدأ من الربع الثالث من كل سنة ميلادية.

• تعمل الرياض المالية حالياً إلى جانب شركات التشغيل الفندقية (شركة ماريوت العالمية، وشركة أسكوت، وشركة بودل للفنادق والمنتجعات) معاً لتنفيذ استراتيجيات تساهم في خلق تدفقات نقدية كالعمل على إيواء العوائل السعودية القادمة إلى المملكة العربية السعودية، واستضافة العملاء المتأثرين من إغلاق المطارات وحدود المملكة مع الدول المجاورة بالإضافة إلى الاستفادة من المبادرات الحكومية لخفض التكاليف التشغيلية على مستوى الفنادق.

(4) قسم المشاريع تحت التطوير أو التأهيل: يتكون من فندق تحت التأهيل بمساحة تبلغ 5,900 متر مربع (حوالي 2٪ من المحفظة).

• يعتبر مشروع فندق هيلتون طريق الملك فهد في مدينة الرياض تحت التطوير حالياً. ومن المتوقع افتتاح العقار مع نهاية عام 2021. يتمتع المشروع بعوامل جدوى أساسية من حيث الموقع حيث أنه يتوسط منطقة الأعمال المركزية بمدينة الرياض وعلى مقربة من المقر الرئيسي لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب والعديد من الشركات.

• يواصل مدير الصندوق خططه في إعادة التطوير الحالية ولا يرى مدير الصندوق أي تأثير جوهري على خطة التطوير، كما أنه لا يوجد أثر مالي على الصندوق خلال عام 2020 كون العقار لا يزال تحت التطوير.

كما قام مدير الصندوق باتخاذ عدة خطوات على مستوى إدارة المحفظة لزيادة الاحتياطيات النقدية من خلال هذه الفترة ومن ضمنها عدم توزيع كامل أرباح العام الماضي مع الاستمرار في الالتزام النظامي باستهداف توزيع 90٪ من الدخل من عمليات الصندوق ووفق شروط وأحكام الصندوق. 

ومن المتوقع أن تساعد عوامل التحوط في دعم السيولة النقدية ودعم العقارات التشغيلية إذا لزم الأمر. وتشمل الاحتياطات المتخذة الاستفادة من المبادرات الحكومية كجدولة رسوم التمويل البنكي حسب التوجيهات التي أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي.وبشكل عام، يتمتع صندوق الرياض ريت بوجود محفظة متنوعة وبقاعدة مستأجرين واسعة داخل وخارج المملكة تساعده لمواصلة توليد التدفقات النقدية. وسيقوم الصندوق بتقييم ومتابعه آثار الجائحة والإعلان عن أي آثار جوهرية مع تطور الأوضاع.