الجمعة, 26 فبراير 2021

وزير الصناعة: تأسيس شركة مساهمة لخدمات التعدين ستساهم في تحسين وتسريع إجراءات إصدار الرخص 

كشف بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن الشركة السعودية لخدمات التعدين سيكون لها دور مهم في تحقيق أهداف استراتيجية القطاع والارتقاء بالخدمات المقدمة لقطاع التعدين عن طريق قيام الشركة بمزاولة وتنفيذ مجموعة المهمات الموكلة إليها تحت إشراف وبمشاركة الوزارة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، لافتاً إلى أنها ستساهم في تحسين وتسريع إجراءات إصدار الرخص التعدينية من خلال تطوير وتنفيذ الحلول التقنية الحديثة، بالإضافة الى العمل على زيادة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للاستثمارات التعدينية.

اقرأ أيضا

ورفع الخريف شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة موافقة مجلس الوزراء – من حيث المبدأ – على تأسيس شركة مساهمة تملكها الدولة لخدمات التعدين، والتي تعد أحد مبادرات استراتيجية قطاع التعدين في المملكة وتنطوي تحت مظلة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

كما أعرب عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين نظير ما يلقاه قطاع التعدين من توجيهاتهما السديدة ودعمهما المتواصل ليحقق أهدافه المتمثلة في المساهمة في التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل غير النفطي.

وأشار الخريف إلى أنه سيكون للشركة دور فاعل في تطوير إجراءات الرقابة على الأنشطة التعدينية وتقويم خطط الاغلاق وإعادة التأهيل للمواقع التعدينية من خلال تبني افضل الممارسات العالمية، بما يُحقق استدامة القطاع، إضافة إلى تدريب وتأهيل مراقبي قطاع التعدين ودعم أعمال الضبط والرقابة الميدانية وتوفير الآليات والمعدات اللازمة لذلك.

وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الشركة ستقدم خدمات ذات علاقة بتنمية الاستثمارات التعدينية وتطوير وإدارة منصة (تعدين) والتي ستحتوي على قواعد البيانات الجغرافية وقواعد بيانات سجلات الرخص التعدينية فضلاً عن كونها نقطة الوصول الرئيسية للمستفيدين إلى جميع الأعمال التي تتعلق بالقطاع بطريقة تفاعلية، كما ستعمل على تطوير علاقة القطاع بالمستثمرين من خلال رقمنة عمليات إصدار الرخص واعتماد التقنيات الحديثة في هذا المجال ومجالات أخرى متنوعة.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد