الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن توقعاته بانخفاض الايرادات النفطية الى اقل من النصف خلال العام الجاري 2020، مشيرا الى انه يجب الاستعداد للصدمة الكبرى في الإيرادات. تأتي هذه التصريحات في السياق العالمي الذي تأثر بتداعيات انتشار فيروس كورونا، والمملكة جزء لايتجزأ من هذا العالم.
في المقابل، وبحسب توقعات 3 من بيوت الخبرة يبلغ متوسط عجز الميزانية السعودية خلال العام الجاري 2020 نحو 366 مليار ريال، حيث توقعت كلا من: (الراجحي المالية وجدوى للاستثمار ومجموعة سامبا المالية) ارتفاع عجز ميزانية السعودية بشكل كبير خلال العام الجاري، وسط تراجع الايرادات النفطية وغير النفطية على حدا سواء جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا.
حيث اشارت شركة الراجحي المالية الى توقعاتها بارتفاع عجز ميزانية السعودية بنهاية العام الجاري الى 332 مليار ريال، مرجحة انخفاض إجمالي الإيرادات إلى 618 مليار ريال مقابل 833 مليون ريال متوقعة في ميزانية 2020، ومقارنة بـ927 مليار ريال متحققة في 2019.
فيما رجحت شركة جدوى للاستثمار في تقرير حديث لها أن يؤدي انخفاض الايرادات النفطية وغير النفطية، وكذلك زيادة المصروفات عما هو مقرر في الميزانية السعودية، الى دفع عجز الموازنة الى 422 مليار ريال (وهو الاكبر بين توقعات بيوت الخبرة الثلاثة) ويمثل ذلك نحو 15.7% من الناتج المحلي الاجمالي عام 2020، متوقعة ان تبلغ الايرادت في ميزانية العام الجاري ما يقارب 654 مليار ريال، لكنها اشارت الى حجم مصروفات كبير يتجاوز التريليون ريال وتحديدا عند 1.076 تريليون ريال.
وتوقعت “جدوى” ان يبلغ إجمالي الايرادات النفطية للحكومة نحو 384 مليار ريال، مفيدة ان نسبة كبيرة من هذه الإيرادات تقدر بـ 72% تعادل (277 مليار ريال ستأتي من توزيعات الارباح الاساسية لشركة أرامكو)، مضيفة ستتراجع الايرادات غير النفطية بنسبة 16% عن مستويات الإيرادات المقدرة في الميزانية، ويعود ذلك بالدرجة الاولى إلى انخفاض الايرادات الضريبية، كضريبة القيمة المضافة، ورسوم الجمارك، وضرائب المؤسسات.
وتوافقت توقعات مجموعة سامبا المالية الى حد كبير مع توقعات شركة الراجحي المالية فيما يخص عجز الميزانية السعودية للعام الجاري، مشيرة الى ان الميزانية السعودية ستسجل عجزا بقيمة 343 مليار ريال أو 12.8% من إجمالي الناتج المحلي.
وبالرغم من التوقعات بالانخفاض الكبير في الايرادات الحكومية خلال العام الجاري بسبب تراجع اسعار النفط، والايرادات غير النفطية نتيجة الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، فان وكالة التصنيف الائتماني”موديز” أكدت تصنيف المملكة العربية السعودية عند (A1)، بينما عدّلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية نتيجة للصدمات الخارجية على إثر جائحة فيروس كورونا المستجد، ويعزى سبب تعديل الرؤية المستقبليه إلى سلبيه للمخاطر التي يمكن أن تواجهها المملكة من جراء تذبذبات سعر النفط الناتجة عن كورونا ومن عدم اليقين الناتج عن تعامل المملكة للتخفيف من آثار هذه العوامل، من خلال موازنة الديون والإيرادات النفطية.
وأكدت الوكالة في تقريرها الائتماني بأن تصنيف المملكة مدعوم أيضًا بسياسة نقدية فعّالة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي. وإشارات لتحسين فعالية السياسة المالية الناتجة عن الإصلاحات المالية الهيكلية، بما في ذلك إطار إدارة مالية عامة متوسطة الأجل، مشيرةً إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية بعيدًا عن النفط من الممكن أن تسهم في رفع إمكانات النمو على المدى المتوسط.
وعلى صعيد المالية العامة، رفعت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020م من 8.7% إلى 12% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي اي بحدود 340 مليار ريال وهو الرقم القريب من توقعات شركة الراجحي المالية ومجموعة سامبا المالية.
وقدّرت الوكالة أن يصل حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الى 38% للعام 2020م و حتى 45% على المدى المتوسط.
وأشارت الوكالة إلى أن المملكة تعد ثاني أكبر منتج للنفط (بما في ذلك الغاز المكثف والطبيعي) في العالم، ولديها احتياطيات نفطية كبيرة، بالإضافة إلى أقل تكاليف الاستخراج على مستوى العالم والخبرة الطويلة التي توفر للمملكة درجة عالية من الميزة التنافسية على منتجي النفط الآخرين.
يذكر أن وكالة “فيتش” كانت قد أعلنت تصنيفها للمملكة الأسبوع الماضي والذي أكدت من خلاله التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند ” A ” مع نظرة مستقبلية مستقرة، ، وتؤكد هذه التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، كما تعكس قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهده العالم حالياً.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال