بعد اقل من عام على انشائه .. “العقارية” تتوقع إقفال صندوق الانماء-العقارية الاستثماري للتطوير العقاري خلال العام الجاري وتكشف عن توقعاتها المستقبلية

كشفت الشركة العقارية السعودية عن توقعاتها أن يتم إقفال صندوق الانماء-العقارية الاستثماري للتطوير العقاري خلال العام الجاري 2020، والذي تم تأسيسه في بداية عام 2019 لتمويل كل من فندق كورت – يارد ماريوت وفندق ريذيدنس (برج العقارية سابقا) الواقع على امتداد طريق صلاح الدين الايوبي (شارع الستين) وفندق ويستين وفندق أملنت بمنطقة العقيق الواقع على امتداد الطريق الدائري الشمالي بمدينة الرياض.

وارجعت الشركة السبب في اقفال الصندوق لعدة أسباب من أهمها هيكلة الصندوق وتكلفة التمويل والعوائد المالية المتوقعة للاستثمار، مضيفة  يجري العمل حاليا وبالتعاون مع شركة الانماء للاستثمار تحديد أفضل السبل فيما يخص وضع الصندوق الاستثماري والذي هو مرخص حاليا من قبل هيئة السوق المالية السعودية.

وفيما يخص التوقعات المستقبلية بينت الشركة في تقرير مجلس ادارتها المنشور على موقع السوق المالية “تداول” نيتها الشروع في تنفيذ برنامج تطويري شامل لمباني ومجمعات الشركة الواقعة على امتداد شارع العليا بمدينة الرياض في سبيل تحسين مستوى الاداء التأجيري والتشغيلي، وذلك نظرا لمستجدات التراخيص الجديدة لقطع الاراضي القريبة من محطة (مصرف الانماء) التابعة لمترو الرياض والواقعة أمام مركز العقارية الثاني على امتداد تقاطع شارع العليا مع شارع موسى بن نصير.

واضافت ان الهدف من تنفيذ برنامج التطوير الشامل لمجمعات العقارية هو تعزيز العائدات التشغيلية المالية، وتشمل هذه البرامج مجمعات إعادة تطوير مركز العقارية التجاري (1)، وإعادة تأهيل مركز العقارية التجاري (3 و2) جزئية الاسواق الواقعة في الدور الاول والثاني وإعادة تأهيل مجمع العقارية السكني (بوابة 9 ومن ثم بوابة 7).

يشار الى ان الشركة حققت 186.4 مليون ريال خسائر بنهاية العام 2019، بزيادة تبلغ نسبتها 1.8% عن خسائرها في 2018 التي كانت 183.1 مليون ريال، وبحسب الشركة يعود سبب تحقيق صافي الخسارة خلال العام إلى، انخفاض إيرادات التأجير بسبب انخفاض نسب الإشغال ومتوسط سعر المتر التأجيري للوحدات المؤجره في القطاع التجاري والسكني، وإرتفاع تكاليف النشاط نتيجة التوسع في نشاط الشركات التابعة ، وإعادة دراسة المنفعة الاقتصادية والجدوى الاستثمارية لعدد من المشاريع تحت التنفيذ والتي تتعلق ببعض المشاريع العقارية السكنية والتجارية حيث تم استبعاد تكاليف أعمال رأسمالية تحت التنفيذ بمبلغ (63) مليون ريال، وإثبات إتخفاض في قيمة الأراضي والاعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بناء على عمليات التقييم بمبلغ (34) مليون ريال.