تعرف على الإجراءات التحفيزية التي اتخذها البنك الأهلي لمواجهة جائحة كورونا والحد من آثارها الاقتصادية

قدم البنك الأهلي التجاري، العديد من إجراءات التحفيز لتقليل الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على الاقتصاد السعودي، والأفراد والشركات العاملة في المملكة، استشعاراً منه بالواجب الوطني تجاه المملكة، ووجوب الوقوف بجانب العملاء في ظل هذه الظروف الإستثنائية.

ومن ضمن الإجراءات التي اتخذها البنك تقديم 3 أشهر مجاناً لرسوم عمليات خدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص والرسوم الشهرية للمتاجر التي تقل قيمة عملياتها عن 15 ألف ريال، ويمتلك البنك الأهلي 80091 جهاز نقاط بيع، يشار إلى أنه تمت 183.3 مليون عملية عن طريق نقاط البيع في المملكة خلال شهر فبراير الماضي، بلغت قيمتها 25.9 مليار ريال.

ووفقاً لبيانات إحصائية فأن المملكة العربية السعودية تسيطر على 45% من حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، حيث يبلغ حجم التجارة الإلكترونية بالسعودية نحو 33 مليار ريال، بنهاية العام 2019.

إضافة إلى رفع حد الدفع لعمليات مدى أثير عبر أجهزة نقاط البيع دون الحاجة لإدخال الرمز السري إلى 300 ريال، وبحسب آخر إحصائية لمؤسسة النقد بلغ عدد العمليات بإستخدام تقنية NFC الاتصال قريب المدى على أجهزة نقاط البيع 28.7 مليون عملية عن طريق الهاتف و115.8 مليون عملية عبر البطاقات، بلغت قيمتها مجتمعة نحو 15.4 مليار ريال خلال شهر فبراير الماضي.

وقدم البنك الأهلي جميع التحويلات المالية بين البنوك والمصارف عبر نظام سريع لكافة العملاء من الأفراد والشركات مجانا، حيث بلغت المدفوعات عبر النظام السعودي للتحويلات السريعة (سريع) بين المصارف وفقاً لبيانات رسمية مبلغ وقدره 3.7 مليار ريال خلال شهر فبراير الماضي، ويمتلك البنك الأهلي 436 فرع في جميع مناطق المملكة، و138 مركز للحولات و3719 جهاز صراف آلي.

ومن منطلق الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد ومنع تفشيه، قام البنك الأهلي بتعليق الحضور لمقر العمل والاكتفاء بالعمل عن بعد، واستمرار تقديم كافة الخدمات المصرفية والمالية إلكترونياً بإستثناء الوظائف الحرجة والخدمات الضرورية دون أن يتأثر العمل.

واستشعاراً منه بالوضع الحالي الذي يمر به الاقتصاد نتيجة جائحة كورونا قرر البنك الأهلي دعم وتمويل القطاعات المتأثرة دون أي تكاليف أو رسوم إضافية، والتي تتضمن الشركات العاملة في قطاع السياحة والسفر والقطاع الفندقي الذي من المتوقع أن يكون الأكثر تضرراً جراء فيروس كورونا، وقدم البنك 6 أشهر لتوفير الاحتياجات التمويلية للمنشآت المتضررة، وإعادة جميع رسوم تحويل العملة الأجنبية التي تمت عبر البطاقات الائتمانية أو بطاقات مدى أو البطاقات مسبقة الدفع للعملاء الذين يرغبون في إلغاء أو الذين قاموا بإلغاء الحجوزات المرتبطة بالسفر.

وتفاعلاً مع مبادرة البنوك السعودية لدعم العملاء الذين فقدوا وظائفهم بسب كورونا، قدم البنك 6 أشهر تأجيل سداد أقساط التمويل للعملاء الأفراد المتضررين الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص دون أي تكلفة، ومبادرة دعم العملاء الذين فقدوا وظائفهم ومصدر رزقهم بسبب فيروس كورونا عن طريق تاجيل سداد أقساط القروض.

وبإمكان أي شخص فقد وظيفته أو تأثر بسبب فيروس كورونا، الذهاب إلى البنك ويطلب تأجيل سداد الأقساط التي عليه لمدة 6 أشهر، بداية من قسط شهر أبريل الجاري إضافة إلى بعض الأفراد الذين يعملون في المهن الحرة، أو منشات صغيرة ومتوسطة، أو متناهية الصغر وبسبب فيروس كورونا، فقدوا وظائفهم أو تأثر دخلهم، فيحق لهؤلاء التقدم للبنك وإعادة الجدولة لـ6 أشهر دون تكلفة مادية.

ومن الإجراءات التحفيزية التي اتخذها البنك الأهلي فقد قرر البنك إعفاء الأفراد والشركات من رسوم الخدمات المصرفية الإلكترونية لمدة 6 اشهر، وكان البنك قد سجلت مصرفية الأفراد لديه خلال الفترة الماضية زيادة في أرباحها بلغت 32%، وحققت نموًا ملحوظًا في محفظة التمويل العقاري بلغ 57%، بجانب تحقيق معدلات نمو جيدة في محافظ التمويل الاخرى. ونجح البنك في أتمتة عمليات مصرفية الأفراد واستكمال عمليات التحول الإلكتروني للخدمات مما أدى إلى زيادة حجم المبيعات الإلكترونية، بجانب زيادة قنوات البيع وإضافة 33 فرعًا ذكيًا جديدًا مزودة بأحدث التقنيات، وتحسين خدمة العملاء ورفع مستوى رضائهم.

ونجحت مصرفية الشركات في دعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال تمويل القطاعات الحيوية المستهدفة، شملت قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة. واستفاد البنك من إمكانياته الكبيرة في حلول التمويل المتخصص لتحقيق النمو في قطاع مصرفية الشركات الكبيرة، كما حافظ على الريادة في دعم قطاع مصرفية المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وقد دعمت مبادرات تعزيز الانتاجية والتحول الإلكتروني لمصرفية الشركات في زيادة قاعدة عملاء هذه الشريحة، وزادت العمليات المصرفية الإلكترونية للشركات من نسبة 54 % خلال عام 2018م لتتجاوز 64% في عام 2019م من إجمالي عملياتها.

وفي ظل ما تمر به البلاد جراء جائحة كورونا قرر البنك الاهلي إعفاء جميع العملاء من رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى لمدة 6 اشهر، إضافة إلى 6 أشهر إعفاء من رسوم إعادة التمويل أو الجدولة أو إنهاء الاتفاقيات للأفراد والشركات في القطاعات المتضررة.

وواصل البنك الأهلي ريادته للقطاع المصرفي السعودي خلال عام 2019م، محققًا أرباحًا سنوية قياسية للعام السابع على التوالي بلغت 11.4 مليار ريال بنسبة نمو متميزة بلغت 19 %، بعد الزكاة وضريبة الدخل العائدة لمساهمي البنك، وحافظ في الوقت ذاته على قوة تصنيفه الائتماني، وحجم السيولة والتمويل، وزيادة الانتاجية، وخفض التكاليف، وتحسين الخدمات المقدمة لعملائه.

وقد أسهم في ذلك تحقيق الأهداف المحددة لكل قطاع من القطاعات داخل البنك مدعومة بالتحسينات التي أجراها البنك على المنصات التقنية والقنوات البديلة وزيادة عدد الفروع للوصول للعملاء في أي وقت ومن أي مكان، والتركيز على العناية بالعملاء واستقطاب أفضل الكفاءات الشابة السعودية. كل هذه الإنجازات تبرز نجاح البنك الأهلي خلال عام 2019م في تحقيق نتائج ملموسة في ضوء الرؤية والأهداف الإستراتيجية للبنك.

وأسهمت مبادرات البيع المتقاطع بجانب الإدارة الفاعلة لتكلفة المخاطر في قطاع مصرفية الشركات في زيادة صافي الدخل بها بنسبة 21 %، مقارنة بالعام السابق، وركزت مجموعة الخزينة بالبنك الأهلي على الإدارة الحصيفة لمحافظها ذات الجودة العالية وحافظت على حجم السيولة بها، مع الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق لزيادة عوائد الاستثمار بنسبة 175 % مقارنة بالعام الماضي.

وعززت الخزينة من دور البنك كوكيل رئيسي لاصدارات الصكوك الحكومية المحلية بمحفظة بلغت 69 مليار ريال. وفي إطار إستراتيجية البنك افتتاح مراكز قارية، حصلت مجموعة الخزينة على ترخيص لإدارة العمليات المصرفية الاجمالية في سنغافورة، ونفذت أول معاملة بموجب هذا الترخيص في شهر أكتوبر.

ومن الإجراءات التحفيزية التي طبقها البنك لمواجهة جائحة كورونا تأجيل سداد التزامات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر، ويقدم البنك الأهلي دعمه لشريحة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال العديد من المبادرات والبرامج التمويلية، ويستحوذ البنك الأهلي على حصة كبيرة من تمويل هذه الشريحة بلغت حوالي 23 مليار في عدة برامج منها كفالة؛ إذ تم تصنيف البنك الأهلي كأكبر بنك سعودي في قيمة الكفالات الممنوحة لعملاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فقد قفزت قيمة التمويلات التي منحتها البنوك مجتمعة بضمان برنامج كفالة لتتجاوز 33 مليار ريال منذ بداية البرنامج حتى نهاية ديسمبر عام 2019م، وتجاوز نصيب البنك الأهلي منها 10.3 مليار ريال ليصل بذلك عدد المنشآت التي استفادت من تمويل البنك الاهلي ضمن برنامج ”كفالة“ إلى حوالي 2386 منشأة جديدة منذ بداية البرنامج.

وسعيًا من البنك الأهلي لتعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، وقع البنك اتفاقية برنامج كفالة المحدثة كأول بنك ينفذ هذه الخطوة لدعم كافة شرائح المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال زيادة حجم التغطية ومنح مزايا إضافية للقطاعات المواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتسهل هذه الاتفاقية المحدثة إجراءات الحصول على الكفالة وإجراءات التسييل، وتعطي البنك ميزة تنافسية في إمكانية الحصول على كفالة المحفظة وتخفيض عدد الأيام المطلوبة للحصول على موافقة البرنامج. ويُعد البنك الأهلي شريكًا إستراتيجيًا داعمًا للشركة السعودية للصناعات الاساسية ”سابك“ في مبادرة ”نساند“ تعزيزًا للدور الوطني لهذه المبادرة كأول محرك متكامل لتوطين الصناعات.

وفي إطار مساهمته لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تماشيًا مع رؤيته الداعمة للانشطة الحيوية للاقتصاد السعودي ودعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال، وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) والبنك الأهلي التجاري 4 اتفاقيات للتفاهم والتعاون المشترك. تضمنت تصميم منتجات تمويلية تدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتتماشى مع أنظمة وزارة التجارة التي تساهم في القضاء على التستر التجاري، وإدراج البنك الأهلي التجاري بمنصة التمويل الخاصة بمنشآت لعرض منتجاته التمويلية على حسابه بالمنصة لتمكين المستفيدين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاطلاع على خدمات البنك التمويلية وتقديم الطلبات بشكل أكثر يسر وسهولة، وتدريب وتطوير وتنمية القدرات والتوعية المالية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة مما سيسهم في دعم صناعة المحتوى التعليمي والتوعوي، والتطوير المشترك للبرامج التعليمية الإلكترونية والتدريبية، وبرنامج الإمتياز التجاري لدعم المنشآت والعلامات التجارية الناشئة في المملكة الذي يساهم في نمو الانشطة التجارية للمنشآت الصغيرة.

ومع المستقبل الواعد لهذا القطاع وفق رؤية المملكة 2030 لزيادة نسبة تمويل هذه المنشآت من 5 % حاليًا إلى 20 % بحلول عام 2030، يواصل البنك تعزيز إستراتيجيته لكفاءة وأداء المحفظة الائتمانية لخدمة هذه الشريحة من العملاء باختيار مواقع متميزة لمراكز خدمتهم وصل عددها 12 مركزًا في مختلف مناطق المملكة من خلال فريق متخصص من أصحاب الخبرات والكفاءات العالية في هذا المجال.