98 % من معاملات “الأهلي التجاري” إلكترونية .. و 33 فرعاً ذكياً جديداً والمبيعات تقفز 51%

كشف البنك الأهلي التجاري عن وصول نسبة المعاملات الإلكترونية إلى 98% من إجمالي المعاملات المالية للبنك في قفزة جديدة لأكبر المؤسسات المالية في المملكة وأحد أكبر البنوك في الوطن العربي والذي يبلغ رأسماله 30 مليار ريال (8 مليار دولار)، وهو ما يضعه في مصاف المؤسسات المالية العالمية التي تتم التعاملات فيها إلكترونيا.

وتُعد التعاملات الإلكترونية هي الحصن الذي حمى العملاء والقطاع المصرفي العالمي في ضوء ما يشهده العالم من حجر صحي ومنع للتجوال والتنقل مع تداعيات جائحة كورونا، حيث نجح القطاع المصرفي السعودي في التغلب على تلك الجائحة ولم يشعر المتعاملين بأي آثار بفضل الميكنة الإلكترونية لمعظم الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد والشركات العاملة في المملكة.

ويعتبر توفر الحلول الرقمية وسيلة مهمة لضمان استمرارية الخدمة والحفاظ على العمليات بطريقة تزيد من سلامة العملاء والموظفين والمجتمع لاسيما خلال هذه الأوقات الصعبة.

ووفقاً لبيانات البنك فإن نسبة الحسابات التي تم فتحها من الأفراد عبر القنوات الإلكترونية شكلت 71% من إجمالي تلك الحسابات، حيث بلغ إجمالي عملاء البنك 7.4 مليون عميل بنهاية العام 2019، فيما وصل عدد فروعه 434 فرع وتخطت موجوداته 507 مليار ريال وأنهى العام 2019 على صافي أرباح 11.4 مليار ريال.

ومع اهتمام البنك بالخدمات الإلكترونية تم مؤخرا افتتاح 33 فرعًا ذكيًا جديدًا ليصل بذلك إجمالي عدد الفروع إلى 434 فرعًا، هو ما ساعد على زيادة سرعة الخدمات المصرفية وتوافرها على مدار الساعة، حيث تم إدخال 55 روبوت لتنفيذ المعاملات وإدارة حسابات العملاء وعمليات المدفوعات.

وتشير استراتيجية البنك الى انه في ظل الزيادة المصاحبة في الراحة والأمان، فإن الظروف الحالية ستعجل بهذا الاتجاه. اذ يتوقع البنك زيادة المتبنين للحلول المصرفية الرقمية، وسيشغل المعاملون الرقميون الحاليون خيارات مبيعات وخدمات إضافية عندما تصبح متاحة.

ونتيجة للبنية التقنية القوية للبنك في الفترة الأخيرة قفزت المبيعات الإلكترونية بنسبة 51%، وزاد عدد أجهزة الصراف الآلي إلى 3608 جهاز، يقوم على صيانتها 100 فرقة صيانة للفروع والأجهزة، فيما يعمل 110 موظف على مدار الساعة، يشرف عليها ثلاث مراكز تحكم لإدارة الخدمات.

ويمثل الانتقال إلى مجتمع غير نقدي أولوية رئيسية في إطار برنامج تطوير القطاع المالي في رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030. فالبيئة الاقتصادية السعودية مواتية لاعتماد الحلول الرقمية، وفي الآونة الأخيرة وبفضل اللوائح التي أدخلتها الهيئات والهيئات التنظيمية بما في ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي إلى جانب الحل الرقمي الجديد “نافث”، الذي أطلقته وزارة العدل، فإن البنوك السعودية قادرة على توسيع عروض مبيعاتها الرقمية. هذا مثال على الإجراءات الاستباقية التي أدخلتها السلطات السعودية والتي ستساعد في مكافحة انتشار عدوى Covid-19 الآن، وايضا ستواصل الانتقال إلى مجتمع غير نقدي للمضي قدما.

ويُعد البنك الأهلي التجاري أعرق البنوك السعودية، حيث يُعتبر أول بنك سعودي بدأ نشاطه بموجب الأمر الملكي السامي في 20 من ربيع الثاني 1373هـ الموافق 26 ديسمبر 1953م كشراكة عامة نتاجاً لدمج أكبر مصارف العملات بالمملكة وهما “شركة صالح وعبدالعزيز كعكي” و”شركة سالم بن محفوظ” لتكونا بعد اندماجهما أول بنك سعودي مسجل قانونياً.

وتحول البنك في عام 1997 إلى شركة مساهمة، وفي عام 1999 دخلت الحكومة السعودية مُمَثلة في صندوق الاستثمارات العامة مساهمةً بأغلبية ملكية البنك وتم تقسيم بقية الأسهم بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعدد من المستثمرين السعوديين.

وفي العام 2014 تم طرح 25% من أسهم البنك الأهلي للاكتتاب العام مشيراً إلى بدء عصر جديد يشارك البنك نتائجه مع المستثمرين من خلال عمليات التوسع في مختلف القطاعات.