السعودية تختار العلاج “المر” حفاظا على الاقتصاد من “الانزلاق” الى “الكساد”

جاءت القرارات التي اتخذتها الحكومة واعلن عنها وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان لحماية الاقتصاد السعودي من الانزلاق نحو الكساد، فدخول اقتصاد المملكة في كساد سيؤدي الى عدم النمو وسيخلق ارتفاع غير مسبوق في ارقام البطالة اضافة الى تبخر مكتسباته التي كونها على مدار السنوات الماضية، وينبغي المحافظة عليها.

ومما يتعارف عليه فان الدواء غالبا مايكون “مر” لكنه ضروري لاستمرار الحياة. ولم تختار الحكومة اسهل الطرق بل اختارت طريقا صعبا وذلك لادراكها ان العلاج لابد ان يأتي من الداخل وان على الجميع التحمل لكي يعبر الاقتصاد السعودي هذه المرحلة الحرجة بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي تسبب بآثار سلبية على جميع الاقتصاديات حول العالم.

هذه القرارات رغم “ألمها” الا انها لم تؤثر على الغالبية العظمى من الشعب، بل على العكس عملت الحكومة على عدم تأثر المواطن، ففي خضم الازمة اعلنت تخفيض اسعار المحروقات بما يقارب الـ50%، والذي يأتي اصرارا على التزام الحكومة بالشفافية وحرصا منها على تنفيذ ما وعدت به، وخاصة في يخص التغير في السعر العالمي للبترول.

ومنذ انتشار فيروس كورونا تاثرت جميع القطاعات (في العالم اجمع) مما اثر على الصادرات النفطية والطلب عليه والذي بدوره يضغط لامحالة على الايرادات النفطية والذي استوجب البحث عن تخفيض الانفاق لكي لايخرج عجز الميزانية عن السيطرة.

وتسببت الأزمة العالمية لانتشار الجائحة بثلاث صدمات لاقتصاد المملكة كل منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب هذه الصدمات. يقول الجدعان في شرح الصدمة الاولى أنه نتج عن انتشار الوباء وما اتخذته دول العالم من إجراءات احترازية صدمة أولى تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط أثّر سلباً على مستوى الأسعار وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية التي تعد مصدراً كبيراً للإيرادات العامة لميزانية الدولة.

ويشير الى ان الصدمة الثانية تمثلت في تسبب الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية وانعكس ذلك سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي.
أما ثالث هذه الصدمات المؤثرة على المالية العامة – والحديث للجدعان – فكانت الاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها التي استدعت تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية. إضافة إلى اعتماد عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة والمحافظة على وظائف المواطنين.

وعملت هذه التحديات مجتمعة إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقاً دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد اجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية وبناءً عليه. ويؤكد الوزير ان القرارات التي صدرت بناءا على ما عرضته وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط وفق التطورات المالية والاقتصادية والإجراءات المقترحة لمواجهة هذه التطورات، مفيدا ان التوجيه الصادر تضمن اتخاذ أكثر الإجراءات ملائمة وأقلها ضرراً وأخفها حدة.

يشار الى ان وزير المالية محمد الجدعان كشف عن إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي (1441 / 1442 هـ ) (2020م).

إضافة إلى ذلك تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر (يونيو) لعام (2020م)، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بدءاً من الأول من شهر (يوليو) لعام (2020م).

ولرفع كفاءة الصرف، تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، والرفع بالتوصيات خلال (30) يوماً من تاريخه.