رئيس “مصرف الإنماء”: زيادة مخصصات الائتمان بـ 360 مليون في الربع الأول

قال عبد المحسن الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء إن تراجع أرباح مصرف الإنماء خلال الربع الأول من العام الجاري يرجع إلى زيادة مخصصات الائتمان بنحو 360 مليون ريال، مشيرا إلى أن إجمالي المخصصات تجاوز 3.1 مليار ريال.

ووفقا للعربية أضاف أن المخصصات التي اتخذها المصرف خلال الربع الأول من العام الجاري، تغطي كامل القروض الحالية حتى نهاية استحقاقها.

وأوضح أن “معايير المحاسبي رقم 9 يتحدث بشكل دقيق عن المخصصات. ونقدر الخسائر المحتملة حتى تاريخ الاستحقاق”، مشيرا إلى أن المصرف قيم كامل محافظه المالية وتم بناء كامل المخصصات، لكامل فترة التمويل، مؤكدا في الوقت ذاته أن مؤسسة النقد العربي السعودية “ساما” لم توجه البنوك بشأن زيادة المخصصات.

وأشار إلى أنه متفائل بأداء المصرف خلال الربع الثاني، مرجعا ذلك إلى الإجراءات التي جرى اتخاذها لتعزيز القطاع المالي سواء من الدولة أو من مؤسسة النقد السعودي.

وأوضح أن مؤسسة النقد العربي السعودية “ساما” أعلنت عن برنامج واضح بقيمة 50 مليار ريال لتعزيز الوضع الاقتصادي، لكن أيضا البنوك قامت بخطوات، عندما قامت بتأجيل القروض على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر تحملت ساما التكاليف، مقابل ذلك مؤسسة النقد استخدمت المبلغ الذي جرى الإعلان عنه عبر ضخ ودائع في البنوك أو تحمل جزء من مصاريف نقاط البيع وتقليل العبء على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وانخفضت أرباح مصرف الإنماء في الربع الأول من 2020، إلى 370 مليون ريال، مقابل 638 مليون ريال، في الربع الأول من 2019، بتراجع 42%.

وتراجعت أرباح الربع الأول بنسبة 27%، مقابل تلك المحققة في الربع السابق والتي كانت 565 مليون ريال.

وبلغت قيمة صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات لمصرف الإنماء في الربع الأول من 2020، نحو 1.1 مليار ريال، مقابل 976 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 14.8%.

وقال مصرف الإنماء إنه على الرغم من ارتفاع الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 15%، انخفض صافي الدخل للربع نتيجة ارتفاع مصاريف العمليات بنسبة 48% ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة مخصصات الائتمان مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وخسائر إعادة تقييم الاستثمارات.

وأضاف “على الرغم من انخفاض المصروفات التشغيلية بنسبة 11%، انخفض صافي الدخل لهذا الربع بسبب انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 16% ويعود ذلك بشكل رئيس إلى خسائر إعادة تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وانخفاض الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 4%”.