“ساما”: كورونا ستؤثر على الاقتصاد السعودي ومشاريع الـPIF والاحتياطيات الكبيرة وانخفاض اسعار الفائدة والمبادرات الحكومية ستخفف من الاثار السلبية

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودية “ساما” عن توقعاتها بان تؤثر جائجة كورونا والركود العالمي الناتج عنها بشكل سلبي على الاقتصاد السعودي حيث لايمكن فصل الاقتصاد السعودي عن الاحداث الاقتصادية العالمية ، مضيفة يمكن للاجراءات القوية التي اتخذتها المؤسسات الحكومية ان تخفف من الاثار السلبية بالاضافة الى ذلك يمكن ان يساهم انخفاض اسعار الفائدة والاصلاحات الهيكلية في القطاع الخاص وكذلك المبادرات الحكومية المستمرة ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة في التخفيف من تباطؤ الانشطة الاقتصادية.

واضافت ستشكل تطورات سوق النفط العالمية تحديا امام الاقتصاد السعودي في العام المقبل بسبب انخفاض الطلب العالمي نتيجة للتدابير المتخدذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد وعدم القدرة على التنبؤ بمدة اضطراب السوق.

وابانات بشكل عام لايزال الوضع المالي الكلي السعودي مستقرا جيث لايزال الاحتياطي العام للحكومة في مستوى عال، بالاضافة الى تدني نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بدول مجموعة العشرين الاخرى، مما يعكس وجود حيز مالي مستدام يسمح بالحصول على تمويل اضافي للميزانية، ويجعل هذا الحيز المالي الكبير والاحتياطيات العالية المملكة في وضع قوي يمكنها من دعم اقتصادها المحلي وتخفيف المخاطر الاقتصادية.

وبحسب تقرير الاستقرار المالي سجل القطاع المصرفي السعودي نموا ملحوظا في عام 2019 والذي يتجلى بارتفاع الاصول والائتمان ومستويات الاقراض للقطاعين العام والخاص على حد سواء في حين تحسنت مستويات السيولة بسبب ارتفاع رأس المال الاجنبي نتيجة انضمام السوق المالية السعودية الى عدد من مؤشرات الاسواق الناشئة العالمية، فيما انخفض معدل الربحية بسبب انخفاض الدخل قبل الفائدة، مشيرة الى ان مؤشرات السلامة المالية تشير الى متانة القطاع المصرفي ولديه مقدرة عالية على مواجهة الصدمات الاقتصادية.

واضافت مع الاخذ في الاعتبار افاق الاقتصاد المحلي والعالمي سيشهد القطاع المصرفي تراجعا في نشاطاته والذي سينعكس سلبا على مستويات الربحية اضافة الى الارتفاع المتوقع في مستويات التعثر عن السداد، ونظرا للوضع المالي الجيد للنظام المصرفي، فلا يتوقع ان يكون هذا الاثر كبيرا كما ان احتمالية انخفاض مستويات مؤشرات السلامة المالية لاقل من المتطلبات الدولية غير واردة.