الإثنين, 8 مارس 2021

“البيئة”: نمو الناتج الزراعي للمملكة 1.31% في 2019.. الأعلى منذ 2015

حقق الناتج الزراعي للمملكة نمواً بنسبة 1.31% العام الماضي 2019م، محققاً بذلك أعلى نسبة نمو منذ 2015م، إذ بلغ الناتج المحلي الزراعي نحو 61.4 مليار ريال (بالأسعار الثابتة).

اقرأ أيضا

وأظهر تقرير جديد لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن حجم الإنتاج المحلي من الاستزراع المائي (السمكي) قفز بنسبة 183% خلال السنوات الخمس الماضية ليبلغ 85 ألف طن في 2019م، مقارنة بـ30 ألف طن في العام 2015م، بينما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم خلال العام الماضي إلى 60% مقارنة بنسبة اكتفاء بلغت 40% في 2015.

وأكد التقرير، أن الإنتاج المحلي من الزراعة في البيوت المحمية ارتفع بنسبة 58% إلى نحو 407 آلاف طن خلال 2019م مقارنة بـ 257 ألف طن خلال 2015م، فيما زاد الإنتاج في الزراعة العضوية بنسبة 18% ليبلغ 52.8 ألف طن خلال ذات الفترة مقارنة بـ44.6 ألف طن في 2015م.

وأوضح التقرير، أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، بلغت نحو 2.33%، وفي الناتج المحلي غير النفطي نحو 4% بالأسعار الثابتة.

وبينت الوزارة، أن تحقيق هذا النمو المرتفع، على الرغم من انخفاض إنتاج محاصيل الأعلاف نتيجة لتطبيق قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء وعدد من المحاصيل الأخرى ذات الاستهلاك الكثيف للمياه خلال الفترة الماضية، يعود إلى تحفيز المزارعين على الاستثمار في البدائل والأنشطة الاستثمارية الزراعية الأخرى غير المستهلكة للمياه وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لها، مثل الاستثمار في مشاريع الدواجن، والبيوت المحمية، ومشاريع الزراعة المائية، وتربية وتسمين الماشية، ومشاريع الثروة السمكية، ومشاريع تربية النحل لإنتاج العسل ، وغيرها من المشاريع ذات الكفاءة الإنتاجية في استخدام المياه، إضافة إلى الاستثمار في زراعة الأعلاف الخضراء خارج المملكة. وتقديم التسهيلات الائتمانية للمشاريع المستهدفة في إستراتيجية الوزارة من قبل صندوق التنمية الزراعية حسب الاشتراطات اللازمة لذلك.

وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أنها تعمل على توجيه المزارعين وإرشادهم عبر الحملات التوعوية والإرشادية إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة الموفرة للمياه في الإنتاج الزراعي من أجل قطاع زراعي أكثر استدامة ، بما يتوافق مع توجهات الوزارة الإستراتيجية للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد