الأربعاء, 12 مايو 2021

عودة تدريجية للموظفين ويكتمل الحضور  في 22 شوال

وزير الموارد البشرية يحدد تفاصيل فتح الأنشطة والعودة لمقرات الأعمال

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إن العمل في جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها الخاضعة لنظام الخدمة المدنية سيستأنف في 8 شوال الجاري وسيكون الحضور في مقرات العمل بشكل تدريجي، حتى يكتمل في تاريخ 22 شوال.

اقرأ أيضا

وقال الراجحي حول الإجراءات المتبعة لعودة الموظفين لمقار أعمالهم، وفق الترتيب التالي:
1.ابتداءً من يوم الأحد 8 / 10 / 1441 بداية العودة لمقرات العمل بما لا يقل عن 50 بالمئة من موظفي الجهة (على أن يتضمن ذلك جميع مديري الإدارات فما أعلى)، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حاليًا.
2.ابتداءً من يوم الأحد 15 / 10 / 1441 هـ لا تقل نسبة الموظفين الذين يعودون لمقرات العمل عن 75 بالمئة من موظفي الجهة، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حاليًا.
3. ابتداءً من يوم الأحد 22 / 10 / 1441هـ اكتمال عودة جميع الموظفين لمقرات العمل.
4.يكون حضور الموظفين وفق مجموعات وذلك من خلال تفعيل صلاحية الدوام المرن الواردة في المادة (12) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية – بتقسيمهم على ثلاث مجموعات:
المجموعة الأولى تبدأ العمل الساعة 7:30 ص.
المجموعة الثانية تبدأ العمل الساعة 8:30 ص.
المجموعة الثالثة تبدأ العمل الساعة 9:30 ص.
5.لا تسري الترتيبات الواردة في (1-2-3) على الحالات المستثناة من الحضور لمقرات العمل المحددة من قبل وزارة الصحة والصادر بشأنها تعميم الوزارة رقم (8832) وتاريخ 1481441هـ حتى إشعار آخر.

6.للوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه خلال الفترة من يوم الأحد 8 / 10 / 1441 هـ إلى يوم الخميس 19 / 10 / 1441 هـ تحديد من يحضر لمقرات العمل من موظفي الجهة ونسبتهم بما لا يقل عن المذكورة في البند رقم (1، 2) -الموضح أعلاه-.
7.يكون تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين خلال الفترة من يوم الأحد 8 / 10 / 1441 إلى يوم الخميس 26 / 10 / 1441 هـ مقتصراً على القنوات الرقمية إلا في حال رأى صاحب الصلاحية في الجهة أهمية فتح الفروع، وفي هذه الحالة تطبق النسبة نفسها لحضور الموظفين لمقرات العمل -الموضحة أعلاه- ويكون حضور المراجعين وفق مواعيد مسبقة.

8.استمرار تعليق العمل بأجهزة البصمة في إثبات الحضور والانصراف إلى يوم الخميس 26 / 10 / 1441 هـ.

وأكد الراجحي أن الدعم الكبير من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد للقطاعات والأجهزة الحكومية كافة، جعلها تعمل خلال الفترة الماضية بشكل متناغم، مبينًا أن الوقت قد حان لعودة الأعمال وفتح الأنشطة لكونها من العناصر الأساسية في دفع العجلة الاقتصادية.

جاء ذلك في كلمة له فيما يلي نصها: “في البداية يشرفني الإشادة بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وشعوره بالفخر والاعتزاز بأبنائه وبناته العاملين في مختلف القطاعات الذين تصدوا لهذه الجائحة بقوة وثبات وإخلاص.

خلال الأشهر الماضية أثبتت أجهزة الدولة بعملها المتناغم والمتكامل جدارتها في إدارة الأزمة التي سببتها هذه الجائحة.
وتابع الراجحي: الآن وبعد التوقف لمدة شهرين ونصف فقد حان الوقت لعودة الأعمال وفتح الأنشطة فهي عنصر أساسي في دفع العجلة الاقتصادية، وحقيقةً فإن أعمال القطاع العام لم تتوقف خلال فترة تعليق الحضور، واستمر تقديم الخدمات عن بعد، وأثبت الموظف الحكومي كفاءته وقدرته على التكيف مع نمط العمل عن بعد. ونحن فخورون بما قام به منسوبو القطاع العام خلال هذه الفترة من تحمل للمسؤولية، وسوف ندعم هذه المكاسب ونشجعها.

وفيما يخص القطاع الخاص أفاد الراجحي أن الفترة الماضية شهدت العودة التدريجية لأنشطته. وكانت مقننة لأسباب وقائية، إلا أن مردودها كان إيجابيا وواضحا، مبينا أنه الآن وبعد فتح الأعمال والأنشطة بشكل أكبر سوف تتسع الدائرة ويزيد أعداد العاملين والمستهلكين ما يحفز الدورة الاقتصادية وينعشها، إلا أن الموازنة بين متطلّبات الوقاية الصحية، واحتياجات الأنشطة الاقتصادية مطلب مهم لهذه المرحلة. وهذا يعتمد على وعينا جميعاً وإدراكنا المسؤولية، وبذلك سوف نحافظ -بحول الله- على مكتسبات سوق العمل في توظيف المواطنين والمواطنات، والتوسع في خلق وظائف مستقبلية جديدة، فالقطاع الخاص شريك أساسي وفاعل في التنمية الوطنية.

كما أكد الراجحي على أن عودة الأعمال والأنشطة لا تعني رفع الإجراءات الاحترازية، وقال: فالوعي بأسباب السلامة -بعد توفيق الله- مازال مطلبًا أساسيًا لحماية المواطنين والمقيمين، لذا أوصيكم جميعاً بالاطلاع على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالقطاع الذي تنتمون إليه التي عملت عليها وزارة الصحة وبمشاركة جميع الجهات المشرفة على القطاعات والالتزام بها. فالإجراءات قد تختلف من قطاع لآخر.

9.تقوم الإدارات المعنية بالجهات الحكومية وبشكل مستمر من التأكد أن مقرات العمل متوافقة مع التدابير الوقائية التي تصدرها وزارة الصحة.
واختتم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قائلا: لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – على رعايتهما ودعمهما اللامحدود الذي أسهم بلا شك في التخفيف من الآثار السلبية للجائحة.
وبهممكم سنعبر هذه المرحلة ،حفظ الله بلادنا وولاة أمرنا، وكفانا الله وإياكم الشر.
 

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد