الأربعاء, 19 مايو 2021

“هيئة السوق” تنشر مشروع تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة لاستطلاع مرئيات العموم 

أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن نشر مشروع تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة لاستطلاع مرئيات العموم لمدة ستين يوماً تقويمياً، تنتهي بتاريخ 08/12/1441هـ الموافق 29/07/2020م.

اقرأ أيضا

ويأتي هذا ​انطلاقاً من أهداف الهيئة الاستراتيجية لتطوير السوق المالية، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏2/6/1424هـ.

وسعياً من هيئة السوق المالية في بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، قادرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية، وذات دور فاعل ومحوري في تلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد وإيجاد كيانات اقتصادية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني، تبرز أهمية تعزيز دور السوق كقناة تمويل في بناء واستدامة لبنات الاقتصاد وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لعموم المستثمرين.

تتمثل أبرز العناصر الرئيسية للمشروع في الآتي:

‌أ) إتاحة خيار إضافي لمديري صناديق الاستثمار بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة بما يوفر الشخصية الاعتبارية للصندوق الاستثماري، مع إمكانية الإبقاء على خيار العلاقة التعاقدية بين مديري الصناديق ومالكي الوحدات المعمول به حالياً.

ب) تعديل الهيكل الخاص بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة التي تطرح أدوات دين وذلك بتسجيل أسهمها باسم الوصي بدلاً عن الملاك. ويكون الوصي مسؤول عن حماية أصول المنشأة وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم، وكذلك تعيين المحاسب القانوني، مما يعزز من حماية أصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة ومصالح حملة أدوات الدين وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية.

ج) بالإضافة إلى الشركات المساهمة السعودية والأشخاص المرخص لهم والبنوك وشركات التمويل، تم تمكين الشركات ذات المسؤولية المحدودة من أن تكون راعياً للمنشأة ذات الأغراض الخاصة “التي تصدر أدوات دين مدعومة بأصول”، حيث أن الراعي مسؤول عن التقدم بطلب ترخيص المنشأة ذات الأغراض الخاصة للهيئة ورعاية جميع صفقات التمويل الخاصة بها، بالإضافة إلى الالتزام بجميع حقوق ومطالبات حاملي أدوات الدين المتعلقة بصفقة التمويل بحسب نوع أداة الدين، والالتزام بمتطلبات الإفصاح حسبما ينطبق.

كما يسر الهيئة أن تتلقى ببالغ الشكر والتقدير آراء المهتمين والمعنيين وملاحظاتهم من خلال النموذج المخصص لذلك عبر البريد الكتروني:

([email protected]).

وستكون جميع الآراء والملاحظات محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للمشروع.‏

ويمكن الاطلاع على المشروع من خلال الروابط الآتية:

مشروع تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة
 

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد