“إعمار المدينة الإقتصادية” تسجل خسائر بـ 282مليون خلال الربع الأول

سجلت شركة إعمار المدينة الإقتصادية خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 282مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل ربحية بـ 7مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 2020-03-31 ( ثلاثة أشهر ).
 
أما الخسارة التشغيلية فبلغت 202مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل ربحية بـ  9مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
وبلغ اجمالي الخسارة 39 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل ربحية بـ  160مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 0.33ريال، مقابل ربحية بـ  0.009ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
يعود سبب ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى بالرغم من ان المبيعات في الربع الحالي كانت اعلى منها في الربع الأول لعام 2019 الا ان الشركة لم تستطع تسجيل إيرادات محاسبية من عملية بيع عالية القيمة بسبب احتوائها على شروط معينه لا تزال قيد التنفيذ. سبب هذا انخفاضا في المبيعات والارباح الإجمالية لهذا الربع مقارنة بالربع المماثل أضافة إلى تباطؤ الأنشطة الاقتصادية بشكل عام في القطاع العقاري بالإضافة الى اثر وباء كورونا COVID-19. وقد أدى هذا الوباء غير المسبوق أيضًا إلى انخفاض بقيمة 89 مليون ريال سعودي على العقارات المتاحة للبيع والإيجار خلال الربع الحالي مما أثر على اجمالي الربح والدخل التشغيلي.
التغيير في تقديرات تكلفة البنية التحتية للمشاريع الصناعية والسكنية أدت إلى نتائج إيجابية خلال الربع المقابل في حين لم يلاحظ أي تغير جوهري في تقديرات التكلفة خلال الربع الحالي

زيادة المصاريف المالية بسبب انخفاض رسملة تكاليف الاقتراض، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تباطؤ النشاط التنموي الذي يتماشى مع ظروف الاقتصاد الكلي ووباء كورونا COVID 19 السائد ، وعدم الحصول على قروض طويلة الأجل جديدة.

ساهمت مكاسب بيع العقارات الاستثمارية خلال الربع المقابل لعام 2019 في الارباح الصافية النهائية، في حين لم يتم إجراء مثل هذا البيع خلال الربع الحالي

ويرجع سبب ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض في الطلب على المشاريع السكنية والصناعية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع الأخير من عام 2019. علاوة على ذلك، أدى التباطؤ الاقتصادي العام بالإضافة الى وباء كورونا COVID-19 السائد إلى انخفاض في قيمة العقارات المتاحة للبيع و الإجار بقيمة 89 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي والتي أثرت على إجمالي الأرباح وإيرادات التشغيل
انخفاض حصة الارباح في الشركة المستثمر فيها (شركة تطوير الموانئ- PDC) بسبب الخسارة الناتجة عن إعادة تقييم ترتيبات التحوط لمبادلة أسعار الفائدة التي أجرتها شركة PDC حيث كان معدل SIBOR في انخفاض.

النتائج المذكورة أعلاه عوضت جزئيا بانخفاض في المصاريف التسويقية والعمومية والإدارية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع الرابع 2019

وقالت الشركة انه تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع طریقة عرض الفترة الحالیة

وبلغت الخسائر المتراكمة في 31/03/2020م مبلغ 1.71 مليار ريال سعودي وهو ما يعادل 20.13٪ من رأس مال الشركة البالغ 8.5 مليار ريال سعودي،.
وترجع الأسباب الرئيسية لهذه الخسائر المتراكمة الى ما يلي:

بموجب الإطار المحاسبي للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) ، كان لدى اعمار المدينة الاقتصادية رصيد أرباح متراكمة قدرها 103 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2016، وخلال عام 2016 ، ألزمت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الشركات المدرجة بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) بأثر رجعي من تاريخ 1 يناير 2016. ونتيجة للتحول من إطار المحاسبة للمعايير السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، تم تحويل الأرباح المحتجزة الإيجابية إلى خسائر متراكمة بقيمة 1.4 مليار ريال سعودي، ويرجع ذلك في الأساس إلى التغيير في منهجية اختبار انخفاض قيمة الأصول التشغيلية والتغيير في طريقة الاعتراف بالإيرادات. بالإضافة إلى ذلك وخلال عام 2019، نشرت لجنة تفسير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية قرارًا بجدول الأعمال بعنوان “”نقل الوحدات المبنية بمرور الوقت – معيار المحاسبة الدولي رقم 23 – تكاليف الاقتراض”” الذي ينص على أن مخزون العقارات غير المباعة قيد الإنشاء ليست أصولًا مؤهلة لرسملة تكاليف الاقتراض على أساس انها جاهزة للبيع في حالتها الحالية. ونتيجة لذلك، تم تفريغ تكاليف الاقتراض المرسملة في عقارات التطوير (المخزونات) بمبلغ 257 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019 وتم تحميلها على الخسائر المتراكمة الافتتاحية. علاوة على ذلك، أدى وضع COVID19 السائد إلى انخفاض تقييم عقارات التطوير بقيمة 89 مليون ريال سعودي، والتي تم الاعتراف بها في دفاتر الحسابات في الربع الاول حتى 31 مارس 2020.

علاوة على ذلك، ظل الاتجاه العام لسوق العقارات خلال السنوات السابقة ضعيفًا، مما أثر على اتجاهات التسعير وشروط الدفع ، وبالتالي الاعتراف بإيرادات وربحية هذا القطاع. وبينما نعتبر أن هذا الوضع الحالي مقترنًا بتأثير COVID19 سيسود على المدى القصير، إلا أننا ما زلنا متفائلين على المدى الطويل في ظل المبادرات الحكومية المختلفة التي تهدف إلى تحفيز تنمية المدن الاقتصادية وخاصة الموافقة الملكية للمناطق الاقتصادية الخاصة داخل المدن الاقتصادية التي ستسرع في جذب قطاعات الأعمال الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك فقد أنهت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، المطور الرئيسي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، اتفاقيات مع العديد من شركات التمويل العقاري والتمويل من أجل تسهيل قدرة عملائها على شراء الوحدات السكنية وزيادة توليد التدفق النقدي وتخفيض تكاليفها التمويلية. ومن الجدير بالذكر أن انخفاض سعر الفائدة بين البنوك السعودية (SIBOR) سيساعد الشركة أيضًا في تقليل مصاريفها المالية الرئيسية.

بالإضافة إلى تحديات سوق العقارات المستمرة التي تواجهها الشركة، تعد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مدينة تطوير اقتصادي خاصة متكاملة حيث يتعين على الشركة استثمار مبلغ كبير في تطوير البنية التحتية للمدينة مثل الطرق الرئيسية والجسور والمحطات الفرعية والمياه ومصانع الصرف الصحي والبنية التحتية للاتصالات وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، تستثمر الشركة أيضًا في أساسيات المدينة مثل التعليم والرعاية الصحية والضيافة والترفيه لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان المدينة. وينتج عن هذا بطبيعة الحال قدرًا كبيرًا من تكاليف استهلاكات الأصول بالإضافة إلى خسائر التشغيل الأولية المتعلقة بهذه الأصول والتي تؤثر على ربحية الشركة على المدى القصير، ولكن هذه الاستثمارات تساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية كعامل تمكين كبير للتحول الاجتماعي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

من منظور القيمة، فقد استثمرت الشركة في تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية حوالي 18 مليار ريال سعودي من خلال رأس المال والتمويل منذ إنشائها مما أدى إلى خلق نمو في تقييم الاستثمارات العقارية والمشاريع بما يقرب من 9.5 مرة كما هو موضح في البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. سيتم تحقيق هذه القيمة بشكل ملموس من خلال استمرار الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية من قبل الشركة والتعاون مع مطوري الطرف الثالث على حد سواء لخلق فرص عمل ونمو عضوي من زيادة اعداد الزائرين والمستثمرين في المدينة، وبالتالي تحقيق عائدات كبيرة لمساهميها.”

هذا وسوف تقوم الشركة بتطبيق الاجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من 20% من رأس مالها.