الشراكة العالمية للشمول المالي في الـ G20 تركز على رفع مستوى الشمول المالي للشباب والمرأة والشركات الصغيرة والمتوسطة

عقدت الشراكة العالمية للشمول المالي (GPFI) اجتماعاً على مدى يومين بتاريخ 25 و26 يونيو 2020، بهدف وضع الصيغ النهائية للمبادئ التوجيهية للسياسات رفيعة المستوى المتعلقة بالشمول المالي الرقمي للشباب والمرأة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتُقدم المبادئ التوجيهية حزم من السياسات الداعمة والفعالة التي تمثل مرجعاً قيماً للحكومات والقطاع الخاص ومجتمع التنمية الدولي بهدف سد فجوات الشمول المالي لدى فئة الشباب والمرأة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الخدمات المالية الرقمية، وهذا العمل قائم على الهدف الأساسي لرئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين ” اغتنام فرص القرن الواحد والعشرين للجميع” ومحاوره التي تهدف إلى تمكين الانسان وتشكيل آفاق جديدة.

وكشفت جائحة كورونا وتحدياتها الاقتصادية عن ضرورة إمكانية وصول الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الخدمات والمنتجات المالية الرقمية، كما استجابت الحكومات عالمياً لتداعيات جائحة كورونا على الصحة والمجتمع والاقتصاد، حيث أُدركت الأهمية الكبيرة للرقمنة وضرورتها لإستمرارية الحصول على الخدمات المالية، مع أهمية دورها في تخفيف حدة الاضطرابات الاقتصادية وتأثيرات الجائحة الاجتماعية والاقتصادية من ناحية الاستجابة الفورية والانعكاسات طويلة المدى، وقد أصدر أعضاء الشراكة العالمية للشمول المالي (GPFI) بياناً حول الاستجابة لجائحة كورونا مؤكدين فيه التزام مجموعة العشرين بخطة مجموعة العشرين التنفيذية للاستجابة للجائحة.

ومن جهته قال الرئيس السعودي المشارك للشراكة العالمية للشمول المالي (GPFI) في مجموعة العشرين هيثم الغليقه: “تعد الجائحة تحدٍ دولي غير مسبوق يتطلب تنسيق استجابة دولية؛ حيث يواجه العديد من الأفراد والأعمال صعوبات أهمها تلك المتعلقة بالشمول المالي، ونحن مدركون للانعكاسات السلبية للجائحة على الشمول المالي ونؤكد التزامنا بتعزيز الشمول المالي من خلال المحافظة على تيسير الحصول على الخدمات المالية ومنتجاتها بالتكلفة المُيسرة من خلال الوسائل الرقمية التقليدية الموثوقة التي تضمن الحماية المالية للمستهلك في رحلتنا نحو التعافي الاقتصادي”.

وتعد المبادئ التوجيهية لسياسة مجموعة العشرين رفيعة المستوى عامل تمكين رئيسي في مواصلة تعزيز الشمول المالي الرقمي وحماية المستهلك حتى في البيئة العالمية الحالية المليئة بالتحديات.
وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org .

من جانب أخر، أعرب أعضاء فريق الشراكة العالمية للشمول المالي لمجموعة العشرين، عن بالغ حزنهم إزاء المأساة الإنسانية الجسيمة التي تسببت بها جائحة كوفيد 19، منوهين بالتحديات المثبطة التي يواجهها الأفراد والشركات وما لها من تبعات محتملة، لا سيما تلك المتعلقة بالشمول المالي.

وقالوا في بيان مشترك بشأن الاستجابة لجائحة (كوفيد-19) الذي صدر اليوم : ” تشكل جائحة كوفيد-19 تحدٍّ عالمي غير مسبوق يتطلب استجابة عالمية منسقة، وقد قام وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين – في اجتماعهم المنعقد بتاريخ 15 إبريل 2020م – بالمصادقة على خطة عمل مجموعة العشرين للاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث صرحوا فيها: ” نلتزم بتعزيز الشـمول المالي من خلال المحافظة على المنتجات والخدمات المالية التي يمكن الوصـول إليها بأسـعار محتملة من خلال الوسائل الرقمية التقليدية والمسؤولة، مع ضمان الحماية المالية للمستهلك” وجاء ذلك تحت إطار الأنشطة والالتزامات الرامية إلى دعم الاقتصادات المحلية والعالمية والمساعدة بأقصى درجة على تخفيف حدة الاضطرابات الناشئة من تدابير احتواء الأزمة وتداعياتها”.

وأضافوا ” ندرك أن تحسين الشمول المالي سيخفف من المؤثرات الخارجية الاقتصادية السلبية الناشئة عن جائحة كوفيد-19، منها تدني تدفق الحوالات البنكية الدولية، بالإضافة إلى دعم حركة التعافي التي تغطي نطاقًا أوسع مما يمكن من إحداث فارق جوهري على رخاء الشعوب حول العالم، وندرك كذلك أنّ عملية مواجهة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على الشمول المالي سوف تستلزم منا بذل جهود جماعية متعددة المسارات خلال الأشهر وحتى السنوات القادمة، ولهذا الغرض نعتزم على مواصلة عملنا بنحو أكبر في تعزيز مبدأ المسؤولية فيما يخص إتاحة الخدمات والمنتجات المالية، وأيضًا تحسين الحماية المالية للمستهلك والتثقيف المالي، مع التركيز على الفئات الأقل حظوة بالفرص وتلك المعرضة للمخاطر، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة”.

وأكدوا على التزام دول مجموعة العشرين القائم تحت مظلة خطة عمل مجموعة العشرين للاستجابة لجائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي، حاثين الدول على مشاركة خبراتها بشأن الإجراءات المطبقة لتخفيف آثار جائحة كوفيد 19 على الشمول المالي والحماية المالية للمستهلك، وعلى رفع مستوى التنسيق بين الدول الأعضاء لمجموعة العشرين والدول غير الأعضاء، وسوف ننظر إلى الحاجة لاتخاذ إجراءات استجابة إضافية ضمن خطة عمل الشمول المالي للعام 2020م، علاوةً على إجراء أي تحديثات إضافية على خطة عمل مجموعة العشرين، مرحبين بالعمل المستمر الذي يجريه الشركاء المنفذين بشأن الشمول المالي استجابةً لجائحة كوفيد 19.