بعد تمديد مبادرات تخفيف آثار كورونا .. المملكة تثبت قدرتها على مواجهة الازمات وتداعياتها 

كشف الامر الصادر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بتمديد مبارات تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص جراء جائحة كورونا عن حرص القيادة على تعافي القطاع الخاص وضرورة دعمه  على الرغم من العودة التدريجية للانشطة الاقتصادية. 

ويأتي الأمر السامي بتمديد المبادرات في الوقت الذي يسجل فيه التاريخ أن اسواق المملكة لم تهتز خلال فترة الإغلاق، ولم يشهد المواطن أو المقيم أي نقص في المعروض من السلع الغذائية أو غير الغذائية، فنجحت جهود القيادة والقائمين على منظومة الأمن الغذائي ومنظومة التجارة في ضمان تدفق السلع واستمرار عمل سلال الإمداد بشكل طبيعي اجهض أي بوادر لظهور ازمة في الاسواق على العكس مما شهدته العديد من دول العالم المتقدمة من نقص في المعروض من السلع الغذائية.

وكان للاجراءات الصحية والمالية والاقتصادية التي اتخذتها المملكة بالغ الاثر في اثبات قدرة المملكة والقيادة في التعامل مع الأزمات من كافة الجوانب، فعلى الصعيد الصحي واجهت المنظومة الصحية ولا تزال تداعيات الجائحة بجهود تذكر فتشكر فاقت التوقعات وظلت المنظومة الصحية في المملكة طوال الوقت قادرة على استيعاب اي حالات جديدة وحرجة، وذلك نتيجة للدعم المالي الكبير الذي وجهته القيادة لميزانية وزارة الصحة والمتابعة الدقيقة لكافة التطورات وتوفير أي احتياجات لها.

أما على الصعيد المالي والاقتصادي، فأيقنت القيادة ومنذ اللحظة الاولي للجائحة أن القطاع الخاص سيكون في مقدمة القطاعات التي ستعاني من تداعيات الجائحة والحظر الذي تم فرضه، وبالتالي ركزت جهودها على حماية القطاع الخاص ومساندة المنشآت خاصة الصغيرة والمتوسطة بهدف الحفاظ على العمالة والعبور من هذه الفترة الصعبة ودعم الأفراد والمستثمرين كذلك، وضخ وتعزيز مستويات السيولة في الأسواق، والمحافظة على الوظائف في سوق العمل.

ويأتي تمديد المبادرات امتداداً للجهود الحكومية في دعمها للقطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيساً في تنمية اقتصاد المملكة، ومساعدته في ظل الظروف الراهنة لتجاوز هذه الأزمة بأقل الخسائر المادية والاقتصادية، حيث تم الدفع بعدد 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت قيمة هذه المبادرات 214 مليار ريال، بالإضافة لتشكيل عدد من اللجان الوزارية وبمتابعة مستمرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حيث تهدف هذه اللجان لدراسة آثار وتداعيات أزمة فايروس كورونا المستجد وتحدياتها باستمرار، وذلك في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم أو تمديد المبادرات أو غيرهما.

ويستهدف تمديد المبادرات الحكومية في المقام  الاول المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص ودعم رواتبهم بعد تخصيص 9 مليار ريال عبر نظام (ساند)، وذلك تعويضًا لأكثر من 1.2 مليون مواطن يعملون في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا، وبنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية. يأتي ذلك في وقت اعلن اليوم وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد الجدعان ان الدعم سيسهم بتغطية 70% من موظفي الشركات الاكثر تضررا و 50% للشركات الاقل تضررا.

وعلى الرغم من استمرار تفشي الوباء، وبمعدلات متزايدة في بعض الأحيان، إلا أن الحكومة بدأت تخطط للمرحلة التالية حيث تكون هذه الإجراءات الوقائية المشددة قد حققت الأهداف الرئيسة لمنع الانتشار السريع للوباء، والاستمرار في رحلة الخروج من الإغلاق وعودة الحياة التدريجية للنشاط الاقتصادي.

كما يستهدف قرار تمديد عدد من المبادرات الحد من التداعيات الاقتصادية اللاحقة على سوق العمل وتوطينه ونموه، والمحافظة على المكتسبات التي تمت خلال السنوات الماضية، من خلال توفير الحلول العاجلة لمنشآت القطاع الخاص المتضررة من هذا الوباء العالمي.