تقرير اقتصادي .. كيف تعاملت الدول العربية مع تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية؟ .. حزم تحفيز وتأثيرات متباينة

يواجه العالم أزمة اقتصادية غير مسبوقة فرضتها جائحة فيروس كورونا ما استدعى تدخل الحكومات بتغيير سياساتها المالية للفترة المقبلة أملا في الخروج بأقل الأضرار من الأزمة الراهنة واختصار المدة المتوقعة للتعافي منها. وكانت حزم التحفيز الاقتصادية أكثر ما اتفقت عليه دول العالم مع إعادة توجيه الصرف للقطاعات الأكثر أهمية مثل القطاع الصحي.

وبالنسبة لدول الخليج، فقد وصلت المبادرات التي اتخذتها السعودية منذ بداية الجائحة 142 مبادرة، بإجمالي مخصصات تجاوزت 214 مليار ريال، بالإضافة إلى برنامج ومبادرة مؤسسة النقد العربي السعودي التي بلغت 100 مليار ريال، وما تم تخصيصه للقطاع الصحي بقيمة 47 مليار ريال، كما اتخذت الإمارات عدة إجراءات لمساعدة القطاعات الاقتصادية فيما أنفقت الكويت والبحرين وعمان مبالغ لامست في عددها الكلي 60 مليار دولار. وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تعليقها على خطط التحفيز الاقتصادية الخليجية إنها ستخفف مخاطر أزمة فيروس كورونا الاقتصادية إلا أنها لن توقفها بشكل كامل.

وأمام حزم الدعم، راجعت دول الخليج موازناتها المالية للعام الجاري، واتخذت بعض الإجراءات في إعادة توجيه الإنفاق، حيث أعلنت السعودية أن معظم خفض الإنفاق سيكون في قطاعات السياحة والترفيه والرياضة، وفي الإمارات تقرر إيقاف التعيينات لكافة الوظائف الشاغرة في موازنة السنة المالية الجارية وإيقاف المكافآت وتعديل الأوضاع الوظيفية والترقيات، فيما كشفت تقارير إعلامية كويتية عن دراسة الحكومة مشروع قرار تخفيض رواتب العاملين في القطاع الخاص بالاتفاق مع العمال، بينما أعلنت البحرين عن خفض إنفاق الوزارات والهيئات الحكومية بنسبة 30%، فيما أعلنت عمان في وقت سابق عن خفض موازنة السنة المالية الحالية بنسبة 5% لجميع الوحدات المدنية والأمنية.

وقادت الأزمة الحالية الكويت إلى إعادة التفكير في تركيبتها السكانية بعد أن أكد رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الصباح أن بلاده تعاني من خلل في هذا الجانب، مبينا أن العمالة الوافدة تشكل 70% من تعداد السكان البالغ 4.8 مليون، معتبرا أن بلاده أمام تحد كبير لمعالجة هذا الخلل.

وعلى الصعيد العربي توقع خبراء اقتصاديون أن يؤثر تراجع القطاع السياحي جراء الجائحة على اقتصادات العديد من الدول، وقد رجحت مجموعة كابيتال إيكونوميكس خفض الناتج المحلي في الأردن ومصر والمغرب وتونس بنسبة 2 إلى 3%، علاوة على ذلك توقع معهد التمويل الدولي أن يستمر السودان في تسجيل معدلات نمو سالبة خلال العام الجاري، ليصل إلى -1.5 % بنهاية العام الحالي، بعد توقعات بنحو -0.8 % بنهاية 2020، والأمر ذاته ينطبق على لبنان، فمن المتوقع أن تسجل تراجعا في معدلات النمو من -5.2 % إلى -13.3 %.

وفي تعليقه على الأزمة أوضح صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط تلقت صدمتين تعزز كل منهما آثار الأخرى الأولى جائحة كورونا والثانية الهبوط في أسعار النفط، مشيرا إلى أن نسب البطالة ستتفاقم في المنطقة وأن الأثر السلبي على المستوى الاقتصادي قد يكون طويل الأمد رغم أجواء عدم اليقين الكثيفة التي تكتنف عمق الأزمة ومدتها.