في دراسة شملت 30 ألف شركة من 50 دولة منها 1700 شركة سعودية .. 10% من الشركات حصلت على دعم حكومي و19% في حاجة لدعم الراوتب لمواجهة “كورونا” .. والشركات التي تديرها سيدات الاكثر تضررا

كشفت دراسة حديثة ان 10% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية حصلت على الدعم الحكومي لمواجهة اثار فيروس كورونا، و19% من الشركات في حاجة لدعم الرواتب، وذلك بحسب الدراسة التي شملت 30 الف شركة من 50 دولة منها 1700 شركة صغيرة ومتوسطة في المملكة العربية السعودية.

ووفقا للدراسة الدولية تأثرت الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء بزيادة أكثر بـ7% عن التي يقودها الرجال، مضيفة ان الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها الإناث هي أيضا تتركز في القطاعات الأكثر تضرراً من إجراءات الإغلاق وكلما كانت إجراءات الإغلاق أكثر صرامة، كلما زاد التفاوت بين الجنسين.

واكدت الدراسة التي تمت بالتعاون بين فيسبوك والبنك الدولي على انه تسبب انتشار COVID-19 والوباء الناتج عن ذلك في فرض العديد من الحكومات إجراءات الإغلاق التي أجبرت العديد من الشركات على تعليق عملياتها، وخلقت الأزمة الاقتصادية الناتجة أيضًا واقعًا جديدًا صعبًا للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم.

ووفقا للدراسة فمن بين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملتها الدراسة، أفادت 26٪ أنها أغلقت بين يناير ومايو 2020، وان  أكثر من 50٪ في بعض البلدان ، مثل أيرلندا وبنغلاديش، وان القطاعات التي تركز على المستهلك هي الأكثر تضررا، وعلى سبيل المثال ، 54٪ من وكالات السياحة و 47٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الضيافة وإدارة الفعاليات تم إغلاقها في وقت المسح.

وابانت الدراسة ان الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويديرها فرد واحد أغلقت إلى حد أكبر من تلك التي لديها موظفين متعددين، حيث ما يقرب من 30٪ من الشركات الصغيرة قالت أنها كانت مغلقة في وقت الاستطلاع ، بالمقارنة مع نسبة 25٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يديرها اكثر من موظف.

وافادت الدراسة ان 62% من الشركات الصغيرة والمتوسطة انخفضت مبيعاتها في آخر 30 يوما مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019. وقد أفاد أكثر من النصف (57٪) عن انخفاض المبيعات بنسبة 50٪،أو أكثر ، مما يؤدي إلى تفاقم قيود التدفق النقدي التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى في الأوقات العادية، مضيفة ان هذه الضغوط دفعت الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تقليص العمالة ، حيث أفاد ثلث الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بأنها خفضت قوتها العاملة نتيجة لوباء COVID-19.

واشارت الدراسة الى انه تمكنت بعض الحكومات من تعويض آثار COVID-19 من خلال توفير التمويل، حيث أفاد ما يقرب من ربع الشركات الصغيرة والمتوسطة (23٪) بانهم كانوا يتلقون الدعم المالي استجابة للوباء، ومعظمها كانت من المنح والقروض الحكومية (حوالي 60٪ في المجموع)، فيما افاد 27٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة انها لم تتلق الدعم المالي بعدم وجود مساعدة متاحة في وقت المسح.

واضافت حتى في ظل الظروف الاقتصادية العادية، يواجه قادة الشركات الصغيرة والمتوسطة معضلة عمل توازن بين العمل والمسؤوليات المحلية، ربما أدى جائحة COVID-19 إلى تفاقم تلك المعضلة بإضافة مسؤوليات، مثل زيادة رعاية الأطفال أو التعليم المنزلي، وان هذه التغييرات قد أثرت بشكل غير متناسب على النساء – 23 ٪ من القيادات النسائية التجارية أفادت عن قضاء ست ساعات أو أكثر في اليوم في المهام المنزلية ورعاية الأسرة، مقارنة بنسبة 11 ٪ من رجال الأعمال الذكور.

ومع ذلك ، يحاول قادة الشركات الصغيرة والمتوسطة التكيف ، ويبقون متفائلين بشأن الافاق المستقبلية، وان ما يقرب من ثلاثة أرباع (74٪) الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم إغلاقها وقت إجراء المسح من المتوقع إعادة فتحها مع رفع تدابير احتواء COVID-19.

أثناء الإغلاق تستعد لإعادة فتح وتكييف نماذج أعمالهم ، على سبيل المثال من خلال زيادة تطوير وجودهم على الإنترنت. في 49 من البلدان والمناطق في العينة، أشار ثلث الشركات الصغيرة والمتوسطة على الأقل إلى أنها حصلت على ما لا يقل عن 25٪ من مبيعاتها من القنوات الرقمية في الثلاثين يومًا الماضية.

وبحسب الدراسة لا يزال الطريق إلى التعافي غير مؤكد، وقد تكون تدابير الدعم الإضافية كذلك بحاجة، حيث أشارت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الحاجة إلى إعانات الرواتب (32٪ إجمالاً) ، والتأجيلات الضريبية (32٪)، والوصول إلى القروض والائتمان (29٪) لتعويض التدفق النقدي المستمر ومشاكل الطلب.