بيانات ميزانية الربع الثاني تبشر بتعافي “مرتقب” والعجز أقل من تقديرات بيوت الخبرة .. «مال» تحدد 4 عوامل محفزة

كشف رصد اجرته “مال” من واقع بيانات تطورات الميزانية السعودية الفعلية للنصف الأول من العام الجاري والصادرة اليوم أن تأثير جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمية على عجز وايرادات الميزانية هذا العام قد يكون اقل بكثير من التوقعات اطلقتها العديد من بيوت الخبرة، وهو ما يشير إلى نجاح الحكومة السعودية في إدارة الازمة ماليا بشكل متزن وكفء.

فوفقا لبيانات الميزانية سجل العجز الفعلي للميزانية خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 143.34 مليار ريال في المقابل وبحسب توقعات 3 من بيوت الخبرة يبلغ متوسط عجز الميزانية السعودية المتوقع خلال العام الجاري 2020 نحو 366 مليار ريال، حيث توقعت كلا من: (الراجحي المالية وجدوى للاستثمار ومجموعة سامبا المالية) ارتفاع عجز ميزانية السعودية بشكل كبير خلال العام الجاري، وسط تراجع الايرادات النفطية وغير النفطية على حدا سواء جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا.

أي أن العجز الفعلي المتحقق للنصف الأول من العام الجاري جاء اقل بكثير من نصف العجز المتوقع لبيوت الخبرة الثلاثة للعام الجاري (183 مليار ريال) وتحديدا اقل بقيمة 39.7 مليار ريال اي اقل بنسبة 22% وذلك اذا اعتبرنا استمرار نفس الظروف فيما يتعلق بأنخفاض أسعار النفط والحظر نتيجة لجائحة كورونا خلال فترة 4 اشهر من النصف الأول من العام الجاري.

ووفقا لمعطيات “مال” فإن النصف الثاني من العام الجاري سيشهد تحسنا كبيرا في الإيرادات النفطية وغير النفطية لعدة عوامل، أولها استقرار اسعار النفط العالمية حول 44 دولارا للبرميل مع توقعات ارتفاعها لأكثر من 45 دولارا خلال الأشهر المتبقية من العام مع العودة التدريجية للانشطة الاقتصادية في العالم وارتفاع الطلب.

أما العامل الثاني فيتمثل في العودة التدريجية للانشطة الاقتصادية في المملكة واستبعاد فرض حظر جديد في ضوء التراجع النسبي في أعداد الاصابات والاحتياطات والاجراءات التي اتخذتها الدولة مع ترقب عودة السفر والطيران الدولي على غرار ما قامت به العديد من دول المنطقة، وبالتالي عودة تحصيل رسوم الخروج والعودة وتجديد التأشيرات والاقامات، هذا بالإضافة إلى العودة التدريجية للرسوم والمدفوعات التي تم تأجيلها في إطار تخفيف العبء على القطاع الخاص.

اما العامل الثالث فيتمثل في توقعات زيادة ايرادات الضرائب على السلع والخدمات بعد رفع قيمة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% بدلا من 5% اي بنسبة زيادة 200% بقيمة زيادة سبق وان قدرتها “مال” بمبلغ 48 مليار ريال خلال الفترة (يوليو- ديسمبر 2020). فيما يتمثل العامل الرابع في تقليص الانفاق نتيجة لإلغاء بدل غلاء المعيشة والذي قدرت “مال” قيمة الوفر نتيجة للتطبيق خلال النصف الثاني من العام الجاري بقيمة 36 مليار ريال.

وبالتالي فإن توقعات “مال” تميل نحو التفاؤل لتطورات أداء الميزانية السعودية خلال النصف الثاني من العام الجاري وهو ما اكده وزير المالية محمد الجدعان والذي اوضح أن اقتصاد المملكة أظهر مؤشرات على التعافي موضحا أن بيانات يوليو تبشر بتعاف اقتصادي، مشيرا إلى وتيرة انكماش اقتصاد السعودية ستقل على الأرجع عن 6,8% التي توقعها صندوق النقد الدولي”، مبينًا أن وزارة المالية تقوّم احتياجات الاقتصاد السعودي، وستقدم الدعم المطلوب لضمان التعافي.

يذكر أن المبادرات الحكومية لدعم الأفراد والمنشآت والمستثمرين اسهمت بشكل كبير في التخفيف من الآثار المالية والاقتصادية المترتبة على جائحة فيروس كورونا، إذ وصلت المبادرات التي اتخذتها حكومة المملكة منذ بداية الجائحة 142 مبادرة، بإجمالي مخصصات تجاوزت 214 مليار ريال، بالإضافة إلى برنامج ومبادرة مؤسسة النقد العربي السعودي التي بلغت 100 مليار ريال، وما تم تخصيصه للقطاع الصحي بقيمة 47 مليار ريال.

ولم يتوقف الدعم على مرحلة الإطلاق في شهر مارس الماضي، بل وفي بداية شهر يوليو الحالي صدر الأمر الملكي الكريم بالموافقة على تمديد عدد من المبادرات الحكومية الداعمة للأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين مثل دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام (ساند)، وإيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، ورفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط، واحتساب توظيف “السعودي” في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت، ورفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يومًا مقابل تقديم ضمان بنكي، بالإضافة لتمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين.