السبت, 27 فبراير 2021

قال ان العالم يمر بتغيرات كبيرة أثرت على انسياب التجارة

التويجري في بيان ترشيحه امام المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية: المنظمة في حالة ركود والإصلاح ضروري .. ويجب التركيز على النجاحات اولا

أكد مرشح المملكةً لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية محمد التويجري أن منظمة التجارة العالمية في حالة ركود، وأن الإصلاح ليس خياراً بل ضروري جدا أكثر من أي وقت سبق، مشيرا إلى أن العالم يمر بتغيرات كبيرة أثرت على انسياب التجارة العالمية.

اقرأ أيضا

وأضاف التويجري في مؤتمر صحفي عالمي عقده اليوم في مقر المنظمة في جنيف لمناقشة رؤيته لمستقبل المنظمة أنه يجب أن لا نركز على الخلافات، ومن المهم التركيز على النجاحات بشكل مستمر، وتابع قائلا : “أتطلع إلى قيادة المنظمة وتنفيذ إصلاحات بتوافق جميع الأعضاء، موضحا أن دور المدير العام لمنظمة التجارة هو أن يكون حلقة وصل فاعلة بين الأعضاء للتوصل إلى تفاهمات بين الأعضاء وتفعيل مسارات المفاوضات مع الاعتماد على آلية للحوكمة ومتابعة الأداء من خلال مؤشرات قياس واضحة”.

كما أكد أن هناك حاجة ماسة إلى دراسة الوضع الحالي بشكل دقيق لمعرفة جذور التحديات ووضع سيناريوهات متعددة للحلول، وأردف قائلا: “إن إعادة الثقة في المنظمة يجب أن يكون على رأس أولويات المدير العام الجديد، إضافة إلى القدرة على الاستجابة للمتغيرات حيث سيكون ذلك أهم معايير النجاح للمنظمة مستقبلاً”

‏وقال في معرض رده على سؤال حول التحديات التي تواجهها المنظمة : “إن من أبرز التحديات التي تواجهها المنظمة غياب القيادة والإدارة الفعالة”، موضحا أهمية العمل المستمر والمكثف مع الأعضاء جميعاً في جميع الملفات الحالية والمستقبلية، وأشار إلى أنه من المهم الاستفادة من انعقاد المؤتمر الوزاري القادم وتبني منهجية تفاوض أكثر حيوية وفاعلية، مؤكدًا أن النظام متعدّد الأطراف يخدم الجميع، ولكنه يتباطأ الآن ولا بد من دفعه إلى الأمام.

وتحدث التويجري عن تداعيات جائحة فيروس كورونا، مؤكداً أن مستقبل العالم بعد جائحة فيروس كورونا المستجد سيكون مختلفا وغامضاً،
وحول رؤيته لتقلد إمرأة منصب المدير العام للمنظمة قال: أنا مع تمكين النساء في المناصب القيادية في المنظمة حيث سيكون لذلك دور رئيس في تطوير المنظمة ودعمها في التغلب على التحديات الحالية، ولكن الأهم هو اختيار من هو أنسب لمستقبل المنظمة.

وذكر التويجري أن لديه رؤية مستقبلية لعمل المنظمة من واقع خبرته الطويلة في مجال التجارة والاقتصاد العالمي، موضحا أن هناك أولويات في التجارة العالمية تتطلب التعامل معها بشكل عاجل ومهني، خاصة أن العالم يمر بتغيرات كبيرة جداً أثرت على انسياب التجارة مما يتطلب تنفيذ إصلاحات بتوافق جميع الأعضاء.

وكان التويجري عقد في جنيف، عدداً من الاجتماعات مع المسؤولين في منظمة التجارة، على هامش زيارته لتقديم بيان ترشحه إلى المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية.

وقد اجتمع التويجري بالمدير العام للمنظمة، روبرتو أزيفيدو، والمجموعة العربية في المنظمة المكونة من سفراء الدول العربية، ومجموعة دول المادة 12 والمكونة من 38 عضواً، وكذلك مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبية التي تضم 33 عضواً.

ويدخل التويجري المنافسة لشغل المنصب، إلى جانب سبعة مرشحين، من كل من مصر، وكينيا، ونيجيريا، وبريطانيا، والمكسيك، ومولدوفا، وكوريا الجنوبية.

ويواجه المدير العام الجديد جملة من التحديات، أبرزها إعادة إحياء المحادثات التجارية المجمّدة، والتحضير لمؤتمر 2021 الوزاري، الذي يعد بين أهم المناسبات التي تنظّمها المنظمة، وتحسين العلاقات مع واشنطن. كما سيواجه تحديات عدة وتطورات تشهدها المنظمة، مثل ما أحدثته تداعيات فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد – 19).

وستتمثل أولويات المدير العام القادم لمنظمة التجارة العالمية في إعادة بناء ثقة ومصداقية المنظمة، وإعادة تفعيل أجندتها التفاوضية التي وصلت إلى طريق مسدود، وتطوير نظام تسوية المنازعات.

وكانت المملكة، أعلنت في السابع من يوليو الجاري، ترشيح المستشار التويجري، لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

وأكدت بعثة السعودية لدى منظمة التجارة العالمية في مذكرتها إلى المنظمة، إيمان المملكة الكبير بالنظام التجاري متعدد الأطراف ودور منظمة التجارة العالمية الحيوي في هذا النظام، مشددة على أهمية أن يكون نظاماً قوياً يعزز الانفتاح القائم على قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف.

كما أكدت إدراكها أهمية الدور المحوري الذي تؤديه المنظمة في صياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية، ورعاية وتطوير الاقتصاد والتجارة الدولية.

ويتمتع مرشح المملكة لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، بسجل حافل من الخبرات والتجارب العملية، فقد حصل على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود في العام 1998، وشغل العديد من المناصب القيادية التي أهلته للترشح لشغل المنصب بكفاءة واقتدار.

ومن أبرز المسؤوليات التي تولاها التويجري منصب وزير الاقتصاد والتخطيط إلى جانب عضويته في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادي والتنمية من 2017 إلى 2020، وتوليه منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من 2016 إلى 2017، إضافة لتوليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ورئاسته برنامج التحول الوطني، وتأسيسه شراكات استراتيجية في عدة دول.

وسبق للتويجري أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، كما تولى رئاسة مجلس ادارة المركز الوطني للتخصيص إضافة لعضويته في مجلس إدارة كل من شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة، وتوليه منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في بنك (HSBC) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2014 إلى 2016، والرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات المصرفية في بنك (HSBC) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2010 إلى 2014، والرئيس التنفيذي لشركة (JP Morgan) في المملكة من 2007 إلى 2010.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد