الخميس, 5 أغسطس 2021

تدعم التحول الرقمي في قطاع التأمين

الضمان الصحي عضواً دائما في منظمة المجموعة الدولية (HL7)

حصل مجلس الضمان الصحي التعاوني على العضوية الدائمة في منظمة المجموعة الدولية (HL7) المستوى الصحي السابع كأول منشأة تنضم لهذه المنظمة و تكون عضواً دائماً على مستوى الشرق الأوسط.

اقرأ أيضا

 وقال المدير التنفيذي للتقنية و التحول الرقمي في المجلس عبدالله الشرقي إن هذه العضوية ستسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمجلس 2020 – 2024 و هي أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030 وذلك من خلال تحفيز التحول الرقمي في قطاع التأمين الصحي الخاص، و تمكين مقدمي خدمات الرعاية الصحية و شركات التأمين الصحي من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين بوجود تنظيمات و سياسات متطورة، إضافة إلى  تحسين الإستدامة والإبتكار في القطاع، لافتاً إلى ان الإنضمام إلى المجموعة الدولية (HL7) يأتي في إطار بناء بناء و تطوير الشراكات الإستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية و الخاصة و المنظمات الدولية و التي تسهم في رفع مستوى معايير وإجراءات تبادل المعلومات الصحية وفق أعلى المعايير وأحدث الممارسات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز تبادل البيانات بين مختلف التطبيقات الرقمية، وتتسق أيضاً مع رؤية المجلس بان تكون جهة متخصصة عالمياً في الوقاية وتعزيز جودة وكفاءت الخدمات الصحية لمستفيدي نظام الضمان الصحي التعاوني.

 واوضح الشرقي  أن المنظمة غير ربحية و تضم في عضويتها ما يربوا عن 1600 عضو يمثلون 50 دولة على مستوى العالم هدفها رفع مستوى معايير الصحة الرقمية على مستوى العالم من خلال تبادل الخبرات و مراجعة الإجراءات و المعايير وإعتمادها من قبل أعضائها بما يحقق التطور والتكامل بين التطبيقات والأنظمة الرقمية في المجال الصحي، مبيناً أن عضوية (hl7) تأتي في وقت هام جداً يتم فيه بناء منصة التعاملات الإلكترونية التأمينية الصحية (نفيس) مما يسهم في رفع مستوى كفاءة التكامل بين الأنظمة الرقمية وتأسيس بنية تحتية للمعلومات الصحية وفقاً لأحدث المعايير العالمية.

و اضاف الشرقي أن منصة (نفيس) تهدف إلى توفير المعلومات الصحية للمرضى و مشاركة البيانات التأمينية و الإدارية بشفافية و سرعة عالية بين المستفيدين من (شركات التأمين الصحي – مقدمي خدمات الرعاية الصحية – مجلس الضمان الصحي – المؤمن لهم – أصحاب العمل).

 

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد