هيئة تطوير بوابة الدرعية تحدد مواقع نزع الملكيات العقارية في وادي صفار

دعت هيئة تطوير بوابة الدرعية كل من يمتلك عقاراً في وادي صفار ويقع داخل الخريطة المحددة، إلى تزويد الهيئة بنسخ من مستندات التملك وتعبئة البيانات ذات العلاقة، وذلك من خلال الاتصال على مركز خدمة العملاء التابع لهيئة تطوير بوابة الدرعية على الرقم (920002622).

ويأتي هذا بناءً على الأمر الملكي رقم: (43202) القاضي باستكمال إجراءات نزع ملكية العقارات بوادي صفار، وإعمالاً بأحكام المادة الخامسة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وأحكام المادة الثانية عشرة من النظام.

يذكر أن هيئة تطوير بوابة الدرعية التاريخية بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من أكبر مشروع تراثي وثقافي في العالم لتأهيل وتطوير الدرعية التاريخية “جوهرة المملكة” بقيمة 75 مليار ريال، لتكون واحدة من أهم الوجهات السياحية والثقافية والتعليمية والترفيهية في المنطقة والعالم، مستفيدة من موقعها التاريخي، وثقافتها الفريدة، وما تحتضنه من مواقع تراثية عالمية، أهمها حي الطريف التاريخي المدرج ضمن قائمة المواقع التراثية العالمية بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع، الذي يمثل حقبة جديدة وفريدة في المشاريع الإنشائية والتصاميم المعمارية والتراثية، والضيافة العالمية، تنفيذ أعمال تطوير منطقة البجيري الشهيرة، وفق أبرز وأحدث المعايير الحضرية والبيئية في تأهيل المواقع التاريخية والتراثية في العالم، وإقامة نمط حياة استثنائي للسياح والضيوف والزوار من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ويستهدف جذب 25 مليون زائر وسائح سنوياً من داخل المملكة وخارجها، في ظل ما يتم التخطيط له من مشاريع ترفيهية وفعاليات متنوعة، ومتاحف، ومنشآت فنية وثقافية، واستقطاب الأحداث الفنية والثقافية من مختلف أنحاء العالم.

و تُشرف هيئة تطوير بوابة الدرعية على نطاق 190 كيلو متراً مربعاً، وحظيت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في حفل وضع حجر الأساس للمشروع بحضور ولي العهد، لتكون وجهة سياحية عالمية تركّز على الثقافة والتراث، وتُبرز الخصائص التاريخية والعمرانية والبيئية للدرعية كواحدة من الوجهات الأولى في المنطقة لاحتضان أنشطة تبادل المعرفة التاريخية والثقافية، استناداً إلى أهداف إستراتيجية واعدة، وطموحات مستقبلية كبيرة، ضمن جهود المملكة لتحقيق نقلة نوعية في مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، والارتقاء بالقطاعات السياحية والترفيهية وتطوير المواقع التراثية، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية ومجتمعية منها.