فيما تقترب من تحقيق مستهدفات رؤية 2030 .. الاقساط المكتتب بها في شركات التأمين ترتفع الى 2.6% من الناتج المحلي غير النفطي 

كشف التقرير الربع سنوي لقطاع التأمين الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) اليوم استمرار ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها خلال الربع الأول إلى 12.7 مليار ريال بزيادة تعادل 6.1%. وأدى ذلك لزيادة نسبة الاقساط المكتتب بها إلى الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول إلى 1.9% وإلى 2.6% من الناتج المحلي غير النفطي، وهو ما يشير إلى قدرة القطاع على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عند 2.9% خلال العام الجاري 2020.

ووفقا لوثيقة برنامج تطوير القطاع المالي وبناء على الركيزة الاستراتيجية الاساسية الخاصة بتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص فإن نسبة إجمالي الاقساط المكتتبة إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مستهدف ارتفاعها من 2.1% في العام 2016 الى ما يصل لـ 2.9% العام الجاري 2020. ورغم تأثير جائحة كورونا الا ان التوقعات تشير الى ارتفاع الاقساط المكتتب بها خلال الـ 3 ارباع المتبقية من العام الجاري 2020 (الثاني والثالث والرابع) او على الاقل المحافظة على ما تحقق.

وتوضح بيانات ساما أن نسبة الاقساط المكتتب بها إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفعت من 1.7% في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي 2019 إلى 2.6% في الربع الأول من العام الجاري وهو ما يشير إلى تعافيها بعد انخفاضها من 2.4% في الربع الأول من العام 2019.

ويوضح التقرير أن الاقساط المكتتب بها للتأمين الصحي ارتفعت بنسبة 9.8% لتسجل 7.8 مليار ريال وهو ما أدي إلى زيادة حصته من إجمالي الاقساط المكتتبة من 58.1% في الربع الأول من العام 2019 إلى 60% في الربع الأول من عام 2020.

وعلى صعيد قطاع التأمين على المركبات سجل إجمالي الأقساط المكتتب بها انخفاضا نسبته 11.7% لتسجل 2.7 مليار ريال نتيجة لإنخفاض متوسط سعر وثائق التأمين، فيما ارتفع إجمالي الاقساط المكتتب بها لتأمين الحوادث والممتلكات 19.5% مما ادى إلى زيادة حصته من إجمالي أقساط التأمين لتبلغ 16%.

ويشير التقرير الى ارتفاع نسبته 33.6% في إجمالي الاقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والإدخار مما أدى إلى زيادة حصته من إجمالي أقساط التأمين من 1.9% في الربع الأول من العام 2019 إلى 2.4%.

ووفقا للتقرير فإن صافي دخل شركات التأمين خلال الربع الاول من العام الجاري بلغ 82 مليون ريال بانخفاض سنوي نسبته 30.5% إلى 82 مليون ريال نتيجة للانخفاض في دخل الاستثمار إلى 181 مليون ريال مقابل 285 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي.

وتظهر بيانات التقرير أن الشركات الكبيرة بطبيعة الحال تستحوذ على 66.5% من الاقساط المكتتب بها ثم الشركات المتوسطة بنسبة 13.8% ثم الافراد بنسبة 12%، ثم الشركات الصغيرة 4.8% واخيرا الشركات متناهية الصغر بنسبة 2.9%.