بعد إقراره من مجلس الوزراء اليوم .. تعرف على العقوبات في نظام التستر الجديد

يمثل صدور نظام مكافحة التستر الجديد اليوم نقلة جديدة للسوق السعودية، يعد اتساع اقتصاد الظل “التستر التجاري”، واحدا من أكبر التحديات الاقتصادية المحلية في الوقت الراهن ويمكن وصفه بسرطان الاقتصادات المعاصرة الذي يستمد حياته واستمرارها من نهش خيرات أي اقتصاد يتواجد فيه، ويمتص عافيته في غياب أو ضعف أدوات الرقابة والسيطرة عليه، حيث غلظ النظام الجديد العقوبات بشكل ملحوظ.

فوفقا للنظام فإن عقوبة السجن تم رفعها من سنتين كحد أقصى في النظام القديم إلى 5 سنوات كحد أقصى في النظام الجديد، كما تم رفع الغرامة لتصبح تصل إلى 5 مليون ريال بدلا من مليون ريال في النظام القديم.

هذا بالإضافة إلى العقوبات الاخرى والمتمثله في حل المنشأة وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، وإبعاد المدان غير السعوديى عن المملكة ومنعه من دخولها، ومنع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري لآخر لمدة خمس سنوات.

ويستهدف نظام مكافحة التستر الجديد تغليظ العقوبة المفروضة على جريمة التستر بما يتناسب مع حجم الأعمال محل الجريمة، وتضيق على منابع ظاهرة التستر من خلال التصدي للمراحل التي تسبق جريمة التستر، ومكافحة سلاسل الإمداد المرتبطة بظاهرة التستر عبر تجريم الاشتراك في تعاملاته، واخيرا تسهيل عملية الابلاغ عن الجريمة من خلال حماية المبلغين.
واستحدث النظام الجديد مبدأ جواز تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها لمن يبادر من مخالفي أخكام النظام بالتبليغ عنها وفقا لضوابط محددة، كما وضع آليات لحماية المبلغين