“أوبر” تدرس اللجوء لحق الامتياز لمقابلة أزمة كالفورنيا

كشفت شركة النقل التشاركي “أوبر” أنها تدرس استخدام حق الامتياز في ترخيص علامتها التجارية، وذلك للتغلب على قانون يلزم الشركة بأعتبار السائقين موظفين لديها.

في علامة أخرى على أن قانونًا جديدًا في كاليفورنيا يمكن أن يفرض تغييرات جذرية على سيارات الأجرة في الولاية.

وقال مات وينج، المتحدث باسم أوبر، في رسالة بالبريد الإلكتروني، وفقا لوكالة (بلومبيرج) الاخبارية، أن الشركة ستتبني نموذجا جديدا، قد يفرض معايير لقبول الرحلة، ومن المحتمل أن يتلقي السائقون أجرًا محددًا مسبقًا بالساعة مقابل وقتهم داخل التطبيق، الا أنهم في النهاية غير متأكدين ما اذا كان النموذج قابل للتطبيق في  كاليفورنيا.

وكانت “أوبر” قد هددت بوقف نشاطها في كاليفورنيا حتى نوفمبر المقبل إذا ألزِمَت بتغيير التصنيف القانوني للسائقين المستقلين المتعاملين معها إلى موظفين. وكانت محكمة في كاليفورنيا قد وجهت “أوبر” ومنافستها “ليفت” بتصنيف السائقين على أنهم موظفين، وفقا لقانون بالولاية.

ويعرف حق الامتياز بأنه عقد بين طرفين مستقلين قانونيا واقتصاديا يقوم بمقتضاه أحد طرفيه بمنح الطرف الأخر الموافقة على استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية أو المعرفة الفنية لإنتاج سلعة أوتوزيع منتجاته أوخدماته تحت العلامة التجارية التي ينتجها أويستخدمها مانح الامتياز ووفقا لتعليماته وتحت إشرافه حصريا في منطقة جغرافية محددة ولفترة زمنية محددة مع التزامه بتقديم المساعدة الفنية وذلك مقابل مادي أو الحصول على مزايا أو مصالح اقتصادية.