وزارة الطاقة توقع اتفاقية مع شركة “نيوم” للتعاون في مجالات الطاقة

وقّع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في الرياض اليوم، مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، المهندس نظمي النصر؛  تهدف إلى تنسيق وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة عمومًا، والطاقة المتجددة على وجه الخصوص، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين، وتطبيق مراحل الاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز المحتوى المحلي، والابتكار والتطوير، والذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.

وفي مُستهل كلمةٍ له بهذه المناسبة، وجه وزير الطاقة الشكر والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، لما تلقاه منظومة الطاقة، من دعم ومساندة، كان لهما الأثر الأكبر في توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة، في مجالات الطاقة، وتعزيز دورها وإسهامها في تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ التنموية.

وقال وزير الطاقة:” إن شركة نيوم هي إحدى أبرز مشروعات رؤية المملكة 2030، وأكثرها طموحاً، حيث إنها تُجسّد استراتيجيات المملكة وتوجهاتها نحو الاستفادة من الموارد المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتوليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى ما ستُسهم به، من خلال التعاون مع وزارة الطاقة، في إنتاج الهيدروجين، لتحقيق أهداف الاستدامة، والحفاظ على البيئة، مع فتح المجال لتصديره”.

وبيّن وزير الطاقة أن مجالات التعاون، بين وزارة الطاقة وشركة نيوم، ستشمل جوانب عدة، ذكر منها؛ تشكيل مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء؛ ومشروعات الطاقة المتجددة؛ والاستفادة من برامج المركز السعودي لكفاءة الطاقة؛ وتطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ ودعم وتعزيز مشروعات الشبكة الكهربائية وبنيتها التحتية؛ وتطبيق قواعد البرنامج الوطني للمحتوى المحلي في قطاع الطاقة، والإسهام في برنامج استدامة الطلب على المواد الهيدروكربونية، وتطبيق استراتيجية الاقتصاد الدائري للكربون، موضحاً، سموه، أن تنفيذ أوجه التعاون، التي تشملها مذكرة التفاهم، سيتم من خلال فريقٍ تنسيقيٍ، يُمثل الطرفين، ويكون هو الأداة التنفيذية لهذه المُذكرة، ولوضع خطة عملٍ لتفعيل مجالات التعاون بينهما.

وفي معرض حديث الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن تعاون الوزارة مع شركة نيوم في مجال مشروعات الطاقة المتجددة، وما يستتبع ذلك من إنتاج الهيدروجين، أشار إلى أن المملكة، بالإضافة إلى كونها أكبر مُصدّرٍ للبترول في العالم، تطمح من خلال تطوير هذه المشروعات، إلى أن تُصبح إحدى الدول الرئيسة في إنتاج وتصدير الطاقة من مصادرها المتجددة، بالإضافة إلى إنتاج وتصدير الهيدروجين، حال تكامل البنية التحتية وتحقُّق الجدوى الاقتصادية، حيث بيّن أن استراتيجية قطاع الطاقة المتكاملة، التي يُتوَقَّع الانتهاء منها مع نهاية عام ٢٠٢٠م، تضمنت الهيدروجين بأنواعه، كأحد المصادر المتاحة للطاقة.

ونوّه، في هذا الإطار، بمشروع الهيدروجين الجديد، في نيوم، الذي يُعد خطوة أولى نحو إنشاء نشاط جديد ومهم اقتصادياً في المملكة، سيُسهم في تعزيز النمو، والتنوع الاقتصادي، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما سيُرسّخ، في الوقت ذاته مكانة نيوم كأحد المراكز الرئيسة والرائدة في مجال إنتاج الهيدروجين.

من جانبه، أكّد المهندس نظمي النصر أهمية هذه المذكرة لشركة نيوم، حيث ستعزز وتدعم خطط نيوم لأن تكون المنطقة الرائدة عالميًا من ناحية الاعتماد على الطاقة المتجددة بصورة كاملة، نظرًا لما تمتلكه الوزارة ومنظومة الطاقة من خبرات في جميع المجالات ذات العلاقة بالطاقة، مبيناً أن التحديات العالمية التي يواجهها قطاع الطاقة تستوجب هذا التعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة، إذ أن مواجهة التغير المناخي تتطلّب المزيد من الجهود والتعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون، لتقليل الانبعاثات، والاستفادة من الكربون بالشكل الأمثل في دورة الحياة الاقتصادية، بما في ذلك الدور الكبير للهيدروجين في هذا المجال.

وختم المهندس نظمي النصر حديثه بتوجيه الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على دعمهما المتواصل لشركة ومشروع نيوم، مؤكداً أن هذا الدعم يُحفّز الجميع على السعي الدؤوب لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها جاءت نتيجةً تنسيق مستمر، وورش عمل فنية عُقدت بين منظومة الطاقة، من جهة، وشركة نيوم، من جهة أخرى، لتحديد مجالات التعاون، وتطوير خارطة طريق تُعين الجانبين على تحقيق المستهدفات الوطنية الطموحة لمشروع نيوم ولقطاع الطاقة معاً.

أنشطة تعاون وزارة الطاقة مع نيوم:

مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء: 
مشاركة البيانات والتعاون في تحديد طلب على الطاقة والنمذجة الاقتصادية لتحديد مزيج الطاقة في نيوم بما يتفق مع اهداف مزيج الطاقة الوطني، القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، والاسهام في خفض تكلفة الانتاج وتقليل الانبعاثات، وضمان موثوقية الامدادات الكهربائية.

الكهرباء:
التنسيق لدراسة ودعم تعزيز مشاريع الشبكة الكهربائية، وبنيتها التحتية (تصميم وبناء وتشغيل). 
تسعى شركة نيوم لبناء شبكة نقل كهرباء متقدمة وحديثة لربط مصادرالطاقة المتجددة في منطقة أعمال الشركة بمراكز الأحمال بموثوقية عالية، وسوف تقدم منظومة الطاقة الدعم اللازم لشركة نيوم من خلال تصميم مشروعات النقل وتنفيذها وتشغيلها. 
 
التعاون في مجال الشبكات الذكية وخدمة العملاء:
إن أحد أهم المبادرات الاستراتيجية لوزارة الطاقة تطوير الشبكة الكهربائية بتحويلها لشبكة ذكية لتعزيز أمنها وموثوقيتها، ورفع كفاءة تشغيلها وصيانتها، وتحسين مستوى الخدمة الكهربائية المقدمة للمشتركين من خلال زيادة مستوى الرقمنة و الأتمتة.  ويأتي على رأس هذه المبادرات مشروع تركيب العدادات الذكية وتطوير مراكز وأنظمة الاتصالات الخاصة بها لجميع المشتركين في المملكة (10 ملايين عداد ذكي) بنهاية الربع الأول لعام 2021م، بالإضافة  إلى بناء مراكز تحكم متقدمة لشبكات التوزيع، مما سيساهم في أتمتة الكثير من الإجراءات التشغيلية، وتحسين كفاءتها، وبناء قاعدة ضخمة من البيانات التشغيلية للشبكة والمشتركين سيتم الاستفادة منها وتحليلها باستخدام تقنيات متقدمة بما يعزز التشغيل الأمثل للشبكة الكهربائية العامة وزيادة موثوقيتها، وسوف تتيح الشبكات الذكية الفرصة للمشتركين من التفاعل مع الشبكة الكهربائية  عن طريق التحكم في استهلاكهم للطاقة الكهربائية أوعن طريق  تبادل الطاقة الكهربائية بين المشتركين والشبكة الكهربائية العامة في حال امتلاكهم لمصادر طاقة متجددة.  

وحيث أن شركة نيوم تسعى لبناء شبكة كهربائية متقدمة ومتطورة تعتمد الرقمنة والأتمتة لتشغيل الشبكة الكهربائية وتحسين تجربة المشتركين داخل مناطق أعمالها ، ولوجود تقاطع كبير بين أهداف الشركة مع مبادرات وزارة الطاقة للشبكات الذكية، فسوف تقدم منظومة الطاقة الدعم اللازم لشركة نيوم من خلال الاستفادة من التجربة الخاصة بالعدادات الذكية، ومراكز التحكم المتقدمة وتشغيل الشبكة، وستعمل منظومة الطاقة مع شركة نيوم لتقييم التقنيات المختلفة واختبارها، وتطوير حلول وبرامج متقدمة لتحليل البيانات الكهربائية الكبيرة، مما سيكون له الأثر الأكبر في رفع كفاءة المنظومة الكهربائية، وتحسين تجربة المشتركين، وزيادة تفاعلهم مع الشبكة الكهربائية.   

دراسة الوضع التنظيمي لأنشطة صناعة الكهرباء في نيوم: حيث سيتم العمل على كل من:
–  دراسة الوضع التنظيمي والنموذج التشغيلي بالمنطقة (الإمداد والتوزيع والبيع بالتجزئة) وما يترتب عليه من التزامات وتشريعات
 – مناقشة الطلبات التي تقدمت بها نيوم، وتشمل: 
– تزويدهم بنسخة من اللوائح والاشتراطات والأدلة التي تطبقها الهيئة حالياً 
– مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية: والذي يهدف لتحقيق عدة فوائد من أهمها:
– تعزيز مكانة المملكة ومصر كمحورين رئيسين للربط العربي الشامل، تمهيداً لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.
– المساهمة في تعزيز موثوقية، واستقرار وتحسين أداء الشبكة الكهربائية في البلدين، والاستثمار الأمثل لإنشاء محطات التوليد في الجانبين، والاستفادة من فروقات التوقيت في ذروة الأحمال الكهربائية في البلدين، وتبادل فائض القدرة المتاحة في غير أوقات الذروة على أسس تجارية. 
– تعزيز الشبكة الكهربائية في البلدين لدخول التوسع المستقبلي في الطاقة المتجددة.

الطاقة المتجددة:
ستتولى وزارة الطاقة الاشراف على تنفيذ جميع الأنشطة التحضيرية لمشاريع توليد الطاقة المتجددة في مشروع نيوم، ويشمل ذلك قياس وتقييم مصادر الطاقة المتجددة من إسقاطات شمسية وسرعات الرياح في المواقع المختارة، وتقييم شبكة النقل الكهربائي وما تحتاجه من إضافات لربط محطات الطاقة المتجددة بشبكة النقل الداخلية، والدراسات البيئية لضمان الالتزام بأعلى المعايير البيئية، والدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية المطلوبة لإنشاء المشاريع.

ستتولى وزارة الطاقة إعداد وثائق طرح مشاريع الطاقة المتجددة في نيوم بصورة تنافسية لاستقطاب الشركات المحلية والعالمية الرائدة، ويشمل ذلك إعداد خطط طرح العطاءات بما فيها التقنيات المستخدمة والحجم والموقع، وتطوير معايير التأهيل المسبق لمطوري المشاريع، وإعداد وإطلاق مستندات التأهيل وإدارة إجراءاته، وطرح العطاءات، وتقييم العروض، وترسية العطاءات على أفضل العروض المقدمة وفقا للمعايير والشروط الفنية والمالية المعتمدة، ومتابعة توقيع الاتفاقيات التعاقدية بين المطور الذي تمت الترسية عليه والمشتري الرئيس. 
تم تشكيل فريق مشترك من الفنيين في الوزارة ونيوم لمتابعة جهود التعاون في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.
ستدعم وزارة الطاقة شركة نيوم في خطتها لأن تكون أول منطقة في العالم تعتمد بصورة كبيرة على الطاقة المتجددة.

برنامج الاقتصاد الدائري للكربون:
تعتمد استراتيجية الاقتصاد الدائري للكربون على اربعة محاور هي تخفيض الانبعاثات، إعادة استخدم الكربون، استخدام الكربون كلقيم لمنتجات أخرى وأخيراً نزع الكربون. وتشمل أوجه التعاون بين البرنامج ونيوم التالي: 
العمل على إنتاج الهيدروجين الأخضر لتلبية الطلب على الطاقة من كافة القطاعات وتحقيق محاور البرنامج خاصة تخفيض الانبعاثات واستخدام الكربون كلقيم لمنتجات أخرى.
العمل على التقاط الكربون المباشر من الهواء (Direct Air Capture) لنزع انبعاثات الكربون. 
استخدام الطاقة المتجددة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

برنامج استدامة الطلب على المواد الهيدروكربونية:
 يعمل برنامج استدامة الطلب على المواد الهيدروكربونية على رفع الكفاءة الاقتصادية والبيئية للمواد الهيدروكربونية عبر زيادة الوصول لمصادر الطاقة في المناطق الناشئة ومن خلال التركيز على الابتكار بإحلال مواد بوليمرية مكان المواد التقليدية والتركيز على استخدام الوقود النظيف لتلبية الطلب على الطاقة من قطاعات النقل المختلفة. 

وسوف يعمل البرنامج مع نيوم على العديد من المجالات لتحقيق الأهداف المرجوة للطرفين. كما ستشمل أوجه التعاون العمليات التالية: 
– استخدام وتبني مواد بوليمرية مبتكرة ومستدامة وبتكلفة منخفضة خاصة في مرحلة التشييد والإنشاء 
– تبني عمليات التدوير المتكاملة لجميع المواد وعلى الأخص المواد البلاستيكية 
– استخدام مواد تغليف مبتكرة تعتمد على البوليمرات خلال العمليات اللوجستية 
– تبني إحلال مواد بوليمرية مستدامة وصديقة للبيئة في قطاع المواد الاستهلاكية والسلع المعمرة مكان المواد المعدنية 
 -تبني استخدام الوقود النظيف ورفع الكفاءة الاقتصادية والبيئية لقطاعات النقل المختلفة.

البرنامج الوطني للمحتوى المحلي في قطاع الطاقة: 
سوف تعمل هذه الشراكة على استدامة المحتوى المحلي، من خلال توفير فرص لتوطين المعدات، والخدمات، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر الوطنية، بما يتناسب مع طموحات المملكة ومشاريع نيوم فيما يتعلق بمجال الطاقة بالمملكة، الأمر الذي يعزز من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، ويرجح كفة ميزان المدفوعات للصالح العام للمملكة

الذكاء الاصطناعي: 
ومن اوجه الشراكة المهمة، تطوير وتفعيل تقنية الذكاء الاصطناعي بأشكالها المتعددة بما يخدم توليد وامداد الطاقة، وتأسيس نيوم كمدينة ذكية رائدة. ومن أوجه التعاون المقترحة:
الشبكات الذكية للطاقة الكهربائية والتي تشمل: ادارة الطاقة المتجددة، تحسين تكلفة الانتاج، التنبؤ بالطلب، وغيرها 
دعم كفاءة الطاقة في المباني والتي   تشمل: تطوير انظمة ذكية لإدارة التكييف و تقليل استهلاك الطاقة
الصيانة الذكية للمحطات والمعامل

المركز السعودي لكفاءة الطاقة: 
التنسيق لدراسة ودعم وتعزيز مشاريع كفاءة الطاقة، من خلال تبادل الخبرات وتقييم التقنيات ووضع معايير لكفاءة الطاقة ليتم الاستفادة منها في المباني والمنشآت الصناعية والتخطيط الحضري بما في ذلك تبريد المناطق.