أرباح “الحمادي” تقفز 95% خلال الربع الثاني إلى 39 مليون

قفز صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة الحمادي للتنمية والإستثمار إلى 39مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 20مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 95%. 

جاء ذلك عقب الاعلان عن النتائج المالية الاولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 “6 أشهر”.

وبلغ الريح التشغيلي 51مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 34مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 51%.
 
أما اجمالي الربح فبلغ 91مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 71مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 28%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 64مليون ريال، مقابل 44مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة 45%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.53ريال، مقابل 0.37ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
يعود سبب إرتفاع صافي ربح الربع الحالي مقارنة بصافي ربح الربع المماثل من العام السابق لما يلي:
1. إرتفاع إيرادات التنويم نتيجة زيادة مرضى التنويم المحولين من مقام وزراة الصحة.

2. ضبط بنود بعض المصاريف و إنخفاض تكاليف العمالة نتيجة الإستفادة من المبادرات الحكومية لدعم شركات القطاع الخاص.

3. إنخفاض تكاليف التمويل نتيجة إنخفاض أرصدة القروض و تكلفة الإقراض.

ويرجع سبب إرتفاع صافي ربح الربع الحالي مقارنة بصافي ربح الربع السابق من العام الحالي لما يلي:
1. إرتفاع إيرادات التنويم نتيجة زيادة مرضى التنويم المحولين من وزراة الصحة.

2. ضبط بنود بعض المصاريف و إنخفاض تكاليف العمالة نتيجة الإستفادة من المبادرات الحكومية لدعم شركات القطاع الخاص.

كما يعود سبب إرتفاع صافي ربح الفترة الحالية مقارنة بصافي ربح الفترة المماثلة من العام السابق لما يلي: 1. تحسن أداء و كفاءة تشغيل مستشفى فرع النزهه.
2. إرتفاع إيرادات التنويم نتيجة زيادة مرضى التنويم المحولين من مقام وزراة الصحة.

3. ضبط بنود بعض المصاريف و إنخفاض تكاليف العمالة نتيجة الإستفادة من المبادرات الحكومية لدعم شركات القطاع الخاص.

4. إنخفاض تكاليف التمويل نتيجة إنخفاض أرصدة القروض و تكلفة الإقراض.

وقالت الشركة إنه تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع تبويب أرقام الفترة الحالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

وبالاستجابة لإنتشار فيروس كوفيد-19 في العالم وما نتج عنه من اضطرابات للأنشطة الاقتصادية في الأسواق، قامت الإدارة بتقييم تأثيره على عملياتها بشكل استباقي لضمان استمرارية تقديم خدماتها. على الرغم من هذه التحديات، لا تزال العمليات في الوقت الراهن غير متأثرة إلى حد كبير حيث تم تصنيف قطاع الرعاية الصحية كخدمة أساسية من قبل الحكومة ونتيجة لذلك لم تفرض حكومة المملكة العربية السعودية قيوداً على عمليات الشركة أو سلسلة التوريد الخاصة بها. وتواصل إدارة الشركة مراقبة الأثار المالية والتشغيلية المترتبة على انتشار فيروس كورونا (COVID-19) كما والأثار الاقتصادية بشكل عام، وتركزت إجراءاتها على إدارة الأزمة من حيث كفاءة التشغيل والاستفادة من المبادرات الحكومية المختلفة التي استهدفت دعم القطاع الصحي بالمملكة. اضافةً الي ذلك فقد اتخذت إدارة الشركة اجراءات استدامة سلسلة التوريد للأدوية والمواد الطبية وغير الطبية مما كان له الأثر في زيادة مخزوناتها لتأمين احتياجات التشغيل تحسباً لأي اضطرابات غير متوقعة ومواجهة الزيادة غير الاعتيادية في الطلب علي الأدوية والمستلزمات الطبية. أيضاً اهتمت إدارة الشركة بتوافر الأرصدة النقدية الكافية لتمويل متطلبات التشغيل بما يضمن مواصلة نشاطها في ظل هذه الظروف التي شهدت انخفاض في زيارات مرضى العيادات الخارجية خلال فترة الجائحة مقابل الزيادة غير العادية في مرضي التنويم نتيجة الارتفاع المفاجئ في أعداد المرضى ذوى احتياجات الرعاية الداخلية المستمرة أو الرعاية المركزة والتي أثرت ايجاباً علي الإيرادات المتحققة من خدمات الرعاية الصحية لمرضى التنويم.
وعلي الرغم من صعوبة تحديد مدى ومدة أثر إنتشار الوباء، تعتقد إدارة الشركة أنه لن يكون له تأثير جوهري على قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. كما أن الإدارة ستواصل مراقبتها للوضع عن كثب، وستقوم بعكس أي أثار أو تغيرات مطلوبة في فترات التقرير المالي التي تخصها.