أرباح “سيسكو” تقفز 165% خلال الربع الثاني إلى 56.5 مليون

قفز صافي الربح بعد الزكاة والضريبة للشركة السعودية للخدمات الصناعية “سيسكو” إلى 56.5مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 21.3مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 165%. 

جاء ذلك عقب الاعلان عن النتائج المالية الاولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 “6 أشهر”.

وبلغ الريح التشغيلي 73مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 43مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 69%.
 
أما اجمالي الربح فبلغ 116مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 78مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 49%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 83مليون ريال، مقابل 38مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة 118%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 1.02ريال، مقابل 0.47ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
يرجع السبب الرئيسي للتحسن في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وذلك الى الأسباب التالية:
– تحسن في نتائج قطاع الموانئ والذي كان لها تأثير إيجابي على نتائج الشركة على الرغم من انخفاض النتائج الخاصة بقطاع الخدمات اللوجستية وقطاع أنظمة المياه بسبب التحديات الاقتصادية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

– الزيادة في الرسوم المالية بمبلغ 42.1 مليون ريال نتيجة تسجيل التزام مالي خاص بالرسوم الثابتة والمتغيرة الإلزامية فيما يتعلق بعقد امتياز قطاع الموانئ الجديد.

والذي يقابله انخفاض في تكاليف التمويل بمبلغ 6.8 مليون ريال.

– عكس مخصص تكلفة استبدال الأصول بمبلغ 75 مليون ريال سعودي.

– الزيادة في مصاريف التشغيل في قطاع الموانئ بسبب التكاليف الادارية المتعلقة بالموظفين والتكاليف التنظيمية الأخرى الخاصة بالاستحواذ على المحطة الشمالية في ميناء جدة الاسلامي بموجب عقد الامتياز الجديد.

– الانخفاض في نتائج الشركات الزميلة بسبب التحديات الاقتصادية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

ويعود  السبب الرئيسي للتحسن في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام الحالي وذلك الى الأسباب التالية:
– تحسن في نتائج قطاع الموانئ والذي كان لها تأثير إيجابي على نتائج الشركة على الرغم من انخفاض النتائج الخاصة بقطاع الخدمات اللوجستية وقطاع أنظمة المياه بسبب التحديات الاقتصادية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

– الزيادة في الرسوم المالية بمبلغ 42.1 مليون ريال نتيجة تسجيل التزام مالي خاص بالرسوم الثابتة والمتغيرة الإلزامية فيما يتعلق بعقد امتياز قطاع الموانئ الجديد.

والذي يقابله انخفاض في تكاليف التمويل بمبلغ 2.3 مليون ريال.

– عكس مخصص تكلفة استبدال الأصول بمبلغ 75 مليون ريال سعودي.

– الزيادة في مصاريف التشغيل في قطاع الموانئ بسبب التكاليف الادارية المتعلقة بالموظفين والتكاليف التنظيمية الأخرى الخاصة بالاستحواذ على المحطة الشمالية في ميناء جدة الاسلامي بموجب عقد الامتياز الجديد.

– التحسن في نتائج الشركات الزميلة.
ويرجع السبب الرئيسي للتحسن في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وذلك الى الأسباب التالية:
– التحسن في نتائج قطاع الموانئ.

– المكاسب المحققة من تطبيق المعيار الدولي رقم (9) للتقارير المالية بمبلغ 32 مليون ريال والخاص بزيادة تسهيلات عقد الإجارة في قطاع الموانئ.

– الزيادة في الرسوم المالية بمبلغ 42.1 مليون ريال نتيجة تسجيل التزام مالي خاص بالرسوم الثابتة والمتغيرة الإلزامية فيما يتعلق بعقد امتياز قطاع الموانئ الجديد.

والذي يقابله انخفاض في تكاليف التمويل بمبلغ 5.4 مليون ريال.

– عكس مخصص تكلفة استبدال الأصول بمبلغ 75 مليون ريال سعودي.

– الزيادة في مصاريف التشغيل في قطاع الموانئ بسبب التكاليف الادارية المتعلقة بالموظفين والتكاليف التنظيمية الأخرى الخاصة بالاستحواذ على المحطة الشمالية في ميناء جدة الاسلامي بموجب عقد الامتياز الجديد.

– الزيادة في الإيرادات الأخرى بمبلغ 7 ملايين ريال سعودي.

– الانخفاض في نتائج الشركات الزميلة بسبب التحديات الاقتصادية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة إنه تم إعداد القوائم المالية للفترة الحالية وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية وبناءً عليه تم تغيير طريقة العرض والقياس والتقدير والإفصاح عن بعض البيانات المالية لتتوافق مع السياسات المحاسبية الدولية لإعداد التقارير المالية على النحو المعتمد في المملكة.

رغم الظروف الراهنة فيما يخص جائحة كورونا فإن نتائج الشركة للربع الثاني لم تتأثر كثيراً مقارنة بالوضع العام للسوق، وحيث أن الشركة تعمل في مجالات مرتبطة بالاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي فإن تأثير جائحة كورونا قد يؤثر سلباً على أعمال الشركة في الأرباع القادمة لعام 2020م. وستقوم الشركة باتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي لهذا التأثير والتي تشمل التالي (على سبيل السرد وليس الحصر):
– تأجيل النفقات الرأسمالية غير الحرجة.

– وقف التوظيف لأي مناصب مستحدثة.

– وقف العلاوات والزيادات السنوية.

– الفعالية في إدارة ومراقبة المستحقات.

– التواصل مع المؤسسات المالية لتأجيل سداد القروض ان لزم.

هذا وسيتم الإعلان عن أي مستجدات أخرى في حينه.