غداً .. انطلاق سوق المشتقات المالية في السعودية .. تعرف عليها

تنطلق غدا الاحد الموافق 30 اغسطس 2020 سوق المشتقات المالية بالسعودية مع البدء بتداول العقود المستقبلية لمؤشر “إم تي 30” لتكون هذه العقود أول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية.

وهذا الإطلاق يمثل خطوة مهمة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية، وتزويد المستثمرين بمجموعة متكاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات. وتم تطوير العقود المستقبلية لمؤشر “إم تي 30” (والتي تتخذ من مؤشر إم إس سي آي تداول 30 “إم تي 30” أصلاً أساسياً لها) لتزويد المستثمرين بأدوات للتداول والتحوط لإدارة المخاطر بشكل أكثر.

وسوق المشتقات المالية هو السوق الذي تتداول فيه عقود، وليس أوراقا مالية بالمعنى المعروف، والعقد هو اتفاق محدد القيمة يبرمه طرفان، على أن يتم التنفيذ، أي الدفع والتسليم، في تاريخ لاحق، وتشتق تلك العقود قيمتها من قيمة الأوراق المالية المتضمنة، وتعتمد على تغير قيمة تلك الأوراق.

وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من عقود المشتقات ترتبط بالأوراق المالية، وهي: العقود الآجلة، والعقود المستقبلية، وعقود الخيارات.

ويتم تداول العقود الآجلة في الأسواق غير المنظمة، بينما تتداول العقود المستقبلية وعقود الخيارات في الأسواق المنظمة.

وتشمل سوق المشتقات المالية عقود الخيار والعقود المستقبلية (الآجل)، والمشتقات المالية وهي أدوات مالية تستمد قيمتها من أداء أصل حقيقي أو مالي أو من أداء أحد المؤشرات السوقية، وتساعد المشتقات المالية على نقل المخاطر المالية بين الأطراف المتعاقدة عبر الأسواق المالية المنظمة أو الموازية.

وتوصف السوق المالية السعودية بانها هي الأنسب لإطلاق سوق مشتقات في المنطقة بحكم حجم الشركات التي فيها والسيولة وأنواع المستثمرين والانضمام الى المؤشرات العالمية وذلك مقارنة بالأسواق الأخرى.

والمشتقات المالية هي أداة لحماية أصول المستثمر في سوق الأسهم وتستخدم من قبل المستثمرين المؤسساتيين وهي مهمة جدا كأداة جاذبة للاستثمار المؤسساتي في السوق.

وتنتمي المستقبليات والخيارات والعقود الآجلة إلى فئة من الأوراق المالية المعروفة بالمشتقات المالية، وتكون الأرباح أو الخسائر الناتجة من الإتجار/التعامل/التداول بمثل هذه الأوراق المالية مرتبطة مباشرة بأصل أساسي مختار أو مشتقة منه. في المقابل، توجد اختلافات أساسية بين هذه المشتقات المالية التي يتعيّن على المرء فهمها قبل الإستثمار فيها.

ويكمن الاختلاف الأساسي بين الخيارات والعقود الآجلة أو المستقبليات في عدم إلزامية التعامل بالنسبة إلى صاحب الخيار، فيما تُعتبر المستقبليات والعقود الآجلة اتفاقيات ملزمة قانونياً. كما تختلف المستقبليات عن العقود الآجلة من حيث طبيعتها النمطية ومن حيث التقاء الطرفين في أسواق التداول العامة المفتوحة، فيما تُعتبر المستقبليات اتفاقيات خاصة بين طرفَين وبالتالي تُعتبر شروطها غير عامة.