الأربعاء 06 صفر 1442 - 23 سبتمبر 2020 - 01 الميزان 1399

رسوم الاراضي البيضاء .. بمنطق وواقعية

عبدالعزيز بن هلال آل داود

بدايةً أود الإشارة إلى انه لا توجد دولة في العالم تفرض رسوم على (الاراضي البيضاء ) بعينها والرسوم تكون على العقارات ككل مقابل الخدمات والمرافق المتوفرة بها  وتُدفع الرسوم لإدارة وتشغيل هذه المرافق والخدمات التي تختلف من مكان إلى آخر وتختلف معها الرسوم، وغالباً هي رسوم رمزية واقل من 1%.
 
وقبل الشروع في خطوة مثل هذه اعتقد اننا حسب الظروف الراهنه نحتاج لسنوات طويلة ابتداءاً من تخصيص القطاعات الحكومية ومروراً بتفعيل دور
القطاعات المصرفية والتمويلية وتكوين كيانات قادرة على إدارة وتشغيل المرافق والخدمات العامة وغيرها من الامور التي يجب ان تؤخذ في الحسبان لصناعة مثل هذا القرار.

الحديث حول رسوم الاراضي البيضاء تجاوز المعقول إلى اللا معقول وبدأ يأخذ طابع غوغائي وأحياناً انتقامي!
مع الأسف انزلق في هذا المنزلق بعض المثقفين والإعلاميين وتبعهم بعض مشاهير السوشيل ميديا وبعض حملت الدكتوراة في الزراعة والطب واستغل ذلك بعض عشاق سوق الاسهم الطامحين لتحويل رؤوس الاموال لسوق الاسهم وفرح بقولهم بعض المتأهبين لشراء مسكن
في أرقى احياء مدننا بثمنٍ بخسٍ دراهم معدودة، ظناً منهم بأن الرسوم تجعل العقار ينهار.

هذا الأمر غير صحيح ولو كان صحيحاً فما أثر ذلك على اقتصادنا ومجتمعنا البعض منهم يدّعي ان الرسوم لم تحقق اهدافها بل ويحدد نسب وارقام من بنات افكاره
والبعض الآخر يدّعي ان العقار لا يتناسب مع دخل الفرد وان الاسعار مرتفعة والكل يُدلي بدلوه دون علم او معرفة.

الجهود العظيمة والدعم الكبير من القيادة الحكيمة ساهم في رفع نسبة التملك من 47% إلى 62% كذلك أسعار الوحدات السكنية التي تقدمها وزارة الاسكان مع المطورين العقارين تتراوح اسعارها حول الخمسمائة الف ريال
صعوداً ونزولاً وبقسط شهري يقارب 1700 ريال إضافة إلى ذلك تقدم وزارة الاسكان وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود من خلال الاسكان التنموي ومنصة جود.

حسب مؤشر موقع Numbeo.com لأسعار العقارات مقارنة بدخل الافراد، السعودية ليست موجودة في القائمة
ضمن اغلى 100 دولة في العالم، وبهذه المناسبة أود طرح سؤال على المتعطشين لفرض هذه الرسوم هل الرسوم جعلت اسعار العقارات رخيصة في لندن ونيويورك وواشنطن وباريس ولوس انجلوس وجنيف وسنغافورة والصين؟ هل جعلتها متناسبة مع دخل الفرد كما تدّعون ؟
اترك الإجابة لكم.

هل مشكلتنا فعلاً في اكتناز الاراضي البيضاء؟
من واقع عملي لسنوات كثيرة في هذا القطاعكمستثمر ومتابع أقول ان مشكلتنا تمويلية بحته بدليل انه عندما كانت المساهمات العقارية موجودة وصل التطوير ذروته وبشكل سريع وبعد توقف المساهمات حدث ركود كبير في
قطاع التطوير العقاري على مستوى المملكة. وللعلم المعروض من الاراضي سواء للبيع او التطوير يفوق حجم نطاق الرسوم المقرر الآن بكثير وعايشنا ذلك حتى قبل تطبيق رسوم الاراضي. 

انا على يقين ان اغلب من يتحدثون عن الرسوم يجهلون اثرها ليس على القطاع العقاري فحسب بل على القطاعات الكبيرة المتصلة به والتي تتجاوز 120 صناعة ونشاط
بل ويجهلون تكاليف التطوير العقاري وما يواجهه المطورين من معوقات وتحديات كبيرة يأتي في مقدمتها ايقاف والغاء الصكوك الذي اصبح يهدد استقرار القطاع العقاري ويخلق مناخاً طارداً لبيئة الاستثمار فيه ويساهم في تعطيل المعروض من العقارات. 

عندما نُلزم المواطن بتطوير ارضه او بيعها فنحن امام خياران:
 الأول: توفير المشترين
الثاني: توفير المبالغ اللازمة لتطويرها
فليس من المقبول ان يُلزم بالتطوير وهو لا يملك المبالغ اللازمة لذلك وليس من المقبول ان نُلزمه بالتطوير ولا وجود للمشتري.!

في اعتقادي ان إلغاء رسوم الاراضي البيضاء سيحقق استقرار في السوق العقاري وسيزيد من نشاط الاستثمار فيه فبقاؤها على ماهي عليه فيه ارباك لمستقبل السوق
العقاري وضبابية تجعل الاستثمار فيه محفوف بالمخاطر فوجود رسوم الاراضي البيضاء بوضعها الحالي جعل المستثمر والمستهلك في حالة قلق وترقب لقرار قد يأتي في أي لحظة ودون سابق انذار.!

مالمانع في ان تكون خططنا حول القطاع العقاري مُعلنه قبل تطبيقها بسنوات بشكل واضح وشفاف والقضاء على
عنصر المفاجأة لمنح هذا القطاع الحيوي والمهم البيئة الجاذبة للاستثمار ومضاعفة مساهمته في الناتج المحلي؟

الأمر ليس بحاجة إلى تشنج وحملات إعلامية وليس بحاجة إلى حملات في مواقع التواصل بل يحتاج إلى دراسات
مستفيضة وإلمام بالواقع والتحديات الموجودة. يحتاج إلى وضع حلول تتناسب مع حالتنا وتحقق أكبر فائدة مرجوة للوطن والمواطن وبأقل الاضرار الممكنة.

رجل أعمال المزيد

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

أضافه فهد في 08/06/2020 - 08:44

الغرض من الرسوم ليس هدفه تخفيض اسعار العقارات فقط كما ركز عليه الكاتب ..

بل تنمية الاقتصاد
و زيادة النطاق العمراني
والحد من الاحتكار و المضاربة بالاراضي وغير ذلك من الايجابيات ..
اما مطالبة الكاتب بالغاء فرض الرسوم ليؤدي لاستقرار الاسعار ..
فالاسعار كانت غير مستقره قبل سنوات طويله من صدور القرار ..

أضافه Amani في 08/07/2020 - 06:21

🤔

أضافه خالد الحصان في 08/07/2020 - 13:52

لا اعتقد ان القطاع العقاري في حالة الاحتكار حيوي كما ذكر الكاتب فهو عبارة عن اموال موقفه لا تعمل في تجارة او صناعة يكون مردودها خير على الجميع ومنها الدولة ولكن هذا الامر لايصلح للاقطاعيين فالبنوك مليئة بالاموال ومتشبعين بها ويريدون ان يروا الارقام ترتفع فقط شغف في النفس واحتكار العقار ضار لاقتصاد البلد

أضافه سعودي وافتخر 04 في 08/07/2020 - 14:21

كل الكلام الذي ذكرته في مقالك فيه انحياز واضح للعقاريين ودعم لعودة العقار مرة أخرى مجددا إلى الإرتفاع وانت تدعي في مقالك انك من واقع عملك كمستثمر في العقار ان الرسوم سوف تجعل في السوق ضبابية يا أخي اتق الله اصبح كل من يعيش في هذه البلد سواء مواطنين أو أجانب عقاريين حتى احتكروا الأراضي وتضخم سعرها وأنت أعرف مني بهذا الشيء والعقار كان سعره بإمكان أي مواطن شراؤه مهما كان موقعه هذا ارض الله لا تحارب عباد الله في ارضه اخرجوا من الموضوع نسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة في يوم الجمعة أن ينهار سعره وأن لا يبارك في اموال كل من تسبب في هذه الكارثة كما نسأله عز وجل أن ترجع الأسعار إلى أدني سعر

أضافه مواطن في 08/08/2020 - 10:17

اخي كما يعلم الجميع أن اسعار العقار في المملكة مرتبطة بالاتفاق الحكومي و المشاريع التنموية وكما يلاحظ الكل ان هناك تراجع في اسعار النفط الذي يؤثر بدوره على الموازنة العامة بلاضافة للاثار الناتجة عن أزمة فيروس كرونا

أضافه فهد في 09/14/2020 - 22:29

حقيقة ذكرها الكاتب جزاه الله خير
كيف يُجبر صاحب العقار ببيع ارضه التي ورثها على سبيل المثال من والده وهو لايستطيع تطويرها ولا يستطيع المشتري دفع ثمنها في ظل الأوضاع الراهنة. هي ملك أصيل له ولكن ربما يود أن تكون لإبناءه من بعده فلماذا يدفع رسوم أو يضطر لبيعها ليشتري أرضاً غيرها "بيضاء"

إضافة تعليق جديد

ابو بتال خلهم يوفروا وظائف لأصحاب المؤسسات الصغيرة برواتب مجزية...
ابراهيم عبدالرؤف امجد بن حسين الكفالة تنظيم العلاقة بين مصلحة صاحب العمل والعمال الاجانب...
ابولؤي السلام عليكم انا اعمل في شركة كنا من اول نستلم اراتب اساسي...
سامي هذا لاينطبق علينا هل هناك ارقام للعقارات المرهونه للموسسات...
المستشار التعليقات المتذمرة من طرح الكاتب ... دول عالميه كثيره ليس...

الفيديو