“هيئة السوق المالية”  تعتمد تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن اعتماد تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة (“التعليمات”)، وتعديل مصطلح “الجمهور” الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ليكون العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها، وذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع التعليمات على موقعها الإلكتروني لمدة (30) يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله.

ويأتي هذا ​انطلاقًا من أهداف الهيئة الاستراتيجية في تعميق السوق المالية، وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، ورفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ ‏‏2/6/1424هـ.

وتهدف التعليمات إلى بيان المتطلبات والشروط اللازمة لإصدار شهادات الإيداع خارج المملكة مقابل أسهم مصدرة في المملكة ومدرجة في السوق، أو مقابل أسهم مصدرة في المملكة واتخذ مصدرها الترتيبات اللازمة لإدراجها في السوق، بما في ذلك تحديد المتطلبات اللازمة لحصول المصدر على موافقة الهيئة على إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة، وتحديد التزامات المصدر، والتزامات بنك الإيداع في هذا الشأن.

وفي ذات الشأن، أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-86-2020 وتاريخ 19/01/1442هـ الموافق 07/09/2020م، المتضمن الموافقة على ضوابط ومتطلبات مركز الإيداع الخاصة بشهادات الإيداع المصدرة خارج المملكة وفقاً لتعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة.

للاطلاع على ضوابط ومتطلبات مركز الإيداع (اضغط هنا).

ويمكن الاطلاع على التعليمات من خلال الرابط الآتي:

تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة

قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها