محافظو مؤسسات النقد بدول الخليج يبحثون تدابير الدول الأعضاء لتخفيف الآثار الاقتصادية لـ “كورونا” .. ويستعرضون مبادرة تبادل معلومات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي

بحث محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعهم الـ 75 -عبر الاتصال المرئي-، اليوم الأربعاء عددا من الموضوعات من بينها أهم الخطوات والتدابير التي قامت بها الدول الأعضاء من خلال مؤسسات النقد والبنوك، لتخفيف الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المتسجد (COVID-19)، كما ناقش الاجتماع توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف لجنة المحافظين والمعنية بموضوعات نظم المدفوعات بدول مجلس التعاون وموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول المجلس، إلى جانب موضوعات التقنيات في مجال القطاع المالي والمبادرات التكاملية في هذا المجال.

جاء ذلك برئاسة محافظ البنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالحميد سعيد، -رئيس الدورة الحالية-، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

واستعرضت اللجنة مبادرة تبادل معلومات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي في ظل تنامي المخاطر السيبرانية وتزايد تحدياتها وتكرار وقوعها، إلى جانب رؤية الأمانة العامة بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك (مرحلة ما بعد كورونا)، وتناول الاجتماع الجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الموضوعات ذات الشأن النقدي والمصرفي.

كما اطلعت اللجنة على أهم التطورات والمستجدات بشأن المراحل التي أنجزها المجلس النقدي خلال الفترة الماضية، كما تم استعراض أحدث التطورات النقدية والمالية بدول المجلس.