الأحد 10 صفر 1442 - 27 سبتمبر 2020 - 05 الميزان 1399

التستر التجاري .. لماذا لا نفكر خارج الصندوق؟

جمال بنون

دعونا نعترف أولا أن التستر التجاري في السعودية أو دول الخليج هو زواج غير شرعي بين مستثمر اجنبي ومستفيد سعودي، والمشروع التجاري هو الابن الغير شرعي لهذه العلاقة ، اذا راينا لهذه العلاقة سنجد من زاوية أخرى أنها اكتسبت الشرعية من كافة جوانبها، فالمحل التجاري أو المشروع تم استئجاره من المالك مباشرة أو مكتب تأجير وحصل المالك على حقوقه كمؤجر، وهذا المحل حصل على ترخيص، ودفعت الرسوم للبلدية أو الجهة الحكومية التي تمنح الترخيص، وبناء عليه تم استخراج سجل تجاري وسجلت المؤسسة أو النشاط التجاري في كل الدوائر الحكومية من تأمينات اجتماعية وزكاة  وبموجب الأوراق الرسمية تم استخراج التأشيرات وفق الأنظمة والتعليمات ودفعت رسوم التأشيرات، وعند قدوم العمالة تستحصل الجوازات رسوم الإقامة، وعند السفر والمغادرة، تحصل أيضا هذه الجهات الرسوم وتستكمل الإجراءات نظاما، منذ أن كان المشروع في ذهن المستثمر  الوافد  وحتى رأى النور سنرى أن كافة الإجراءات كانت سليمة، وليس هناك أي شبهة.

أين حصلت المشكلة؟ وهو أن هذا المستثمر الوافد يحصل على كامل الغلة في نظري وهذا من حقه طالما دفع كل المبالغ والرسوم والإجراءات، هو لا يعرف طريقا للإدارات الحكومية، السعودي الذي يقف في الواجهة هو من يقوم بهذه المهام، ومقابل ذلك يحصل على مبلغ مقطوع شهريا أو حسب الاتفاق إن كان له نسبه من الأرباح أو راس المال.

الأمر الأخر، هو ان بعض هذه المشروعات تنجح وتتوسع حينما يكون الشريكين متفقين على صيغة التعاون. وحتى تعطي هذه المشروعات صبغة قانونية، تلتزم بنسبة السعودة وأهمية منح فرص لأبنائنا وبناتنا، وتشارك في بعض المبادرات الاجتماعية، حسنا أين المشكلة؟

أحدهم قال لي انها تدخل ضمن اقتصادات الظل أو الخفي، فقلت له لا ليس صحيحا، الاقتصاد الخفي الذي ينشأ بدون أوراق رسمية ولا يدفع الضرائب ويعمل بالخفاء والعاملين فيه ليسوا نظاميين، وهي أما سلع مغشوشة أو منتهية الصلاحية، أو تحويل أموال بطرق غير مشروعة وغيرها من الأنشطة التجارية التي تتم بدون علم الجهات المسؤولة، أما التستر التجاري، فهو مشروع كل أوراقه سليمه ورسوم الحكومة مستوفاة، أعود وأسال من جديد أين المشكلة؟

الحكومات الخليجية منذ 4 عقود حينما بدأت ولادة العلاقة الغير مشروعة بين المستثمر الأجنبي والمواطن الخليجي، وهي تحاول أن تعالج المشكلة، وأصدرت العديد من القوانين والتشريعات ووضعت مكافآت لمن يبلغ عن مشروع تجاري متستر بسعودي أو خليجي، ولعل آخرها التي أصدرتها وزارة التجارة السعودية نظام مكافحة التستر التجاري، وقالت وزارة التجارة أن حجم التستر التجاري في السعودية يتراوح حسب التقديرات بين 300 الى 400 مليار ريال، طبعا المقصود بهذا الرقم هو قيمة المشروعات الموجودة في السعودية ومداخيلها، هل يمكنكم تقدير عدد السعوديين والأجانب الذين يعملون في هذا النشاط؟ وحينما يتم القبض أو اكتشاف حالات تستر، بموجب النظام يرحل الوافد، وتجمد نشاط السعودي ويشطب سجله التجاري، وكلما قبضنا على عدد اكبر يعني انخفاض حجم المشروعات التجارية، ربما نفرح من اكتشاف حالات التستر، إنما نساعد في إهدار أو ضياع سيولة ومشروع تجاري بكل سهولة أو بيعه لمستثمر آخر بسعر بخس، اسأل هل بهذه الطريقة نكون حلينا المشكلة؟

 لا أقول للأسف، وإنما دائما الجهات الحكومية كانت تفكر في أفق ضيق ومحدود، وما حاولت أن تعالج المشكلة، ليس بالقبض أو السجن أو شطب السجل التجاري، طالما لدينا مستثمر اجنبي أو وافد أمواله لدينا في السوق وتستفيد منه الإدارات الحكومية من رسوم ومبالغ، فلماذا لم تغريه، وأعطته مزايا وسهلت له الفرصة بحيث يتحول الى مستثمر رسمي ونظامي، وتبعد السعودي المتستر، وتأخذ هي مكانه، مع تعديل في بعض الإجراءات بحيث نحفظ له حقه، وتأخذ الدولة حقها بالنظام؟

أنا متأكد غدا لو أعلنت السطات الاقتصادية أو التجارية أن كل المحلات التجارية التي تعمل بنظام التستر، سوف تسمح لهم تسجيل أنشطتهم التجارية بأنفسهم وباسمهم، ونزيل العوائق التي تشترط أن بعض الأنشطة لا يمكن للمستثمر الوافد أن يعمل بها، وتحصل على نسبة من الأرباح أو رسوم سنوية يتم الاتفاق عليها، مثلما كان المتستر يعمل، أولا هذه المبالغ ستدخل خزينة الدولة، ويتم الحفاظ على السيولة الموجودة في البلاد، وتوظيفها في مجالات عديدة من تأهيل وتدريب، بدلا من هدرها بقوانين غير مجدية، وربما تدفع السعودي المتستر الى المزيد من الاحتياط والحرص على نفسه، ونحن نعيش رؤية 2030 ومبادراتها، وأيضا التطورات الكبيرة في المراقبة المالية والحسابات المصرفية، وغيرها من التشريعات التي انطلقت وساهمت جائحة كورونا في تطوير التقنية المالية وربط كافة إدارات المراقبة مع بعضها البعض.

من الأفضل أن تفكر السلطات الاقتصادية الى طريقة أخرى، تتمكن من إغراء المستثمر الوافد، وتجعله من تلقاء نفسه يطلب الطلاق من السعودي المتستر، ويتجه الى الجهات الحكومية ليضمن حقوقه، ولا تقولوا لي الإقامة الذهبية أو غيرها، مشروع التستر التجاري ومكافحته يحتاج الى عقلية أو تفكير خارج الصندوق الذي اعتدنا عليه، ولا يمكن أن تفرط في حجم سوق يصل الى 400 مليار ريال، بهذه السهولة، والا فإن مكافحة التستر سيكون مشروع لم ينجح في الحفاظ على السيولة المالية وتحسين بيئة العمل التجاري، وبهذه الطريقة سنظل نشتكي من التستر سنوات، لان الطريقة غير محفزة، والسعودي  والوافد اليوم اكثر يقظة في اخذ الحيطة والحذر، وحينما تتعدل صحة المشروعات التجارية، وتخرج من عباءة الكفيل السعودي المتستر، وتذهب تحت كفالة الجهات الحكومية وأنظمتها، صدقوني وقتها سنتخلص من التحويلات الغير مشروعة، والتوظيف الوهمي وكل ما كان يتم في الخفاء والتي ما كان السعودي يعلم عنها، وربما نكون قد عالجنا مشكلة عانينا منها لعقود.

كاتب وصحافي اقتصادي [email protected] المزيد

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

أضافه عمر سندي في 09/03/2020 - 08:58

فعلاً كلام جميل وصريح وأضف الى ذلك توضيح الجهات الحكومية للعلاقة بينهم وبين المستثمر لن يدع مجالاً للمواطن للتلاعب بالأنظمة فإما أن يجتهد المواطن ويؤسس عمله التجاري وينجحه بمجهوداته ويكون له اليد العليا أو يتركه للأقدر وأن كان أجنبي

أضافه محمد العياد في 09/03/2020 - 09:14

اعجبتني شطحة التفكير .وهي فكره رائعة ولكن هل .الزوج الذي ترغب في أن يطلقه المستثمر ياخذ فتاة الفتات .والدولة ستاخذ نسبة مربحة .يميزها التشريع والحماية .ولكن الخوف من تهافت كم كبير من الخارج لكي يحضو بهذه الميزة.. وبعد ذالك ستحرق كل مستثمر سعودي ينافس ..راي وفكرة احترمها..ولكن تمنيت لو قدمت الحوافز للمتستر السعودي لكشف هذا التستر وتصحيح وضعة والاجنبي هو يعطى.. جزره وعصاء ولبلده..ولكي لا يفكر هو وغيره بالوثوق بأي سعودي يتستر عليه ..اقلب المثلث...وشكرا

أضافه عبدالله في 09/03/2020 - 09:53

ينقص المقال موضوع تحويلات الأجانب الخفية وهذا هو مصدر قلق الجهات الرسمية التي تنتقدها.
الأجنبي متاح له الأستثمار المباشر إلا اذا كان يريد تحويل امواله خارج القانون فيحتال بالتستر.

أضافه أحمد في 09/03/2020 - 12:50

جميل الطرح ولكن لو أردنا تطبيقه فيجب النظر الى كل نشاط على حدة.. مثلا - ودعني انظر الى الفئة الأقل حظا - لو اردت تطبيق هذه الرؤية على البقالات فإنك تقتل جميع البقالات الت يقوم عليها سعوديين نظرا لأن المستثمر البنغالي يستطيع التواجد لساعات أطول ويعيش بتكلفة أقل ويسكن ربما في زاوية الدكان ويعيش بمعزل عن الارتباطات الاجتماعية..

جميلة هي الفكرة ولكن تحتاج الى الحذر في التطبيق

أضافه م. وليد الصباغ في 09/03/2020 - 19:34

أوافق الأستاذ جمال بنون على كل ما ذكره في تفكيره خارج الصندوق عن موضوع التستر
ولكن أليس من الغريب ان أحدا من المتخصصين في الاقتصاد لم يفكر بهذا الحل البديهي حتى الآن...لقد كان التركيز على حجم التحويلات الماليه السنوية للاجانب فقط هو الهاجس وكيفية منعه او التحكم به حتى خرج معظم رجال الأعمال (المتستر عليهم) بأموالهم خارج البلاد والمتضرر الأول هو المواطن (المتستر) واقفلت المحلات التجارية والشركات والمؤسسات وغادر الكثير من العماله التي ليس لها بديل مما أدى إلى ارتفاع أجور اليد العاملة وتدني مستوى جودة العمل.

أضافه ابوحسين في 09/03/2020 - 21:01

أخي الحبيب
انت غفلت عن حق المواطن الذي يجب يحمي من قبل الجهات الرسميه والتي بدورها تكافح الدوله هذا الوباء لو نظرت في دول عديده هل يستطيع المواطن السعودي ان يبيع علبه مرطبات بها ولن يستطيع الا بعد دفع مبالغ تصل ابي قرابه نصف ارباحه فالأمر ليس فقط في منع التحويلات الخارجيه ولكن في مذات الالاف من الشباب العاطل عن العمل ويحمل شهادات في شتى المجالات ولكن لايوجد متسع في ساحه العمل لانه كل شي محجوز كوكالات او مواقع او أسواق او ماركات بأسماء سعوديه وهميه وهي في الحقيقه خلاف ذلك. فالخل الوحيد هو ما تفعله دوله الكويت الشقيقه الجمعيات التعاونيه والأكثر منها وتعطي الاولويه في امتلاك الاسهم والتشغيل للشباب الناشي فسوف ترى بعدها الأمور تتحسن وتقضي على كثير من الظواهر الاقتصاديه السلبيه وسوف تتوفر داخل البلد المليارات وستتوسع المصانع المغذيه لعذه المراكز ايا كان نشاطها مع الدعم الذي تقدمه الدوله في كافه القطاعات الاقتصاديه.
هذه وجهه نظري
والله اعلم

أضافه boghaiah في 09/04/2020 - 07:38

هذا الكلام الصح والي أنا كنت اناقشه مع الزملاء دائما بوجوب إيجاد نظام يحمي المستثمر الأجنبي وحتى لو شاركه السعودي.
وهنا الكل مستفيد، تستفيد الدولة والسعودي والأجنبي وحقوق الجميع محفوظه.

أضافه ابو سعود في 09/04/2020 - 12:32

الطريقة السليمة هي كالتالي من وجهة نظري:

اولا استحداث صيغة تجارية جديدة تجمع بين السعودي والاجنبي غير الموجود حاليا. بحيث تضمن الشفافية في التعاملات البنكية، فممكن ان نقول مثلا ان اي متستر يمكنه الحصول على مانسبته ٢٠% من قيمة المشروع التستر عليه، وللدولة مثلها والباقي للمستثمر الاجنبي الذي اختار هذه الطريقة الغير شرعية للقيام بعمله، او المبادرة بنفسه قبل ان يكتشف امره بأثبات جدوى مشروعه والحصول بعد اثبات جدوى المشروع اقتصاديا على رخصة مستثمر بشروط مخففة غير الموجودة حاليا والتي تشترط توفير رأس مال كبير لكي يسمح له بالاستثمار والتي كانت السبب في عدم لجوء الاجانب الى الدخول الى السوق بالطريقة النظامية، وبحيث يكون هذا الخيار حصرا على المتواجدين في السوق حاليا وليس للمستثمرين الجدد. وبهذا تخلق الدولة تنافسا بين المتستر والمتستر عليه من يبلغ عن الاخر اولا يحصل على الخيار الافضل له. وبهذا تحجز الامول داخل السوق ويستمر المشروع ويكون قيمة مضافة للاقتصاد، ويضمن قطعا عدم دخول اي مستثمر جديد عن طريقة التستر ويقفل هذا الباب نهائيا،وممكن ان يضاف على الاقتراح بعض التعديل بحيث يناسب الدوله.. وشكرا على الموضوع الرائع والفكر المتفتح للكاتب الفذ.

أضافه ابراهيم في 09/04/2020 - 13:12

أخي الكريم المشكلة هي محاربة خروج الأموال خارج الوطن حيث لو انك قلت يتم تصحيح الوضع بأن تكون شراكة فيما بين الوافد والمواطن وتكون موثقة حكوميا وتستفيد الدولة ببقاء نصف تلك المبالغ لدى المواطن واستثمارها في الوطن للمحافظة على وجود الأموال وعدم تبخرها مثل ماتفضلت في إنهاء أعمال كانت تدر دخلا للوطن اما ان تعطي الأجنبي كامل المبالغ وتطلق السعودي أرى أنه لاجدوي الا للاجنبي وإضعاف المستثمر السعودي والانقضاض عليه ويأتونك افواجا من بلدانهم بدراهم معدودة وسحب الاستثمارات المتوسطة هذا والله أعلى واعلم
تقبلو كامل احترامي وتقديري

أضافه Mohammed s o في 09/04/2020 - 13:13

اشكر الكاتب على مقالته واتمنى الاخذ بها خصوصا ان السوق قد تعرض لعدة زلازل وكثير من المتستر عليهم خرجوا من السوق والاغلبية غادروا البلاد لدول اخرى وغادرت معهم اموال وارباح تمت جنايتها من هذا البلد المعطاء
اتمنى ان يدرس موضوع التستر جيدا والاستفادة ممن بقى (وهم يعتبروا الاقوى) والاستفادة من توظيفهم للسعوديين تحت غطاء الجهات المعنية

أضافه تامر بدير في 09/04/2020 - 15:05

حقيقي رأي رائع جدا وتفكير خارج الصندوق... تحياتي

أضافه ابو حمزة في 09/04/2020 - 16:09

المشكلة الاهم ان الوافد زاحم المواطن ويمنعه من مشاركته في نوع عمله اي لايرغب الوافد بمنافس سعودي

أضافه اديب الحجيلي في 09/04/2020 - 16:24

فعلا معاقبة المستثمر الاجنبي على جريمة التستر ليسا حل ، الحل هو تخفيف شروط الاستثمار ، فدول العالم كافة ترحب براس المال الاجنبي ، ونحن لماذا نطرده وتخوفه ؟؟

أضافه احمد المطيري في 09/04/2020 - 16:31

اريد فقط أن اصحح شي بسيط عن التستر دون الخوض فيما كتب في هذا المقال :
التستر له ضرر كبير على اقتصاد البلد بكامله بسبب استنزاف مال البلد للخارج وهذا يضعف الاقتصاد ويفاقم موضوع البطالة لانه يلعب على وتر فارق العملة بين الدول وهذا سبب وجود جميع المستثمرين الأجانب من دول ضعيفة العملة مقابل الريال السعودي ومايصرفه لاشي مقابل مايحوله خارج البلد مما يسهم في إسقاط هامش المنافسه في مستوى متدني جدا جدا غير مجدي مع المستثمر المحلي وكذلك ولادة تعدد نفس النشاط في مساحة صغيرة مما يقتل المنافسة، وهذا كله بسبب فارق العملة وتدني هامش الربح والاهم من هذا ضعف كفاءة المستثمرين الأجانب من ناحية المستوى التعليمي والمعيار الحياتية مما يصعب رقابة وجودة وكفاءة المنتج في السوق السعودي والالتزام بااشتراطات ولوائح وقوانين البلد
وفي الخاتمه و في الاخير هذا البلد خيره لأهله وليس هناك مصلحه في معالجة بطالة البلدان الأخرى على حساب اهل هذا البلد.

أضافه واحد من الناس في 09/04/2020 - 22:05

انا لن ادخل في النوايا ولا تفسير مقالك، ولكن الحل السليم تتخذه وزارة التجاره الان، أبعاد المتستر عليه وايقاف نشاط المتستر أفضل الحلول. إذا أخذت الحكومه مكان المتستر يعني أن السوق أصبح يعج بالمقيمين ورؤس الأموال مع المكاسب تحول إلى خارج البلد. لكن عند أبعاد المتسترعليه وإيقاف المتستر ربما يحل مكانه احد ابناء البلد أولى بهذه المصلحه وربما يبني نشاط يساهم في توظيف غيره من أبناء البلد. التفكير خارج الصندوق يجب أن يكون بطريقه جميله فيها مصلحه للمواطن َوللوطن اولا.

أضافه هيثم صااح في 09/04/2020 - 22:15

حقيقة كلام رائع و حقيقي فالمستثمر اذا وجد الأمان من الجهات الحكومية سيكون حجم استثماراته في الداخل اكبر و لن يغامر في تحويلها خارج المملكة كما ستساهم كثيرا في زيادة نسب السعودة

أضافه محمد في 09/04/2020 - 23:34

صراحه مقال اكثر من جميل وفيه بعد فكري سياسي خرافي كل الوزارات صراحه واكبت الرؤيه عدا وزاره العمل تحتاج تطوير فكري واقتصادي وعقول مشرقه مثل الكاتب

أضافه عبدالله محمد في 09/05/2020 - 13:12

كلام سليم واضيف لو ان السماح للمستثمر بمشاركة سعودي مشاركه حقيقيه بنسبة السعودي 51% ويقتصر المجال لمن ليست لدية وظيفه فبهذا تقضي على التستر وعلى البطاله وينتعش الاقتصاد وحصة المستثمر تندرج تحت نظام الاستثمار

أضافه محمد بن ناصر في 09/05/2020 - 13:21

الفكرة ممتازة لو ضمنت مصداقية الأطراف مشكلتنا في اللعب على تجاوز الأنظمة التي تسن بدافع الجشع من الأول وتهاون وكسل الثاني

أضافه ابو خالد في 09/06/2020 - 07:52

بغض النظر تتقق أو نختلف مع الفكرة ولكن طرحها أصلاً للنقاش هو بمثابة تفكير خارج الصندوق

نحن بحاجة الى رأي بل آراء حيال مشاكل مستعصية ومزمنة

الكاتب الكريم طرح فكرة جميلة قد تحتاج الى دعم في بعض الجوانب

السؤال لماذا نظل نفكر بصوت منخفض
لماذا لا نفكر بصوت مرتفع ونطرح هذه الفكرة على مائدة النقاش بين المسؤولين والتجار

الكل يريد مصلحة البلد فلماذا لا نشرك الكل فعلا في اتخاذ القرار عبر لقاءات منظمة ومرتبة ليفهم كلا الطرفين وجهة نظر الآخر

لنتذكر قول الله تعالى ( وأمرهم شورى بينهم )

الشورى رحمة وتكاتف وتعاون لمصلحة عامة يقتضيها الوضع الإنساني للتعايش

أضافه هيثم في 09/17/2020 - 18:28

كلام جميل بارك الله فيك

إضافة تعليق جديد

الفيديو