الأحد 03 صفر 1442 - 20 سبتمبر 2020 - 29 السنبلة 1399

تعزز البيئة التنظيمية و تثبت ملكيات المواطنين

"عقارات الدولة" تصدر قراراً بإنشاء الأمانة العامة لِلجان النظر في طلبات التملُّك

أصدر محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه قراراً بإنشاء الأمانة العامة لِلجان النظر في طلبات تملُّك، وتضمن القرار تعيين المستشار القانوني فهد بن علي اليحيا أميناً عاماً لها، وقال بافقيه أن اللجنة تم تشكيلها برئاسة الهيئة وعضوية كل من وزارات (الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية، المالية).

و تهدف إلى تعزيز البيئة التنظيمية وتمكين اللجان من القيام بمهامها وفق مبادئ العدل والإنصاف والشفافية التي تضمن للجميع حفظ حقوقهم، إضافة إلى تثبيت ملكيات المواطنيين لتلك الأراضي التي لا تحتوي على صكوك بعد إستيفاء كافة المتطلبات والشروط المعتمدة، وكذلك حماية آملاك الدولة من التعديات وتسخيرها فيما يخدم المنفعة العامة عبر إقامة المشاريع الإستثمارية أو المرافق الحكومية.

 وثمن بافقيه الدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من قبل ولاة الأمر، حفظهم الله، بما يمكّنها من تحقيق رؤيتها ورسالتها بأن تكون عقارات الدولة محميه ومستغلة بالشكل الأمثل وتوفر الحلول العقارية المناسبة للجهات الحكومية مع تحقيـق القيمـة المثلى لتلك العقارات.

وأوضح أن الأمانة ستتولى مهمة تنظيم قيد الطلبات لِلّجان وإدارة سجلاتها والتواصل مع مقدميها والعمل على تنظيم اجتماعات اللّجان وإعداد مشروعات محاضرها، إضافةً للتواصل المباشر مع الجهات داخل وخارج الهيئة في الأعمال ذات الصلة باللجان وتقديم الدعم القانوني والمساندة الفنية والإدارية والتقنية لأعضاء اللجان، إضافة إلى إعداد التقارير والإحصاءات الدورية والسنوية عن إنجازات اللّجان والصعوبات التي تواجهها وتقديم المقترحات.

واشار بافقيه إلى أن الأمانة تعكف حالياً على بناء منصة إلكترونية لاستقبال الطلبات ومتابعة إجراءاتها حتى الرفع بها للمقام السامي الكريم، بما يسهم في تخفيف العبء على المواطنين وتمكينهم من القيام بالإجراءات المطلوبة في أي زمان ومكان.

 منوهاً أن الهيئة وضعت ضمن قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات شروطاً يجب توفرها بالطلب المقدم، بأن لا يكون الطلب قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، كما ينبغي ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات وألا تنفي المخططات التنظيمية و المصورات الجوية وجود إحياء في العقار محل الطلب قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9/11/1387، وأن يكون الطلب مقدماً خلال الفترة المقررة لاستقبال الطلبات ولا ينظر في أي طلب يقدم بعد انتهاء المدة المحددة على أن تتولى اللّجنة خلال سنة من تاريخ مباشرتها لمهامها النظر في الطلب وفقاً للنظم والقواعد المعتمدة بواسطة الهيئة.

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

أضافه فائزناصرالسبيعي في 09/13/2020 - 14:50

الإجراء الاراضي بكون عن طريق منصه الهيئة ولا دوائر حكومية ومتي يبدأ استقبال الطلبات .

أضافه سامي العتيبي في 09/13/2020 - 15:43

اتمنى من هيئه عقارات الدوله
الاستعجال في إنشاء منصه الكترونيه لاستقبال طلبات استخراج صك. حصل الضرر النفسي والمادي
ولاكن أملنا في الله ثم في المسؤولين في هيئه عقارات الدوله

أضافه مرعي في 09/13/2020 - 16:18

هل هناك استثناء لمنطقه الجنوب كون الاراضي والبلاد الزراعيه متوارثه من مئات السنين اب عن جد جد

أضافه عبدالله في 09/15/2020 - 15:03

السلام عليكم
هل أملاك آبائنا واجدادنا التي بقيت بطبيعتها ولم يتم البناء فيها ولم تخرج لنا المحكمه صكوك شرعيه لعدم وجود محاكم متخصصه لدينا
هل سنتمكن من استخراج صكوك لها

إضافة تعليق جديد

أحمد الصورة المرفقة هي لليوان الصيني rmb, والخبر يخص الين...
قاسم لو يرجع الوضع إلى الاول احسن. مع تحيات ابو حمد،
خالد محمد وين التفاصيل والشروط للحساب عشان نفهم ..
ميما توقفت عن العمل اكثرمن ست شهور بسبب كورونا ولم اسجل في...
وائل عبدالحكيم تجارالشاهي نحتاج اسماءوعناوين مصانع تقوم بالبناء مثل هذي الخرسانة

الفيديو