الخميس, 13 مايو 2021

لتوفير السيولة والتركيز على الطاقة المتجددة .. “شل” تعتزم تخفيض تكاليفها بحوالي 40%

أبلغت مصادر أن رويال داتش شل تسعى لخفض تكاليف إنتاج النفط والغاز بما يصل إلى 40 بالمئة في إطار برنامج ضخم لتوفير السيولة كي تتمكن من تحديث أنشطتها والتركيز بدرجة أكبر على الطاقة المتجددة وأسواق الكهرباء.

اقرأ أيضا

ووفقا لـ “رويترز” من المتوقع استكمال مراجعة خفض التكاليف الجديدة هذا العام لتشمل ثلاثة قطاعات رئيسية، وستضاف أي وفورات إلى هدف الأربعة مليارات دولار الذي وضعته الشركة إثر اندلاع أزمة كوفيد-19.

خفض التكاليف ضروري لخطط شل من أجل دخول قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة حيث الهوامش منخفضة نسبيا. ومن المتوقع أن تشتد المنافسة مع شركات المرافق وشركات النفط الأخرى مثل بي.بي وتوتال والتي تنافس جميعها على حصص السوق في ظل تحول الاقتصادات صوب الطاقة النظيفة.

وقال مسؤول كبير في شل رفض نشر اسمه ”كان لدينا نموذج رائع لكن هل هو مناسب للمستقبل؟ ستكون ثمة اختلافات، ليس فقط فيما يتعلق بالهيكل بل بالثقافة ونوعية الشركة التي نريدها“.

وفي العام الماضي بلغ إجمالي تكاليف التشغيل في شل 38 مليار دولار والانفاق الرأسمالي 24 مليارا.

وقال مصدران مطلعان على المراجعة لرويترز إن شل تبحث سبل خفض الإنفاق على إنتاج النفط والغاز بين 30 و40 بالمئة من خلال خفض تكاليف التشغيل والإنفاق الرأسمالي على المشروعات الجديدة.

وأضافا أن شل تريد التركيز على عدد قليل من المراكز الرئيسية لإنتاج النفط والغاز تشمل خليج المكسيك ونيجيريا وبحر الشمال.

وقالت المصادر إن إدارة الغاز المدمجة في الشركة، والتي تضم عمليات الغاز الطبيعي المسال وجزءا من إنتاج الغاز، تنتظرها تخفيضات كبيرة هي الأخرى.

وبالنسبة لأنشطة المصب، تركز المراجعة علي خفض التكاليف بشبكة محطات البنزين، التي تضم 45 ألف محطة – الأكبر في العالم – ويُنظر إليها علي أنها من أعلى الانشطة قيمة ويُتوقع أن يكون لها دور محوري في التحول المزمع، بحسب مصدرين آخرين يشاركان في المراجعة.

وقال متحدثة باسم شل في بيان ”نجري مراجعة إستراتيتيجة للشركة تستهدف ضمان أن نحقق ازدهارا على مدار عملية التحول في قطاع الطاقة وأن نصبح مؤسسة أبسط هيكلا وأكثر قدرة على المنافسة من حيث التكلفة. ندرس العديد من الخيارات والبدائل في الوقت الحالي والتي يجري تقييمها بعناية“.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد