الجمعة, 26 فبراير 2021

“هيئة السوق” تُغرّم مجلس إدارة “ثمار” مليون ريال لمخالفته نظام ولائحة حوكمة الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية 

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامات مالية مقدارها (1,000,000) مليون ريال على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي “ثمار” خلال الفترة من تاريخ 2019/01/01م حتى تاريخ 2020/05/13م؛ لثبوت مخالفتهم الفقرتين (ط) و(ت) من المادة الثالثة عشرة بعد المئتين من نظام الشركات، والفقرة (9) من المادة الثانية والعشرين من لائحة حوكمة الشركات؛ وذلك لعدم إعدادهم واعتمادهم القوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م، مما ترتب عليه الإخلال بواجب نشرها حتى تاريخه، ولثبوت مخالفتهم الفقرة (ت) من المادة الثالثة عشرة بعد المئتين من نظام الشركات، والفقرة (9) من المادة الثانية والعشرين من لائحة حوكمة الشركات؛ وذلك لعدم إعدادهم واعتمادهم القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 2020/03/31م.

اقرأ أيضا

وأحاطت الهيئة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية أنه سبق أن صدر قرار مجلس الهيئة القاضي بإقامة الدعوى العامة ضد كل واحد من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي “ثمار” خلال الفترة من تاريخ 2015/09/08م حتى تاريخ 2020/03/03م، أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؛ للمطالبة بإدانتهم بمخالفة المادة الرابعة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، والمادة السادسة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وطلب فرض غرامات مالية عليهم ومنعهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق، وتعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة؛ وذلك لعدم ممارستهم صلاحياتهم وتنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة الشركة، وما زالت إجراءات التقاضي أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قائمة بشأنهم.

وتهيب هيئة السوق المالية بجميع مجالس إدارات الشركات المدرجة إلى ضرورة الالتزام بواجبات المجلس واختصاصاته النظامية، وتؤكد حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية بما يعزز الحماية للسوق المالية والمستثمرين من الممارسات غير العادلة.

ويأتي هذا انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية في حماية المستثمرين في السوق المالية، وبناءً على اختصاصها النظامي بالإشراف والرقابة على شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، والتأكد من  تطبيق أحكام نظام السوق المالية ونظام الشركات.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد